وزير الزراعة ينفي تصريحا نسب له بشأن إستيراد النبق

نفى وزير الزراعة صالح الحسني، الجمعة، تصريحاً نسب له بشأن استيراد "النبق" من الخارج.

وذكرت وزارة الزراعة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "إحدى الفضائيات أجرت لقاء مع الحسني من اجل تسليط الضوء على إنجازات القطاع الزراعي".

وأضافت أنه "في جوابه على احد الاسئلة المقدمة من قبل مقدم البرنامج حول المنتجات الزراعية الموفرة محليا والممنوعة من الاستيراد، أشار الوزير إلى أن الوزارة وضعت خططاً استراتيجية وفق أسس علمية مكنتها من توفير ٢٥ مادة زراعية نباتية وحيوانية وتم منعها من الاستيراد لأجل حماية المنتج المحلي".

وأوضحت الوزارة، أن "هذه المواد تمثل السلة الغذائية اليومية للمواطن العراقي رغم ما يدخل منها بطرق غير قانونية، ومن ضمن هذه المواد التي ركز عليها مقدم البرنامج هي النبق حيث أشار الحسني إلى أن النبق هو احد المحاصيل الممنوعة من الاستيراد لوفرته محليا ولم يتطرق الى اي مبلغ بهذا الشأن كما أشير له في الفيديو الممنتج".

وبينت أن "ما تناوله مقدم البرنامج هو يخص مزاد العملة للبنك المركزي حيث ان التسجيل الاول للبرنامج يوضح حقيقة الامر و قدر تعلق الامر بنا فقد اوجزنا الحقائق كما هي دون المساس بالثوابت الوطنية مع تركيزنا على الدعم الحكومي والبرلماني للقطاع الزراعي وبما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا للبلد".

وتابعت أن "المواد الممنوعة الاستيراد لعامي ٢٠١٩ و ٢٠٢٠ هي ٢٥ مادة نباتية وحيوانية، إضافة الى تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصولي الحنطة والشعير والذي لم يحصل منذ خمسين عاما كما تم تصدير محصولي الباذنجان والرمان في وقت سابق الى المانبا ، اضافة الى جهوزية كميات كبيرة من الشعير للتصدير الى الخارج ، فضلا عن تضمين الموازنة الاتحادية بتصدير المنتجات الزراعية التي تزيد عن حاجة الاستهلاك اليومي للبلد الى خارج العراق لكي يتم اضافة موارد مالية لخزينة الدولة".

وبينت الوزارة، أن "منع الاستيراد وحماية المنتج شجع المزارعين على اعادة تنظيم مزارعهم وبالتالي فان المبالغ التي كانت تستخدم للاستيراد استثمرت داخليا وساهمت في تشغيل الالاف من الايدي العاملة وقللت من البطالة وفي حالة استمرار هذه الإجراءات سيتمكن العراق من استعادة عافيته ولا يتاثر بهبوط أسعار النفط".

واستطردت أن "انتاج التمور تطور في عام ٢٠١٩ وارتفاع أسعار شرائه من قبل تجار القطاع الخاص والذي جاء نتيجة لقرار السيد وزير الزراعة بتشديده على منع استيراد التمور والدبس وهذا ساهم بإرجاع المبلغ المخصيص لشراء التمور من قبل الحكومة وبمبلغ ١٥٠ مليار دينار الى خزينة الدولة، فضلا عن اعطاء فرصة للقطاع الخاص باستيعاب كامل انتاج التمور وباسعار تنافسية شجعت اصحاب البساتين بالاهتمام بهذه الشجرة المباركة التي تمثل هوية العراق".

وأعربت عن "أملها من القطاع الخاص الدخول بالصناعات الزراعية التحويلية والصناعات الساندة للقطاع الزراعي من اجل استيعاب المحاصيل التي تزيد عن حاجة الاستهلاك اليومي للمواطن العراقي".