انخفاض واردات إيران من العراق.. السر بمنافسة الاتراك

السومرية نيوز – اقتصاد

أفاد الأمين العام للغرفة التجارية الإيرانية العراقية المشتركة جهان بخش سنجابي شيرازي، اليوم السبت، بتراجع حجم الواردات من العراق خلال العام الإيراني الماضي.

وقال شيرازي، حول ارتفاع قيمة التجارة بالدولار مع العراق خلال العام الإيراني الماضي: "تراجع مستوى الواردات من العراق في العام الماضي، حيث تستورد إيران السبائك والفضلات المعدنية من هذا البلد، وأيضاً، الأرز والمواد الغذائية الأخرى والتمور عبر الأسواق الحدودية".

وفي إشارة إلى زيادة حجم الواردات من العراق عام 2021، قال: "نمت الواردات من العراق في عام 2021، بنحو 700 في المائة مقارنة بالعام الماضي 2020، لأن البلاد تمكنت من تخصيص جزء من مواردها المصرفية في العراق لاستيراد مدخلات الثروة الحيوانية، علماً أن المنتجات المستوردة لم تكن كلها عراقية.

وفي عام 2022، أظهرت الإحصاءات أن التجارة الإيرانية مع العراق من حيث الدولار سجلت نمواً بنسبة 18٪، رغم تراجعها من حيث الوزن.

بمعنى آخر، إذا أخذنا في الاعتبار مؤشر التكافؤ السعري للصادرات إلى العراق في عام 2022، فإن مسار الصادرات اتخذ اتجاهاً تصاعدياً، رغم بطء حركته".

وذكر سنجابي شيرازي، أن العديد من الأحداث جعلت معدل نمو الأعمال في العراق مأمولاً، وقال: "كبحت تركيا عملية التضخم في بلادها، إذ لم تعد مثل العامين الماضيين؛ فيما أدى انخفاض قيمة الليرة مقارنة بالدولار إلى جعل الصادرات منافسة للأتراك، ما دفعهم لزيادة الصادرات إلى العراق، وهذا ما حدث بالفعل، حيث أصبح الأتراك ثاني شريك تجاري ومورد للعراقيين في العامين الماضيين.

وكانت الإمارات العربية المتحدة وتركيا وإيران والصين من الشركاء التجاريين للعراق، وقد لوحظ في بعض الأشهر تغير في مكانة إيران ورتبتها في التجارة مع الصين".

وأضاف: "لقد توقعنا 10 مليارات دولار كإجمالي الميزان التجاري بين إيران والعراق في عام 2023، فإذا كان من الممكن تصدير الخدمات الفنية والهندسية، فيمكننا أن نأمل في تجاوز هذا الرقم، وسيتم إضافة 2 مليار دولار على الأقل إلى حجم تجارتنا مع هذا البلد؛ طبعا تصدير الخدمات الفنية والهندسية مشروط بالقدرة على حل قيود النظام المصرفي العراقي والعقوبات الدولية".

وأكد على عدم وجود تعليمات وأوامر مكتوبة بعدم إعطاء العراقيين عملات أجنبية لإيران، وقال: "لا توجد علاقة وساطة بين البنوك بين البلدين، حيث من غير الممكن إجراء عمليات تحويل العملات بدون تدخل نظام سويفت، فضلاً عن عدم إمكانية تحويل الدولار مع العراقيين عبر الشبكة المصرفية للتجار الإيرانيين، حيث يستخدم التجار والمصدرون الإيرانيون البنية التحتية للصرافة لجلب العملة من الصادرات إلى إيران. كما خفض البنك المركزي العراقي المعروض اليومي للدولار إلى 60 مليون دولار على الأقل، مما أدى إلى زيادة الطلب على الدولار في السوق العراقية".

وفي النهاية، أوضح: "تمكن العراق من الحصول على إذن لاستيراد منتجات النفط والكهرباء من إيران من وزارة الخزانة الأمريكية ودفع الإيرانيين حتى حد معين بعملة غير الدينار، لكن هناك تقلبات في تحويل الأموال بينهما".