وقال المرسومي في تدوينة تابعته
السومرية نيوز، إن "المفاوضات الثلاثية بين
العراق وتركيا بحضور وفد من
كردستان فشلت في اعادة تصدير نفط كردستان وكركوك عبر الخط العراقي - التركي الى مرفأ
جيهان، وقد تمحور الخلاف حول المواضيع التالية:
اولاً: رفض العراق دفع رسوم نقل النفط عبر انبوب النفط العراقي - التركي خلال فترة توقف ضخ النفط منذ 25 مارس الماضي لان التوقف لم يكن ناجما عن قرار عراقي وانما عن قرار دولي مستقل.
ثانياً: هناك مطالبات تركية حول حجم الاموال التي يجب على العراق دفعها جراء تصدير النفط العراقي من خلال مرفأ جيهان التركي.
ثالثاً: طالبت
تركيا العراق بسحب الدعوى المتعلقة بالتعويضات خلال المدة 2018-2022 تمهيدا لإلغاء مبلغ الغرامة التي قررتها محكمة غرفة التجارة الدولية في
باريس والبالغة 1.471 مليار دولار، وقد يوافق العراق على هذه الفقرة التي تحتاج الى قرار سياسي.
وأشار الى ان "تركيا تراهن على حاجة العراق للمزيد من الاموال لتغطية العجز الكبير في موازنة 2023 خاصة وان العراق يخسر شهرياً نحو مليار دولار بسبب توقف ضخ النفط عبر تركيا وفي المقابل تحتاج تركيا ايضا الى اعادة ضخ النفط العراقي لان توقفه يكلفها نحو ملياري دولار سنويا".
وأضاف الخبير الاقتصادي ان "تركيا تحرص لان تكون تركيا ممر آمن وموثوق به لخطوط انابيب النفط والغاز فضلا عن ان تركيا من الموقعين على (التفافية لائحة الطاقة) التي يشكل موضوع مرور انابيب النفط والغاز اهم مكوناتها".
وأوضح ان "تركيا تحاول الضغط على العراق للحصول على تنازلات مثل تقليل حجم الفوائد على رصيد التعويضات المقررة للعراق او تنازل العراق نهائيا عن مبلغ التعويضات مع استمرار الرسوم المرتفعة على مرور النفط من كردستان على ما هي عليه حاليا".
ونوه المرسومي ان "تركيا تلوح ايضا للضغط على العراق بالدعوة الى مد انبوب آخر في الاراضي التركية يخصص لنقل نفط الاقليم لا يخضع لاتفاقية الانبوب الحالي مع العراق خاصة بعد التوتر السياسي بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والإطار التنسيقي المرتبط بموازنة 2023".
وأوقفت تركيا الصادرات البالغة 450 ألف برميل يوميا من شمال العراق عبر خط الأنابيب العراقي التركي في 25 مارس بعدما أصدرت غرفة التجارة الدولية حكمها في قضية تحكيم.
وأمرت
الغرفة تركيا بدفع تعويضات لبغداد قيمتها 1.5 مليار دولار نظير الأضرار التي لحقت بها من تصدير حكومة إقليم
كردستان العراق النفط بدون تصريح من الحكومة في
بغداد بين عامي 2014 و2018.
ووجدت حسابات رويترز أن التوقف المستمر منذ 80 يوما كلف حكومة
إقليم كردستان أكثر من ملياري دولار.
ويمتد خط أنابيب النفط الخام من إقليم كردستان في شمال العراق إلى ميناء جيهان التركي. وبدأت حكومة إقليم كردستان في تصدير الخام بشكل مستقل عن
الحكومة الاتحادية العراقية في عام 2013، وهي خطوة اعتبرتها بغداد غير قانونية.
وتأخرت محاولات إعادة تشغيل خط الأنابيب بسبب الانتخابات الرئاسية التركية الشهر الماضي والمناقشات بين
شركة تسويق النفط (سومو) التابعة للحكومة العراقية وبين حكومة إقليم كردستان بشأن صفقة تصدير تم التوصل إليها الآن.
ويصدّر العراق، وهو ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، نحو 85% من نفطه الخام عبر موانئ في جنوب البلاد، لكن الطريق الشمالي عبر تركيا ما يزال يمثل نحو 0.5% من إمدادات النفط العالمية.
ومطلع شهر حزيران/ يونيو الجاري، أكد
وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، أن العراق ما زال يخوض مفاوضات مع الجانب التركي، لاستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان، عبر ميناء جيهان.