السومرية نيوز/
البصرة
أعلن
مجلس محافظة البصرة، الاحد، أن الحكومة المحلية مضطرة الى استبعاد مشاريع من خطة العام الحالي بسبب ضعف الموازنة، فيما أكد الإبقاء على مشاريع للبنية التحتية بكلفة أكثر من ترليون دينار في منطقة القبلة وقضائي
الزبير والقرنة.
وقال رئيس لجنة التخطيط في مجلس المحافظة نشأت المنصوري في حديث لـ"
السومرية نيوز"، إن "الحكومة المحلية مضطرة الى تعديل خطة العام الحالي وإعادة ترتيب المشاريع التي تتكون منها الخطة حسب الأولوية"، مبيناً أن "الأولوية ستكون لمشاريع قطاعات الكهرباء والبلديات والطرق والجسور وبناء المدارس، كما سيتم تنفيذ مشاريع البنية التحتية المتكاملة في منطقة القبلة وقضائي الزبير والقرنة".
ولفت المنصوري الى أن "مجلس المحافظة إقترح مؤخراً على الحكومة المحلية تشكيل لجنة مشتركة مع
ديوان المحافظة تسمى (لجنة اختيار مشاريع عام 2014) تتولى تحديد المشاريع التي يجب أن تنفذ والتي ينبغي أن تؤجل"، مضيفاً أن "الموازنة المتاحة لايمكنها تغطية جميع مشاريع الخطة التي تم وضعها على أساس حصول البصرة على خمسة دولارات عن كل برميل بدل دولار واحد، فعلى سبيل المثال مشاريع البنية التحتية المتكاملة في الزبير والقرنة والقبلة تبلغ كلفة كل واحد منها نحو 450 مليار دينار، وبالتالي فإن كلفتها الاجمالية تزيد على ترليون دينار، في حين أن الموازنة أكثر بقليل من ترليون دينار، ولذلك سوف تجزء تلك المشاريع بين خطة العام الحالي والعام المقبل".
من جانبها، قالت رئيس لجنة الاعمار والتطوير في مجلس المحافظة زهرة البجاري في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مشاريع البنية التحتية المتكاملة في منطقة القبلة وقضائي الزبير والقرنة تعد من أهم مشاريع خطة العام الحالي التي لايمكن استبعادها أو تأجيلها لأهميتها القصوى"، موضحة أن "تلك المشاريع سبق وأن صادق عليها مجلس المحافظة".
وأشارت البجاري الى أن "المشاريع التي من المتوقع استبعادها من خطة العام الحالي تشمل مشاريع بناء مجمعات سكنية للمواطنين، إذ سوف تعتمد الحكومة المحلية في قطاع الإسكان على المشاريع الوزارية".
وأعلن محافظ البصرة
ماجد النصراوي في (12 تشرين الثاني 2014) أن المحافظة كان من المقرر أن تحصل على خمسة دولارات عن كل برميل نفط منتج في حقولها، لكن نتيجة العجز الشديد في الموازنة العامة فقد حصلت المحافظة بشق الأنفس على قرار يقضي بصرف دولار واحد لها عن كل برميل نفط، حيث قرر
مجلس الوزراء استثناء المحافظة من قرار حجب تخصيصات (البتردولار) عن المحافظات المنتجة للنفط خلال العام الحالي"، مبيناً أن "الحكومة الإتحادية سوف تبقى بذمتها مبالغ مرتبة على احتساب أربعة دولارات عن كل برميل، بمعنى آخر أن البصرة سوف تحصل على خمسة دولارات عن كل برميل، ولكن صرف معظم تلك المبالغ سوف يؤجل الى العام المقبل".
وقد أعلنت الحكومة المحلية في البصرة أواخر العام المنصرم عن صياغة خطة مشاريع العام الحالي 2014 على أساس مبلغ مقداره 14 ترليون دينار يتوزع على عامين، إذ كانت تتوقع الحصول خلال العام الحالي على نحو 7 ترليونات دينار، لكن التطورات الأخيرة جعلت ذلك غير ممكن، وهو ما يعني بالضرورة إلغاء أو تأجيل تنفيذ بعض مشاريع الخطة التي تضم 14 مشروعاً استراتيجياً، منها بناء 50 ألف وحدة سكنية، وإنشاء محطة حرارية ساحلية لانتاج
الطاقة الكهربائية بطاقة 3000 ميغاواط، وبناء
مدينة طبية متكاملة، وإنشاء طرق حولية سريعة تمتد لعشرات الكيلو مترات.
يذكر أن البصرة تعد مركز صناعة النفط في
العراق، ومن أهم المدن النفطية في العالم، إذ تمتلك نحو 59% من إحتياطات العراق النفطية، وتضم أضخم الحقول النفطية في العراق، منها مجنون والرميلة وغرب
القرنة، ومن خلال المحافظة تصدر معظم كميات النفط العراقي التي تعتمد موازنة الدولة على عوائدها بشكل شبه كامل، حيث تصدر كميات النفط بواسطة ناقلات بحرية أجنبية من خلال مينائي العمية والبصرة (البكر العميق سابقاً)، فضلاً عن ثلاث منصات أحادية عائمة (المربد وجيكور والفيحاء)، ويضخ النفط للمنصات الثلاث الجديدة والمينائين القديمين عبر شبكة أنابيب تمتد تحت الماء وتتصل بمستودعات خزن ساحلية تقع قرب مركز قضاء
الفاو المطل على
الخليج، وبالرغم من كل ذلك فإن سكان المحافظة يعانون بشدة من تردي الخدمات والبطالة وأزمة سكن خانقة.