السومرية نيوز /
البصرة
أعلنت
الشركة العامة للموانئ التي يقع مقرها في
محافظة البصرة، الاثنين، أنها بصدد تنفيذ حملة لانتشال القطع البحرية الغارقة في
شط العرب، مؤكدة أن بعض تلك القطع لا يمكن انتشالها قبل توقيع معاهدة ترسيم الحدود المائية بين
العراق وإيران، فيما أكد خبير بحري أن أضخم تلك القطع هو يخت رئاسي كان يمتلكه رئيس النظام السابق
صدام حسين.
وقال مدير عام الشركة الكابتن
البحري عمران راضي في حديث لـ"
السومرية نيوز"، إن "الشركة تأخرت في انتشال القطع البحرية الغارقة في شط العرب بسبب تخلف شركة أهلية عن انتشالها خلال الأعوام السابقة في ضوء عقد مع شركتنا، وقد حصلت الشركة الأهلية على مهلة أخيرة لانتشالها تنتهي أواخر العام الحالي"، مبينا أن "
الشركة العامة للموانئ تستعد مطلع العام المقبل لتنفيذ حملة لن تتوقف قبل انتشال جميع القطع البحرية الغارقة في شط العرب باستثناء التي تقع في مناطق مائية حدودية معينة".
وأوضح راضي أن "الشركة ليس بإمكانها انتشال القطع البحرية الغارقة في مواقع محددة من الشط لحين الانتهاء من توقيع معاهدة ترسيم الحدود بين الحكومتين العراقية والإيرانية، فقد سبق وأن حاولنا انتشال بعض تلك الغوارق لكن الجانب الإيراني لم يسمح لنا وطلب منا التريث لحين إقرار المعاهدة"، مضيفا أن "قناة خور عبد الله الملاحية المؤدية الى موانئ خور
الزبير وأم قصر الشمالي والجنوبي خالية من الغوارق التي يتركز وجودها في قناة شط العرب المؤدية الى ميناءي المعقل وأبو فلوس".
وأشار مدير عام الشركة الى أن "الكثير من شركات القطاع الخاص البحرية أبدت استعدادها لانتشال القطع البحرية مقابل حصولها عليها، أي من دون أن تحصل منا على أموال مقابل جهود الانتشال"، موضحا أن "تلك الشركات تقوم بعد انتشال القطع البحرية الغارقة بتصدير هياكلها وبيعها خارج العراق كحديد خردة، ويصل سعر الطن الى 300 دولار".
من جانبه، قال الخبير البحري الكابتن
كاظم فنجان الحمامي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "القطع البحرية الغارقة المتبقية في شط العرب عددها قليل، وهي لا تؤثر على حركة الملاحة البحرية، إلا أن وجودها يعطي انطباعا سيئا لطواقم البواخر الأجنبية، ولذلك من الضروري إزالتها بأسرع وقت ممكن"، مشيرا الى أن "بعض الغوارق هي زوارق صيد وسفن صغيرة لنقل البضائع حديثة الغرق، أي انها غرقت في غضون الأعوام القليلة الماضية".
واعتبر الحمامي الذي كان معاونا لمدير عام الشركة ويعمل حاليا مرشدا ملاحيا أقدما، أن "قسم الإنقاذ البحري في الشركة لديه القدرة على انتشال الغوارق، وينبغي أن يقوم القسم بإجراء أعمال المسح الدوري للمسطحات المائية، ووضع خطط لعمليات الانتشال"، لافتا الى أن "من أضخم تلك الغوارق اليخت (المنصور) الذي كان يمتلكه صدام حسين".
وتعد مشكلة القطع البحرية الغارقة وتردي أعماق بعض القنوات الملاحية بفعل تراكم الترسبات الطينية، من أبرز التحديات التي واجهتها الشركة العامة للموانئ بعد عام 2003، وأكثر تلك الغوارق توجد في شط العرب الذي يتكون من التقاء نهري دجلة والفرات ويصب في
الخليج العربي بعد أن يقطع محافظة البصرة من شمالها الى أقصى جنوبها.
وبالرغم من أن الشركة نجحت بانتشال عشرات الغوارق، وأنفقت ملايين الدولارات على إعادة حفر القنوات الملاحية وتأثيثها بالعوامات الإرشادية، إلا أن شركات التأمين العالمية ما زالت تحدد مبالغ كبيرة نسبيا كقيم تأمين على السفن التجارية التي تقصد الموانئ العراقية، وهي موانئ
أم قصر الشمالي والجنوبي وأبو فلوس والمعقل وخور الزبير.
يذكر أن أكبر قطعة بحرية كانت غارقة في القنوات الملاحية المؤدية إلى الموانئ العراقية وتم انتشالها بعد عام 2003 هي الحفارة البحرية "فلسطين"، والتي تزن 2780 طنا، وكانت غارقة في قناة خور عبد الله المؤدية الى موانئ
أم قصر الشمالي والجنوبي وخور الزبير، ونفذت عملية الانتشال عام 2010 بجهد مشترك بين الشركة العامة للموانئ وإحدى الشركات التركية المتخصصة في مجال الإنقاذ البحري وانتشال الغوارق.
يشار الى أن الشركة العامة للموانئ اضطرت خلال الأعوام السابقة الى إبرام عقود مع شركات أجنبية ومحلية لغرض تخليص مسارات مرور البواخر من السفن والزوارق الغارقة من جراء قصفها خلال الحروب، ولاسيما الحرب العراقية-الإيرانية (1980-1988)، ومعظم تلك الشركات كانت تقوم بتقطيع القطع البحرية الكبيرة الغارقة الى عدة أجزاء وهي تحت الماء لتسهيل عملية انتشالها كون الرافعات البحرية التي كانت تستخدمها غير مؤهلة لرفعها من دون تقطيعها الى أجزاء وإزاحة كميات الأطيان المتراكمة فوقها، ومن أبرز تلك الشركات الشركة التركية المتخصصة في الإنقاذ البحري، والتي استقدمت الى العراق رافعة ضخمة نسبيا تبلغ قدرتها على الرفع 1500 طن، ثم امتلكت الشركة العامة للموانئ مطلع العام الحالي الرافعة البحرية الضخمة (أبا ذر) التي تبلغ قدرتها على الرفع 2000 طن، وتم تصنيعها في
كوريا الجنوبية بتمويل من القرض الياباني الميسر للعراق.