أسعار النفط تعاود التراجع وتتجه لتكبد خسائر أسبوعية طفيفة

وبحلول الساعة 0300 بتوقيت غرينتش، تراجع خام برنت 51 سنتا ما يعادل 0.7 بالمئة إلى 75.75 دولار للبرميل، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 30 سنتا، أو 0.4 بالمئة، إلى 71.53 دولار للبرميل.

ويتجه الخام الأميركي صوب تكبد خسارة أسبوعية بنحو 0.5 بالمئة، في حين يتحرك خام برنت صوب خسارة أسبوعية طفيفة بـ 0.03 بالمئة.

وسجل الخامان تراجعا بأكثر من دولارين للبرميل عند التسوية أمس الخميس، بعدما نقلت وكالة تاس عن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك قوله إنه لا يتوقع خطوات جديدة من تكتل أوبك+ خلال اجتماعه في فيينا يوم الرابع من يونيو.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن أسعار الطاقة تقترب من مستويات "مبررة اقتصاديا"، مما يشير أيضا إلى أنه قد لا يحدث تغيير على الفور في سياسة الإنتاج الخاصة بالتحالف.

من ناحية أخرى، شدد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان هذا الأسبوع، على أن التحالف سيواصل العمل الاستباقي والوقائي والتحوط مما قد يأتي في المستقبل، بغض النظر عن أي انتقادات.

وأضاف الوزير خلال كلمة على هامش منتدى قطر الاقتصادي أن "أوبك+" لديها 3 أهداف وهي "اليقظة والمبادرة والتحوط مما قد يأتي في المستقبل"، بحسب تعبيره.

وقال إنه سيبقي البائعين على المكشوف "متألمين" ودعاهم إلى "الحذر"، موضحا: "المضاربون، كما هو الحال في أي سوق، موجودون ليبقوا، أبلغهم باستمرار بأنهم سيتألمون، لقد تألموا في أبريل، لست مضطرا لكشف أوراقي، لكنني سأقول لهم فقط أن احذروا".

فسر بعض المتعاملين في أسواق النفط ذلك على أنه إشارة إلى أن أوبك+ قد تبحث عن المزيد من تخفيضات الإنتاج.

وتواصل الأسواق مراقبة محادثات سقف الدين الأميركي، حيث بدا أن الرئيس جو بايدن والجمهوري كيفن مكارثي رئيس مجلس النواب يقتربان من التوصل إلى اتفاق لخفض الإنفاق ورفع سقف الديون.

وارتفع الدولار للجلسة الخامسة على التوالي مقابل سلة من العملات مما كبح أيضا من صعود أسعار النفط.

وارتفاع العملة الأميركية يجعل السلع المقومة بها أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى، مما يضعف الطلب.

وتلقى الدولار دعما بعد صدور محضر الفيدرالي الأخير، والذي أظهر انقساما بين الأعضاء حول ما إذا كان عليهم الاستمرار في رفع أسعار الفائدة أم لا، مما زاد من التوقعات باحتمال رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه في يونيو.

وأظهر المحضر أن بعض الأعضاء أشاروا إلى استمرار الحاجة لمزيد من عمليات رفع الفائدة، بينما أوضح آخرون أن تباطؤ النمو الاقتصادي يُنهي الحجة وراء مواصلة التشديد النقدي.

يذكر أن الفيدرالي الأميركي كان قد أقر 10 زيادات متتالية لمعدلات الفائدة منذ مارس 2022، لتصل إلى نطاق 5% و5.25% مقارنة بمستوى قرب الصفر قبل أكثر من عام، في مسعى للسيطرة على التضخم.