جمعية عراقية تناشد المنافذ الحدودية: انقذوا مشاريع الدواجن من منفذ إبراهيم الخليل

اعتبرت الجمعية العراقية لرعاية منتجي الدواجن، الثلاثاء، أن قطاع الدواجن في العراق يتعرض إلى "تدمير ممنهج" من خلال "إغراق السوق" من منتجات الدواجن الداخلة للعراق عبر منفذ إبراهيم الخليل، مناشدة هيئة المنافذ الحدودية بـ"إنقاذ" مشاريع الدواجن.

السومرية نيوز/ بغداد

اعتبرت الجمعية العراقية لرعاية منتجي الدواجن، الثلاثاء، أن قطاع الدواجن في العراق يتعرض إلى "تدمير ممنهج" من خلال "إغراق السوق" من منتجات الدواجن الداخلة للعراق عبر منفذ إبراهيم الخليل، مناشدة هيئة المنافذ الحدودية بـ"إنقاذ" مشاريع الدواجن.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية علي المظفر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قطاع الدواجن في العراق يتعرض إلى تدمير ممنهج من خلال إغراق السوق من منتجات الدواجن الداخلة للعراق عبر منفذ إبراهيم الخليل بدون إجازة رسمية من وزارة التجارة ودون موافقة وزارة الزراعة"، مبيناً أن "العديد من المشاريع توقفت بسبب ذلك وستتوقف باقي المشاريع قريباً بعد انهيار الأسعار".

وأضاف المظفر، أن "على الحكومة أن ترفع يد الكرد عن منفذ إبراهيم الخليل لأنهم وسيلة تركية لتدمير الانتاج المحلي في العراق"، لافتاً إلى أنه "لا خير في حكومة لا تحمي الانتاج المحلي أمام البيض الأوكراني والدجاج البرازيلي".

وأشار إلى أن "انهيار قطاع الدواجن في العراق سيقضي على 7 الاف مشروع محلي وسيوجد جيشاً من العاطلين، مما سينعكس سلباً على الوضع الاقتصادي والأمني في العراق".

وبين، أن "هناك قراراً من وزارتي الزراعة والمالية بمنع دخول البيض الأحمر للعراق، الا أنه لا يتم تنفيذه في منفذ إبراهيم الخليل، وبالتالي فإن البيض الأوكراني الفاسد ما زال يتدفق ويغزو الأسواق المحلية وبدون رقابة".

ولفت المظفر، إلى أن "هناك سياسة من قبل دول الجوار لتدمير الصناعة والزراعة في العراق، وأن منفذ إبراهيم الخليل والقائمين عليه لا يعترفون بقرارات المركز ولهم الدور الأول بتدمير الاقتصاد العراقي"، مطالبا بـ"فتح منفذ آخر بين كركوك وأربيل لا تمر عن طريقه أية بضاعة الا بإجازة صادرة من بغداد في حال لم تستطع الدولة السيطرة على منفذ ابراهيم الخليل".

وأوضح المظفر، أن "وزارة الزراعة أرسلت كتاباً إلى وزارة المالية - الهيئة العامة للكمارك في 5 كانون الاول 2018 بضرورة الحد من ادخال البيض المستورد بدون اجازة صادرة من وزارة التجارة، مؤكدة على ضرورة انتهاج سياسة استيرادية تتوافق مع كميات البيض المنتج محليا والكميات التي تستورد".

وبينت الوزارة في كتابها "بدخول بيض مائدة بدون اجازة مما يودي الى اغراق السوق، كما ان بعض المستوردين يقوم بوضع 10% من البيض مؤخرة الشاحنة مختوم والباقي غير مختوم يتم اعادة تعبئته على اساس انه بيض عراقي محلي".

كما أشارت الوثيقة الثانية الصادرة من وزارة المالية – هيئة الكمارك العامة الى مكتب ممثلية حكومة الاقليم ومديريات الكمارك إلى ضرورة الالتزام بالضوابط والتعليمات الخاصة بوزارة الزراعة.