الشؤون الاقتصادية توجه باعداد خطة استيرادية للسيارات وتحيل عقود...

وجهت لجنة الشؤون الاقتصادية الوزارية، الثلاثاء، باعداد خطة استيرادية للسيارات، فيما قررت احالة عقود لوزارة الصناعة الى هيئة النزاهة.

السومرية نيوز/ بغداد
وجهت لجنة الشؤون الاقتصادية الوزارية، الثلاثاء، باعداد خطة استيرادية للسيارات، فيما قررت احالة عقود لوزارة الصناعة الى هيئة النزاهة.

وقالت اللجنة في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه انها "قررت خلال الجلسة الـ18 التي عقدت اليوم برئاسة وزير التخطيط اعداد دراسة تفصيلية تتناول ملف استيراد السيارات والمركبات في العراق بغية تنظيم العملية وفقا للمتطلبات الحياتية"، مبينا ان "اللجنة ناقشت بنحو مستفيض القوانين والتعليمات والاجراءات وواقع البنى التحتية المتعلقة باستيراد السيارات، واوصت الجهات المختصة باعداد دراسة تفصيلية تتضمن وضع سياسة استيرادية عالية المستوى للسيارات تتلائم مع البيئة العراقية والبنى التحتية والجوانب الاخرى ذات الصلة".

وشددت على "ضرورة التقيّد التام بتلك السياسة والعمل على تشجيع النقل العام والسيارات الانتاجية بهدف تخفيف الضغط على الشوارع"، لافتة الى انها "قررت تشكيل لجنة برئاسة وكيل وزارة التخطيط وعضوية وزارات التجارة والصحة والبيئة والاسكان والاعمار والجامعة التكنولوجية وممثل عن اقليم كردستان".

واوضحت ان "اللجنة ستتولى وضع سياسة استيرادية للسيارات على ان تقدم الدراسة خلال شهر من تاريخ تشكيلها".

من جانب اخر - وبحسب البيان - قررت لجنة الشؤون الاقتصادية "احالة عدد من ملفات العقود الخاصة ببعض شركات وزارة الصناعة والمعادن المبرمة في فترات سابقة الى هيأة النزاهة للتحقيق في شبهات الفساد الواردة في تلك العقود"، مشددا على "وجوب احتساب قيمة الاعمال المنجزة وغير المنجزة للعقود المذكورة من خلال الاستعانة بخبراء من نقابة المهندسين العراقيين للمساعدة في عمليات الاحتساب وتثبيت واقع الحال للمشاريع ، وبالتالي المضي في انجازها".

يذكر أن مواطنين ناشدوا، في وقت سابق، الجهات المعنية بضرورة تسهيل وترويج معاملة تخليص سيارات استوردوها من امريكا، فيما اعلنت الهيئة العامة للجمارك، عن اعفاء استيراد السيارات الشخصية من شهادة المنشأ.

الشؤون الاقتصادية توجه باعداد خطة استيرادية للسيارات وتحيل عقود لوزارة الصناعة للنزاهة

اقتصاد

وجهت لجنة الشؤون الاقتصادية الوزارية، الثلاثاء، باعداد خطة استيرادية للسيارات، فيما قررت احالة عقود لوزارة الصناعة الى هيئة النزاهة.