ارتفاع سعر الصرف يتحول من مشكلة اقتصادية الى سياسية

تقرير: السومرية نيوز

ما زالت قضية سعر صرف الدولار والتداخل بين هذا الملف والجانب السياسي هو الشغل الشاغل للرأي العام والشارع، على اعتبار انها قضية تلامس معيشة المواطن وقوته اليومي.

ففي الوقت الذي اشار فيه برلماني الى ان ما يجري اليوم من خطوات لتخفيض سعر الدولار من قبل بعض الجهات تقف خلفها تبعات سياسية، اكد خبير مالي على اهمية ايجاد معالجات لسعر صرف الدولار دون التزمت بالموقف والخروج بمعالجات واقعية لاصل الازمة.

النائب عن ائتلاف دولة القانون عارف الحمامي، أكد أن ما يجري اليوم من خطوات لتخفيض سعر الدولار من قبل بعض الجهات تقف خلفها تبعات سياسية من قبل نفس الجهات التي صوتت سابقا على القرار ودعمته مع الأطراف الحكومية المعنية بالأمر.

وقال الحمامي في حديث للسومرية يوز، إن "هناك العديد من الشرائح العراقية التي تعرضت للضرر الجسيم وبمستويات مختلفة نتيجة لقرار رفع سعر الدولار مقابل الدينار، بالتالي فإنه وبعد ان اصبحت هذه الحالة هي رأي عام نتيجة لشرعنة وتأييد عدد من الكتل السياسية المعروفة للجميع هذا القرار الذي تتحمله هي والجهات الحكومية التي تبنته، فاننا نجد ان تلك الاطراف تعود اليوم للحديث عن خطوات لتخفيضه وإلقاء اللائمة على أشخاص محددين وتحميلهم نتيجة وتبعات القرار".

وأضاف الحمامي، ان "ما يجري اليوم للاسف الشديد هو حالة من التخبط في المواقف وتقف خلفه بشكل واضح توجهات سياسية"، لافتا الى ان "الدعوة الى عقد جلسة طارئة بتواقيع خمسين نائب هي خطوة نعتقد انها تقف خلفها تبعات سياسية وهي محاولة لحرف الانظار عن الوضع السئ الذي تشهده محافظات جنوب العراق خصوصا محافظة ميسان وهي محاولة لإظهار بعض الكتل لنفسها أنها المدافعة عن الشعب العراقي رغم أنها هي التي صوتت على القرار حينها".

الخبير المالي نبيل العلي، اكد على اهمية ايجاد معالجات لسعر صرف الدولار دون التزمت بالموقف والخروج بمعالجات واقعية لاصل الازمة.

وقال العلي في حديث صحفي، إن "قضية سعر صرف الدولار هي قضية اقتصادية ومالية بحتة لكنه للاسف الشديد تحول الى عناد وسجال سياسي، حيث نجد ان هناك تعنت وتزمت من قبل بعض الاشخاص في مواقفهم وقراراتهم رغم انها قرارات أثبتت عدم صحتها"، مبينا ان "قرار رفع سعر الدولار حتى وان كان ضروريا في مرحلة معينة رغم سلبياته لكنه كان بالضرورة أن تكون هناك معالجات ضمن فترات زمنية ثابتة لايجابيات وسلبيات القرار وعدم تركه سائبا بهذا الشكل رغم انتفاء متطلباته".

واضاف العلي، ان "ادخال السياسة في مجال الاقتصاد هو خطأ كبير، وللاسف فان العناد والسجال السياسي أصبح هو الهدف والغاية وهنالك خلل حقيقي في رسم السياسات المالية والتي وصلت الى اتخاذ قرار برفع سعر الصرف الذي يؤدي بالضرر الى اربعين مليون نسمة"، لافتا إلى ان "الضروري على من اخطأ ان يعترف بخطأه ويذهب للاستماع الى اراء المختصين لإيجاد معالجات وحلول حقيقية لأصل المشكلة".

ولفت الى أن "الاقتصاد ينبغي ان يكون متحرك ويتلائم مع طبيعة المتغيرات لأنه من غير المعقول التزمت بالقرار والثبات عليه دون تغيير مهما تغيرت الظروف، وعلى الجهات السياسية والمسؤولة عن القرار ان تعمل على جمع الأطراف كافة والخروج بمعالجة واقعية للازمة ومعرفة اين تقع مكامن الخطأ دون محاولة فرض إرادات دون التأكد من صحتها".