بالفيديو: موازنة 2021 تخوض مخاضا عسيرا بين الكتل السياسية

دخلت الموازنة الاتحادية لعام الفين وواحد وعشرين الشهر الرابع من مناقشتها في مجلس النواب من دون إتفاق يضمن تمريرها خلال الأيام المقبلة، حيث تبرز قضايا حصة الإقليم وسعر صرف الدولار كأهم المعوقات التي تعيق إقرارها.

وعود باقرارها ومواعيد لتمريرها جميعها نقضت انها موازنة الفين وواحد وعشرين فلاتزال حصة الاقليم هي المعرقل الاول للتصويت عليها داخل البرلمان يضاف الى ذلك تشظي البيت الشيعي بسبب عدم تقديم كتله السياسية تحديدا لبديل عن بعض مواد القانون الذي رفضته رفضا قاطعا لانه لايتناسب مع محافظات الوسط والجنوب الامر الذي خلق صعوبة في توحيد الموقف والوصول الى اتفاق نهائي وشامل بشان الموازنة وجميع القوانين المهمة.

وفي هذه الاثناء تعمل حكومة الاقليم على حسم هذه الجدلية التي اخرت اقرار القانون من خلال رحلات مكوكية الى بغداد يقوم بها الوفد الكردي بين الفينة والاخرى برئاسة نائب رئيس كردستان قوباد طالباني الا انه لايزال متمسكا بالنص الحكومي الخاص بحصة الاقليم الواردة في مشروع قانون الموازنة لعام الفين وواحد وعشرين ويرفض مقترح الكتل الشيعية الذي يقضي بأن تسلم اربيل يومياً اربعمئة وستين ألف برميل نفط لبغداد.

فيما يعزو برلمانيون تأخير اقرار الموازنة الى انشغال مجلس النواب بقانون المحكمة الاتحادية مما جعل البرلمان يؤجل حسمها لبعض الوقت، مؤكدين انه حين الانتهاء من المحكمة فسيتم التوجه مباشرة للتصويت على الموازنة في أقرب جلسة.

وبعد كل هذا الشد والجذب يؤكد خبراء في الشأن الاقتصادي بان حصة الاقليم هي ليست المعرقل الوحيد وانما هناك متعلقات اخرى كالدرجات الوظيفية وسعر صرف الدولار امام الدينار واستقطاعات الرواتب فضلا عن اسعار النفط العالمية.