السومرية نيوز /
بغداد
قررت
اللجنة العليا للمبادرة الزراعية، السبت، إعادة إطلاق القروض في المناطق التي شهدت استقرارا أمنيا، مشيرة الى اعتماد
الشركة العامة للصناعات الميكانيكية وشركة
النعمان العامة لتجهيز منظومات الري والرش والتنقيط.
وقال مدير اعلام المبادرة
سرحان محنة في حديث لـ
السومرية نيوز، إن "اللجنة قررت في اجتماعها الثالث للمبادرة، اعادة اطلاق قروض المبادرة الزراعة للحكومة العراقية في المناطق التي شهدت استقرارا امنيا، اضافة الى تخصيص مبالغ من احتياطي الطوارئ لغرض
إدارة الموارد المائية وتأهيل القنوات الإروائية لمعالجة شح المياه وإعادة اعمار منشآت الري المتضررة من العمليات الارهابية".
وأضاف محنة أن "القرارات الاخرى تضمنت ايضا قيام
وزارة الموارد المائية بوضع خيارات تصميمية تأخذ بنظر الاعتبار الواردات المائية للسنين السابقة مع وضع برنامج يتضمن إجراءات الوزارة بخصوص
إدارة الموارد المائية لستة اشهر المقبلة، اضافة الى تأجيل استيفاء اقساط منظومات الري بالرش في المناطق الساخنة وإعفائهم من الغرامات التأخيرية".
وأشار محنة الى أنه "تمت دعوة
اللجنة الدائمة المشتراة لوزارتي الزراعة والموارد المائية لعقد اجتماع لمناقشة موضوع السماح بزراعة 30% من الأراضي الزراعية بمحصول الشلب على حوض
نهر الفرات ضمن الخطة المروية للموسم الصيفي 2015 وإعلان وزير الموارد بتحمل المزارع المسؤولية كاملة في حال زراعة المحصول للموسم الحالي".
ولفت محنة الى أن "اللجنة دعت الى إعداد دراسة حول اسباب تلكؤ المشاريع المقترضة وغير المنفذة مع وضع صيغة موحدة عند منح القرض وحسب المحافظة وضرورة توجيه قروض
المبادرة الزراعية نحو مشاريع تنموية وحسب خصوصيات كل محافظة".
وبين محنة أنه "تقرر ايضا اعتماد الشركة العامة للصناعات الميكانيكية وشركة النعمان العامة لتجهيز منظومات الري والرش والتنقيط واعتماد الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن/
وزارة التجارة ضمن الشركات المجهزة للساحبات والحاصدات والتنسيق بين وزارتي الزراعة والصناعة والمعادن حول اعتماد المواد الرصينة والمواصلات القياسية في تجهيز منظومات الري بالرش والتنقيط والساحبات والحاصدات".
واطلقت
الحكومة العراقية في آب من العام 2008، مبادرة شاملة للنهوض بالواقع الزراعي في البلاد، وحددت سقفاً زمنياً مدته عشر سنوات لبلوغ
العراق مرحلة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الإستراتيجية.
وتشمل المبادرة دعم الفلاحين بالبذور والأسمدة والمبيدات الزراعية، واستصلاح الأراضي وضمان شراء الإنتاج من المحاصيل الإستراتيجية بأسعار السوق، إضافة إلى تخصيص صناديق إقراض متنوعة منها
صندوق تنمية النخيل القائم منها والجديد، وصندوق تقنيات الري الحديثة، وصندوق الثروة الحيوانية، وصندوق لدعم المشاريع الاستراتيجية، فضلا عن صندوق إقراض صغار الفلاحين.