ستة الاف مشروع وهمي منذ 2003 كلفت العراق نحو 200 ترليون دينار

وقال المصدر ان "عدد المشاريع الوهمية في العراق منذ عام 2003 (عقب الدخول الأميركي ــ البريطاني)، وحتى العام الجاري، زاد عن 6 آلاف مشروع"، مبينا أن "المبالغ التي تكبدها العراق بسبب ذلك تبلغ قرابة 200 تريليون دينار عراقي (أي نحو 178 مليار دولار)، خلال الستة عشر عاما الماضية".

 

واضاف ان "30% من المشاريع الوهمية تمت برعاية الأميركيين، وهناك ضباط وحلقات أميركية مختلفة تتورط معها"، مشيرا الى ان "70% من هذه المشاريع تمت في زمن الحكومات المتعاقبة بعد رحيل الأميركيين".

 

وتابع ان "من بين هذه المشاريع مجمعات سكنية وسياحية وأخرى خدمية وضع حجر الأساس لها لكنها انتهت إلى المجهول ولم تر النور، رغم أن مبالغها تم صرفها من الموازنة العامة".

 

وحول ما إذا كان للحكومة الحالية قدرة على فتح هذا الملف، قال المصدر "سيكون ملفاً خطيراً جدا، لأن كثيرا من الزعامات السياسية متورطة فيه"، داعيا الى "فتح ملف تلك المشاريع الوهمية التي تسببت في هدر كبير من أموال ميزانية الدولة".

 

واكد أن "على الحكومة محاسبة المفسدين واستعادة الأموال المنهوبة من خزينة الدولة بفعل تلك المشاريع التي لم تكن لها حقيقة على أرض الواقع".

 

من جانبه، قال النائب علاء الربيعي، إن "وزارة التربية منذ 2011 هدمت 1500 مدرسة في عموم العراق، على أساس بناء مدارس جديدة محلها"، لافتا الى أنه "حتى اللحظة لم تنشأ مدرسة واحدة منها، واندرجت ضمن المشاريع الوهمية، والوزارة لم تحاسب المقصرين والفاسدين في هذا المشروع، الذي هو الآن في درج رئاسة الوزراء".

 

وتابع أن "العراق بحاجة إلى أكثر من 10 آلاف مدرسة، ونحن مقبلون على عام دراسي جديد، إلا أن هناك نقصا في الأبنية المدرسية انعكس سلباً على التعليم في العراق".

 

وأكد الربيعي أن "الموازنات الانفجارية خصصت فيها أموال هائلة لإنشاء مشاريع كبيرة، لكن في الحقيقة أن ما يقارب 2000 مشروع لم تبصر النور، ولم تبنَ حتى هذه اللحظة، منها مستشفيات ومدارس ومشاريع طرق ومشاريع أخرى متوقفة".

 

ويقدر الدخل القومي العراقي منذ عام 2004 ولغاية الآن بأكثر من تريليون دولار، بالاعتماد على عائدات النفط المصدّر في الفترة ذاتها، عدا عن حصول الحكومات عقب 2003 على قرابة 200 مليار دولار عبارة عن منح وقروض ومساعدات مختلفة، غالبيتها قدم من الولايات المتحدة ودول أوروبية مختلفة، إلا أن البلاد وحتى الآن تعاني من سوء في قطاعات الصحة والتعليم والخدمات كالمياه والكهرباء، عدا عن تهالك البنى التحتية التي لم يجرِ عليها أي تحديث أو إضافة، رغم زيادة عدد السكان في البلاد إلى قرابة 40 مليون نسمة، مقارنة بما كان عليه سابقا بنحو 29 مليون نسمة.