الكشف عن آليات استرداد أموال العراق المهربة وفق القانون الدولي

كشف الخبير القانوني علي التميمي، اليوم السبت، عن آليات محددة لاسترداد أموال العراق المهربة والتحرك لحل الأزمة الاقتصادية، وفق القانون الدولي.

وقال التميمي لـ السومرية نيوز، إن "استرداد الأموال المهربة والتحرك الدولي لحل الأزمة الاقتصادية وفق القانون الدولي يكون من خلال آليات محددة، تتمثل أولها في وجود اتفاقية غسيل الأموال لعام ٢٠٠٥ والخاصة باسترجاع الاموال المهربة وفق المواد ٥٥ و٥٦ منها رسما طريق استرداد هذه الأموال وقد وقع عليها العراق عام ٢٠٠٧ بالقانون ٣٥ لسنة ٢٠٠٧ وقيمة الأموال المهربة تقدر ب ٥٠٠ مليار دولار".

وأضاف، "في البنك الفيدرالي الأميركي ٦٥ مليار دولار تعود للنظام السابق وهي ملك الشعب العراقي يمكن للعراق ان يطالب بها وفق المادة ٢٨ من الاتفاقية العراقية الأمريكية لسنة ٢٠٠٨ الاستراتيجية التي تتيح للعراق طلب المساعدة الاقتصادية من الولايات المتحدة".

وبين، أنه "وفق المادة ٥٠ من ميثاق الأمم المتحدة يجوز للدول التي تحارب جهات تحت الفصل السابع ان تطلب المساعدة الاقتصادية من مجلس الأمن وقد أعلنت بريطانيا وفرنسا استعدادها للمساعدة، والعراق حارب داعش، والموضوع تحت الفصل السابع بموجب القرار ٢١٧٠ مجلس أمن".

وأشار التميمي، إلى أن "العراق لازال تحت الفصل السادس من الميثاق الاممي لوجود متعلقات مالية مع الكويت بقيمة ٤ ونصف مليار دولار ، واذا استمرت الأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية قد يعود مجلس الأمن بالعراق إلى الوصاية الدولية اي الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة".