مفتشية الصحة تكشف عن "مخالفات كبيرة" في شراء اللقاحات |...

كشف مكتب المفتش العام لوزارة الصحة والبيئة، اليوم الثلاثاء، عن وجود "مخالفات قانونية ومالية كبيرة" في عقود اللقاحات خلال السنوات الأربع الماضية، مشيراً إلى أن تلك "المخالفات" أدت إلى "هدر كبير" في المال العام.

وقال المفتش العام للوزارة إبراهيم حميد الزبيدي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "مكتبه وفي إطار مهامه التحقيقية رصد وجود خلل واضح أدى إلى صرف فارق سعري يتجاوز 147 مليون دولار في عقود اللقاحات المشار اليها خلال السنوات من 2015- 2018"، مبيناً أن "الإجراءات التحقيقية جرت بشكل علمي ومهني ورصدت الفرق الحاصل في اعتماد اللقاح السداسي بدلاً من اللقاح الخماسي".

وأضاف، أن "منظمة الصحة العالمية أكدت أهمية الاستمرار في اعتماد اللقاح الخماسي وحسب ما معمول به طيلة السنوات الماضية وهو اللقاح الذي تستخدمه غالبية دول العالم، الا أن اللجنة التحقيقية توصلت إلى ارتكاب مخالفات تضمنت الغش وإخفاء معلومات وحقائق أدت إلى إتخاذ قرار بالتحول إلى اللقاح السداسي بدلاً من اللقاح الخماسي نتج عنه هدر مبلغ مالي نتيجة الفرق بين سعر اللقاحين فضلاً عن التعاقد لشراء كميات تفوق الحاجة الحقيقية وأن هذا الفرق تجاوز (147) مليون دولار".

وأوضح المكتب، أن "اللقاح السداسي يتضمن لقاحات مرض الخناق والسعال الديكي والكزاز والمستديمة النزلية والكبد الفايروسي مع لقاح شلل الاطفال الزرقي وان الزرقة الواحدة يصل سعرها الى (20) دولار، في حين أن سعر اللقاح الخماسي أقل من (5) دولار، وأن هذه التعاقدات تمت في ظل الظروف الاستثنائية التي كان يمر بها البلد إبان حربه ضد العصابات الارهابية وعدم كفاية التخصيصات المالية لوزارة الصحة لتامين المستلزمات الطبية الاساسية للمواطن".

وبين، أن "اعادة عمل وزارة الصحة باللقاح الخماسي الذي تم وفق دراسات علمية رصينة وتوصية من اللجنة العلمية لاقرار اللقاحات وهي لجنة مستقلة ومن مهمة منظمة الصحة العالمية بديلاً عن اللقاح السداسي وفر مبلغ تجاوز (70) سبعين مليون دولار لسنة 2019 ومبالغ مماثلة للسنوات القادمة خصوصاً ان هذه الدراسات اثبتت ان اللقاح الخماسي يوفر نفس مستوى المناعة".

وتابع، أن "المفتش العام أكد أن توصيات اللجنة التحقيقية التي تمت المصادقة عليها تضمنت ايضا عزل اثنين من الاطباء المقصرين واحالة الموضوع الى المجلس الاعلى لمكافحة الفساد وهيأة النزاهة لاستكمال الاجراءات التحقيقية فضلاً عن الاحالة الى لجنة التضمين المركزي".