بعد تحديد موعد حسمها وتفاصيلها.. الموازنة في مرمى البرلمان

تقرير: السومرية نيوز
بعد ساعات من حديث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بأن موعد حسم مشروع قانون الموازنة العامة للبلاد سيتم بعد يوم غد السبت، أعلن البرلمان استعداد اللجنة المالية النيابية، لإرسال قانون الموازنة إلى رئاسة المجلس من أجل حسمها، فيما ما يزال الحديث عن العجز والإنفاق في مشروع القانون.

وكان الحلبوسي، قال في تصريح سابق، إن يوم السبت المقبل موعداً للتصويت على مشروع قانون الموازنة العامة، مؤكداً أن اللجنة المالية البرلمانية قامت بإضافة وتعديل بعض البنود بما يخدم وجهة نظر الدولة بشكل عام.

بدورها أعلن مجلس النواب، اليوم الخميس، استعداد اللجنة المالية البرلمانية لإرسال قانون الموازنة إلى رئاسة مجلس النواب، مؤكداً أن المالية النيابية عكفت على إكمال جميع الأمور المتبقية من بنود الموازنة والأرقام المدرجة بالجداول من اجل إجراء المناقلات بين المبالغ على وحدات الإنفاق حسب الحاجة والنسبة السكانية.

وسبق أن صادق مجلس الوزراء برئاسة محمد شياع السوداني، في 13 آذار 2023، على مشروع قانون الموازنة العامة لثلاث سنوات قادمة في خطوة هي الأولى من نوعها في العراق.

تقليص العجز وتقليل الإنفاق
بدوره، قال عضو اللجنة القانونية رائد المالكي، إنه "المتوقع في بداية الأمر هو قيام اللجنة المالية بتقليص نسبة العجز في الموازنة وتقليل الإنفاق بطرق أخرى، لكن بعد دراسة بنود الموازنة وجدت اللجنة ان جميع الأبواب التي تساعد على هذا الأمر مغلقة"، موضحاً أن "ما حصل عبارة عن مناقلة من بعض الفقرات الى أخرى جديدة مستحدثة تم تضمينها في الموازنة".

وأضاف في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الحكومة أصرت على فرض الضرائب والرسوم على المشتقات النفطية وإسناد هذا الأمر الى عمل الشركات المنتجة لتلك المشتقات وتوزيعها وأيضاً شركات المصافي وهذا ما سيكون له أثار سلبية على عمل هذه الشركات وأيضا منتسبيها وقدرتها المالية".

وتابع أن "هذا القرار جاء لتقليص نسبة العجز في الموازنة ولكن لا يوجد ضمان حقيقي بعدم وقع الأمر على عاتق المواطن في النهاية"، لافتاً الى أنه "في حال إذا تم فرض ضرائب ورسوم على هذه الشركات المنتجة سوف تقل إيراداتها وتعمل على زيادة أسعار المنتجات التي تقوم ببيعها الى السوق المحلية حتى وان لم يقر ذلك في الموازنة على اعتبار تحديد أسعار المنتوجات النفطية غير خاضع لقوانين الموازنة وانما للمعايير التجارية".

حديث من معرقل للتصويت
الى ذلك، كشف عضو اللجنة المالية هيثم الزهوان أن "البنود التي لم يتم إقرارها ولا التصويت عليها هي النفقات والجداول التي لم يتم حسمها بعد، وإذا ما مرت الأمور بسلاسة وبدون عرقلة، فمن الممكن أن تكتمل نهاية (اليوم الخميس) ليتم إرسال مشروع الموازنة وتقرير اللجنة إلى رئاسة البرلمان".

وأضاف في تصريح صحافي، أن "حصة الإقليم عرقلت التصويت على الموازنة، إذ ما زالت الكتل السياسية تدخل في مفاوضات بهذا الشأن"، مستبعداً أن "ترسل إلى البرلمان خلال الساعات المقبلة، فضلاً عن أنَّ المناقلات والتخصيصات تحتاج إلى يوم أيضاً".

ولفت الزهوان الى أن "موضوع صناديق المحافظات التي وردت من الحكومة تم تمريرها، أما الصناديق التي أضيفت فلم يتم التصويت عليها بعد".

يشار الى أن آخر موازنة أقرّت في العراق إلى أواخر آذار 2021، فيما لم يتم اعتماد واحدة في العام 2022 بسبب الاضطرابات السياسية التي ضربت البلاد لعام بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة، وتم اعتماد آلية صرف تسمى 1 على 12، وفق قانون الإدارة المالية والدين العام 6 لسنة 2019 والذي يتضمن أنه "في حالة تأخر إقرار الموازنة لغاية 31 كانون الأول يقوم وزير المالية بإصدار إعمام بالصرف بنسبة 1 على 12 من مجموع نفقات الموازنة السابقة".