وإزاء هذه المخاوف الصحية، واصلت
نيوزيلندا تخفيف القيود التي جرى فرضها، في وقت سابق، من أجل التصدي لمتحور "
دلتا" الذي أثار مخاوف كبرى بدوره عندما ظهر لأول مرة، بحسب "
واشنطن بوست".
لكن نيوزيلندا أقدمت على رفع القيود، بعدما بلغت نسبة التلقيح ضد
فيروس كورونا في البلاد عتبة 90 في المئة، وهو مستوى وُصف بالمتقدم والمشجع.
وفي هذا السياق، تتجه رئيسة الوزراء،
جاسيندا أردرين، إلى إقامة حفل زفافها الذي طالما تأجل بسبب ظروف الوباء التي لم تكن تسمح بإقامة التجمعات.
لكن حدود نيوزيلندا ما زالت شبه مغلقة تقريبا، فيما يضطر القادمون من الخارج إلى الخضوع لحجر صحي من أسبوعين داخل الفنادق، وهو ما ساعد على إبقاء عدد حالات "أوميكرون" في حدود العشرة، وهي مكتشفة بالكامل قبل أن تتسبب بانتقال العدوى إلى آخرين.
وفي
أستراليا التي أعادت فتح حدودها المغلقة بشكل شبه كامل تقريبا، في
نوفمبر الماضي، يثار الجدل حول تخفيف بعض القيود مثل الإعفاء من ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة، في حين وصل عدد الإصابات الجديدة إلى مستويات قياسية، على المستوى المحلي.
وقام مسؤولو
الصحة في ولاية "
نيو ساوث ويلز" التي تضم مدينة
سيدني، برفع عدد من القيود، في الخامس عشر من
ديسمبر الجاري، بما في ذلك ارتداء الكمامة والإدلاء بشهادة اللقاح، بعدما كان الأشخاص غير المطعمين في وضع يشبه الحجر الصحي.
وكان الأشخاص غير الملقحين في هذه الولاية
الأسترالية غير قادرين على ارتياد المطاعم أو الذهاب لنوادي الرياضة، وظلت الأنشطة المتاحة لهم في حدود دخول المتاجر لأجل شراء الأغراض الأساسية.
وفي خضم هذا التخفف من قيود
كورونا، سجلت 97 إصابة بكورونا خلال حفل للرقص أقيم بسيدني، في العاشر من ديسمبر الجاري، بينما اعتبر نحو 600 شخص في عداد المخالطين.
ويرجح خبراء الصحة، أن يصل عدد الإصابات اليومية بكورونا في أولى ولايات أستراليا من حيث الكثافة السكانية، ما يقارب 25 ألف حالة في اليوم، بنهاية يناير المقبل، أي ما يعادل الرقم المسجل في
بريطانيا، يوم الجمعة الماضي.
ومقابل هذا التخفيف، اختارت عدة دول في أوروبا أن تشدد القيود، في مسعى لتطويق انتشار الوباء، لا سيما أن أعياد الميلاد باتت على الأبواب، وربما تؤدي إقامة احتفالات حاشدة إلى "نكسة صحية".
وأعلنت
فرنسا عدم إطلاق الألعاب النارية خلال احتفالات رأس السنة، فيما فرضت إيرلندا إغلاقا ليليا يُلزم المطاعم والحانات ودور السينما بالإقفال على الساعة الثامنة مساء.
أما هولندا فقررت الذهاب إلى أبعد من ذلك، ففرضت إغلاقا صارما، حتى
منتصف شهر يناير، من أجل تطويق انتشار متحور "أوميكرون".
وتأتي هذه الإجراءات فيما كانت
منظمة الصحة العالمية قد أوصت الدول بعدم تشديد قيود السفر لأن هذه الخطوة لن تمنع المتحور الجديد من الدخول إلى أراضيها.
ويعكف العلماء حتى الآن على دراسة خصائص "أوميكرون" لمعرفة ما إذا كان أشد فتكا من المتحورات السابقة، فضلا عن تحديد ما إذا كان مقاوما للمناعة التي يحصل عليها جسم الإنسان بفضل اللقاحات، في حين أن المسألة المؤكدة حتى الآن هي كون "أوميكرون" أسرع انتشارا منذ رصده لأول مرة في جنوب إفريقيا.