المالية: موازنة العام المقبل ليست ترقيعية وسنفرض ضرائب على بعض المبيعات الاساسية

السومرية نيوز/ بغداد
اكدت وزارة المالية، الاثنين، ان موازنة العام المقبل ليست ترقيعية، مشيرة الى انه سيتم فرض ضرائب على بعض المبيعات الاساسية، فيما بينت ان ميزانية الدفاع تشكل 22 % من موازنة الدولة العراقية.

وقال وزير المالية هوشيار زيباري في مؤتمر صحافي عقده في مبنى الوزارة وحضرته" السومرية نيوز"، ان "موازنة العام المقبل التي تم ارسالها الى مجلس النواب وقرئت القراءة الاولى هي موازنة واقعية وليست ترقيعية بعد ان تم ضغط النفقات وتقليل العجز الموجود"، مطمئنا ان "العراق لايتعرض الى افلاس او انهيار اقتصادي في ضوء انخفاض اسعار النفط".

وأضاف زيباري ان "الارهاب الذي يتعرض اليه العراق من داعش وتمدده والإضرار الاقتصادية والأموال التي نهبها من المؤسسات المالية والمصارف، مع انخفاض اسعار النفط عالميا دفع الوزارة للتفكير والبحث عن ايرادات جديدة لخزينة الدولة من خلال فرض بعض الضرائب"، مبينا ان "الضرائب ستفرض على المبيعات الاساسية كالسيارات وشبكات الانترنيت وكارتات الشحن وبطاقات السفر وغيرها من الامور الاخرى".

واكد زيباري ان "هناك توجيهات ايضا لوزارات الكهرباء وأمانة بغداد وغيرها من المؤسسات الاخرى من اجل جباية الايرادات من اجور الماء والكهرباء والصرف الصحي والنظافة وهو ما هو معمول بها في كل دول العالم"، لافتا الى ان "الضرائب سوف لن تمس حقوق الفقراء من الرعاية الاجتماعية ورواتب الموظفين من ذوي الدخل المتوسط وسيتم فرض الادخار على رواتب الموظفين الذين سيزيد رواتبهم عن المليون و500 الف دينار".

وتابع زيباري ان "موازنة العام المقبل تم حسابها على اساس سعر البرميل الواحد 60 دولار وبتصدير 3,3 مليون برميل باليوم وبايرادات نفطية تبلغ 84.2 ترليون دينار والغير نفطية 15,6 ترليون دينار، في حين تبلغ النفقات التشغيلية 80 ترليون دينار والاستثمارية 45,2 ترليون دينار وبعجز يبلغ 23 ترليون دينار"، موضحا ان "العجز سيتم تمويلها داخليا من عدة امور من بينها الارصدة المدورة من العام 2014 من حقوق السحب الخاص من صندوق النقد الدولي وإصدارات سندات خارجية وإصدار سندات الدين العام، اضافة الى قروض وحوالات خزينة من المصرف العراقي للتجارة" .

وبين زيباري ان "ميزانية وزارة الدفاع خصصت ما يقارب من 23 الى 23 % من موازنة العام المقبل بسبب وجود عقود عسكرية واجبة الدفع ومن بينها طائرات اف 16، اضافة الى مواجهة الارهاب والنازحين الذين يبلغون مليونين و100 الف نازح"، مضيفا ان "الدرجات الوظيفية للعام المقبل وزعت حسب الحاجة الاساسية لكل وزارة ومنها وزارة الصحة والداخلية والدفاع والتربية والتعليم العالي".

واشار زيباري الى ان "ميزانية الاقليم والبالغة 17% من الموازنة تستقطع منها الايرادات المستحصلة من منافذ الحدودية للاقليم".

يذكر أن مجلس الوزراء وافق، في (23 كانون الاول 2014)، على إقرار مسودة قانون الموازنة العامة لعام 2015، وبلغ حجهما 123 تريليون دينار، فيما انهى مجلس النواب القراءة الاولى للقانون خلال جلسته التي عقدت يوم الخميس الـ25 من كانون الاول الحالي.