نائب: شبهات فساد وتلاعب مالي بهيئة الأوراق المالية وتورط مدير سوق العراق بمخالفات

كشف عضو لجنة الاستثمار النيابية رياض التميمي، الاثنين، عن شبهات فساد وتلاعب مالي بهيئة الأوراق المالية، فيما اشار الى تورط مدير سوق العراق بمخالفات مالية.

وقال التميمي في بيان تلقت السومرية نيوز، ان "العراق مر بظروف اقتصادية صعبة في ظل تراجع أسعار النفط وجائحة كورونا، وضمن الدور الرقابي لمجلس النواب العراقي واستناداً لأحكام المادة (94) من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم (13) لسنة 2018 بمتابعة عمل المؤسسات الحكومية، وجدنا شبهات فساد وتلاعب مالي مشبوه في هيئة الأوراق المالية وسوق العراق للأوراق المالية في ظل غياب حكومي وصمت الجهات الرقابية ذات العلاقة".

واضاف ان "هيئة الأوراق المالية تمثل المكون الحكومي المسؤول عن أموال تقدر بأكثر من (14) ترليون دينار عراقي يخص الحكومة سلمت بموجب قانون(74, 100) لعام 2004 الى مؤسسة خاصة سميت (سوق العراق للأوراق المالية) كونها منظمة غير ربحية ومؤسسة مالية مختصة، واستناداً الى المادة ٦١من الدستور العراقي والمادة (53, (56/ثانياً وثالثاً) من القانون (4) لسنة 1951 المعدل في أحقية توجه الحكومة الى تحديد مدير على المؤسسة الخاصة كونها خرجت عن إدارة الأموال وفق ما طلب منها استناداً الى الشبهات في الوثائق المالية الصادرة عن سوق العراق للأوراق المالية والتي قدرت بأكثر من (45) مليار تم اختفاءها خلال المعارك مع عصابات داعش الإرهابي للفترة من (2014-2018) والباقي تلاعبات سعرية قدرت بأكثر من (32) مليار في قيمة الشركات والتحويلات المالية خلافاً لقانون مكافحة غسيل الأموال رقم (39) لسنة 2015 وقانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005".

وتابع "وفقاً لما جاء أعلاه من سند قانوني ووثائق مالية تثبت تورط المدير التنفيذي لسوق العراق للأوراق المالية ومجلس المحافظين وبإسناد من رئيس هيئة الأوراق المالية من خلال موافقته ومصادقته على كافة المخالفات المالية المذكورة أعلاه وعدم تشكيل مجلس لهيئة الأوراق المالية وعدم أبلاغ الجهات الرقابية بهذه الشبهات، نوجه الحكومة بإتخاذ ثلاث خطوات لإيقاف هذه الشبهات المالية والتحقيق بها وفق ما يلي:

١- تشكيل لجنة تحقيقية من هيئة النزاهة الوطنية لفتح تحقيق شامل وداعم لحجم شبهات الفساد وغسيل الأموال التي أعقبت تشكيل سوق العراق للأوراق المالية وتحميل رئيس هيئة الأوراق المالية عدم مطالبته وقبوله بهذا الفساد دون أبلاغ الجهات المختصة.

٢- إيقاف المدير التنفيذي للسوق ومجلس المحافظين وإحالتهم على التحقيق للتلاعب بأموال الدولة وفق المادة (130) من الدستور العراقي والمادة (59, 60) من قانون رقم (40) لسنة 1951 المعدل والتوجه بعدم التجديد لرئيس هيئة الأوراق المالية وتشكيل مجلس هيئة أوراق مالية من كفاءات عراقية ذات اختصاص.

3-نطالب الادعاء العام بفتح تحقيق لما ورد بهذا الملف من شبهات فساد واعادة الاموال الى الشعب العراق.