توضيح جديد للتجارة يخص السلة الغذائية

أكدت وزارة التجارة، الاثنين، أن قانون الأمن الغذائي وفر الأموال لتجهيز مفردات السلة الغذائية.

وقالت الوزارة في بيان، إن "وزير التجارة علاء الجبوري ترأس، اجتماعا ضم شركات الغذاء والدوائر القانونية والرقابية في الوزارة لبحث عددا من المشاريع التجارية والاستثمارية التي تهدف إلى خلق خط مواز للسوق المحلية باطار جملة من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمواجهة أزمة ارتفاع اسعار الغذائية وأزمة الغذاء العالمية".

وأكد وزير التجارة أن "وزارة التجارة تبحث اليوم في عدد من الاجراءات لغرض القيام بمشاريع تجارية مهمة وخلق خط موازِ للسوق المحلية بما يسهم بعدم تأثر المواطنين بالازمة العالمية وخفض لأسعار والسيطرة على الامن الغذائي"، مشيراً الى أن "قانون الامن الغذائي وفر الاموال التي تحتاجها الوزارة لغرض تجهيز مفردات السلة الغذائية واستيراد كميات من الحنطة لسد متطلبات البطاقة التموينية".

وبين أن "القانون وفر المواد لهذا العام، الأمر الذي يتطلب بان تقوم وزارة التجارة بدورها من خلال مسؤولياتها في عملية السيطرة على العمل التجاري داخل العراق"، مضيفاً "عبر مجموعة من الإجراءات التعاقدية لغرض العمل بعدد من المشاريع التجارية التي تسهم بمساعدة المواطنين بتجاوز ازمة ارتفاع الاسعار وزيادة الموارد لشركات الوزارة في اطار الحاجة الماسة لغرض تطوير هذه الموارد بما يتناسب مع المداخيل الشهرية للموظفين".