الموانئ تعلن مباشرة التجار بإخراج بضائعهم المكدسة في الموانئ ورسو عدد من البواخر

السومرية نيوز/ البصرة

أعلنت الشركة العامة للموانئ التي يقع مقرها في البصرة، الثلاثاء، أن غالبية التجار باشروا بتخليص بضائعهم جمركياً وإخراجها من الموانئ بعد تكدسها في مخازنها وساحاتها خلال الفترة السابقة بسبب عزوفهم عن إخراجها لاعتراضهم على زيادة التعرفة الجمركية، كما أكدت الشركة وصول بواخر محملة بأنواع مختلفة من البضائع.

وقال مدير قسم الإعلام والعلاقات العامة في الشركة أنمار عبد المنعم الصافي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "غالبية التجار باشروا بتخليص بضائعهم جمركياً وإخراجها من الموانئ التجارية بعد أن كانوا يمتنعون عن اخراجها لاعتراضهم على تطبيق قانون التعرفة الجمركية"، مبيناً أن "719 شاحنة محملة ببضائع مستوردة غادرت خلال الأيام الثلاثة الماضية ميناء أم قصر الشمالي، منها 319 شاحنة خرجت اليوم من الميناء".

ولفت الصافي الى أن "تلك البضائع كانت مكدسة في مخازن وساحات الميناء، وقد أدت الى ارباك العمل فيه في غضون الأسابيع القليلة الماضية".

وأشار الصافي الى أن "الموانئ التجارية العراقية شهدت خلال الساعات الماضية رسو بواخر محملة بأنواع مختلفة من البضائع"، موضحاً أن "الرصيف رقم (3) في ميناء أم قصر شهد رسو الباخرة اللبنانية (نابلس) التي تحمل 8923 من العجول الحية، كما رست في نفس الميناء الباخرة الليبيرية (باتما)، والباخرة البنمية (غزال)، والباخرة الأردنية (بصرة)، والباخرة (اندستيريال)، والأخيرة تحمل معدات نفطية مستوردة لحساب شركات نفطية أجنبية".

وكانت وزارة المالية قررت مطلع شهر تشرين الثاني الماضي البدء بتطبيق قانون التعرفة الجمركية وزيادة ضريبة المبيعات على البضائع المستوردة عن طريق كافة المنافذ الحدودية، وأدى ذلك في حينها الى إصابة المنافذ الحدودية في البصرة بشلل تام دفع بمجلس المحافظة الى اصدار قرار يقضي بالتريث في تطبيق القانون.

وأصدر رئيس الوزراء حيدر العبادي قراراً مشابهاً، إلا أن قانون الموازنة العامة للعام الحالي 2016 تضمن مادة تنص على تطبيق قانون التعرفة الجمركية وزيادة ضريبة المبيعات في جميع المنافذ الحدودية، ومنها التي تقع ضمن اقليم كردستان، إلا أنها لم تلتزم بذلك عند التطبيق قبل أسابيع قليلة، وذلك أدى الى إصابة المنافذ الحدودية البرية والبحرية (الموانئ) الواقعة في البصرة بحالة من الركود.