لجنة من الداخلية تدرس افتتاح منفذ بري مع إيران ومجلس البصرة يتعهد بالتمويل

اجرت لجنة عليا من مديرية المنافذ الحدودية في وزارة الداخلية، الأربعاء، كشف ميداني على موقع مرشح لانشاء منفذ حدودي جديد مع إيران ضمن محافظة البصرة، فيما تعهدت لجنة المنافذ الحدودية في مجلس المحافظة بتمويل مشروع بناء المنفذ بشرط السماح للبصرة باستحصال نسبة 1% من قيم البضائع المستوردة.

السومرية نيوز/ البصرة
اجرت لجنة عليا من مديرية المنافذ الحدودية في وزارة الداخلية، الأربعاء، كشف ميداني على موقع مرشح لانشاء منفذ حدودي جديد مع إيران ضمن محافظة البصرة، فيما تعهدت لجنة المنافذ الحدودية في مجلس المحافظة بتمويل مشروع بناء المنفذ بشرط السماح للبصرة باستحصال نسبة 1% من قيم البضائع المستوردة.

وقال مدير ناحية الثغر التابعة إدارياً لقضاء القرنة ناطق صبيح المالكي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "لجنة عليا من مديرية المنافذ الحدودية بوزارة الداخلية قامت باجراء كشف ميداني في منطقة حدودية مرشحة رسمياً لان تشهد بناء وافتتاح منفذ حدودي جديد مع ايران"، مبيناً أن "المجلس المحلي في الناحية اقترح أن يحمل المنفذ الجديد اسم (الشهداء) تكريماً وتخليداً لشهداء القوات الأمنية والحشد الشعبي الذين ضحوا بحياتهم من أجل الوطن".

ولفت المالكي الى أن "الموقع المقترح ترتبط به شبكة من الطرق السالكة، وبالقرب منه يوجد مخفر حدودي إيراني"، مضيفاً أن "مقترحنا يقضي بإنشاء معبر حدودي للمسافرين فقط كخطوة أولى، وفي خطوة لاحقة يتم تطوير المعبر الى منفذ حدودي متكامل تمر من خلاله الشاحنات المحملة بمختلف أنواع البضائع المستوردة".

من جانبه، قال رئيس لجنة المنافذ الحدودية في مجلس المحافظة مرتضى كريم الشحماني لـ السومرية نيوز، إن "البصرة بحاجة ملحة الى إنشاء منفذ حدودي بري ثان مع ايران من جراء التوسع الكبير في التعاون التجاري بين البلدين في الآونة الأخيرة"، موضحاً أن "منفذ الشلامجة البري الوحيد بين البلدين في المحافظة لم يعد يفي بالغرض، إذ تمر من خلاله 500 شاحنة يومياً، بينما طاقته التشغيلية القصوى لا تزيد عن 300 شاحنة يومياً".

وأشار الشحماني الى أن "وزارة الداخلية إذا كانت غير قادرة على بناء المنفذ في المرحلة الحالية بسبب الضائقة المالية التي تواجهها البلاد، فإن الحكومة المحلية في البصرة على أتم الاستعداد لتمويل المشروع بشرط واحد"، مضيفاً أن "شرطنا هو السماح لمجلس المحافظة بجباية ما يعادل نسبة 1% من البضائع المستوردة من خلال المنفذ".

يذكر أن محافظة البصرة تضم أكبر عدد من المنافذ الحدودية مقارنة بالمحافظات الأخرى، إذ تحتوي على خمسة موانئ تجارية نشطة، ومنفذين بريين مع إيران والكويت، فضلاً عن مطار دولي، وبموجب قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل فإن نسبة من إيرادات تلك المنافذ ينبغي أن تكون من نصيب المحافظة.

لجنة من الداخلية تدرس افتتاح منفذ بري مع إيران ومجلس البصرة يتعهد بالتمويل

اقتصاد