دراسة إيطالية لمعالجة ملوحة مياه شط العرب تواجه بانتقادات محلية

السومرية نيوز/ البصرة
أعلنت شركة استشارية إيطالية، الأربعاء، عن نتائج دراسة علمية أعدتها لصالح وزارة الموارد المائية، وتضمنت اقتراح حلول لمشكلة ملوحة مياه شط العرب، وفيما انتقد باحثون ومسؤولون عراقيون الدراسة خلال اجتماع عقد في مقر مجلس البصرة، أبدت مديرية الزراعة في المحافظة قلقها من استمرار المشكلة.

وقال المهندس الاستشاري في شركة (ميد انرجيا) الإيطالية اندريا كاتاروسي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الشركة قامت في غضون الأشهر الماضية بإعداد دراسة لصالح وزارة الموارد المائية في العراق حول مشكلة ملوحة مياه شط العرب"، مبيناً أن "الدراسة وجدت أن ملوحة مياه الشط ليست ناجمة عن تدفق مياه البحر القادمة من الخليج، أو إغلاق إيران لنهر الكارون"، مضيفاً أن "سبب المشكلة يعود لتصاريف المجاري التي يتم التخلص منها عبر الأنهار المتفرعة من شط العرب".

ولفت كاتاروسي إلى أن "الدراسة تنصح بتنفيذ مشاريع لمنع اختلاط تصاريف شبكات المجاري مع مياه شط العرب، إضافة إلى إنشاء سد على الشط في حال وان كانت وزارة الموارد المائية غير قادرة على تأمين حصة مائية للبصرة مقدارها 50 متر مكعب في الثانية"، موضحاً أن "كمية المياه العذبة التي ترفد الشط إن قلت عن هذه الكمية فان مياه البحر سوف تندفع باتجاه البصرة".

وأشار الخبير الإيطالي إلى أن "الشركة اقترحت في دراستها ثلاثة مواقع مميزة لإنشاء السد، الأول عند مدخل شط العرب في قضاء الفاو، والثاني قرب ميناء أبو فلوس في قضاء أبي الخصيب، والأخير في منطقة كتيبان الواقعة شمال البصرة"، معتبراً أن "المقترح الأول هو الأفضل لكنه عبارة عن حلم لانه يتطلب موافقة إيران"، مضيفاً أن "الموقع الثاني جيد لكن وجود سد فيه يؤدي الى إغمار مساحات من الأراضي الإيرانية بالمياه مما يتسبب بمشكلة لإيران"، مؤكداً أن "المقترح الثالث هو الأنسب من الناحية العملية".

من جانبه، قال مدير مركز أبحاث علوم البحار التابع لجامعة البصرة الدكتور مالك حسن علي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الدراسة مبنية على أسس غير علمية، وأكثر ما يثير التعجب فيها إنكارها لحقيقية علمية مؤكدة مفادها أن ملوحة مياه شط العرب ناجمة عن اندفاع كتلة من مياه البحر في مجراه بسبب تقلص حجم كتلة المياه العذبة".

واعتبر مدير المركز أن "وزارة الموارد المائية يفترض أن تؤمن للمحافظة بشكل دائم حصة مائية لا يقل حجمها عن 50 متر مكعب في الثانية، لحل مشكلة الملوحة قبل تفاقمها"، مؤكداً أن "إنشاء سد لحلها ليس مقترحاً جديداً، ويجب أن لا يعيق مرور البواخر، أو يمنع المياه العذبة في شط العرب من أن تصب في الخليج"، مؤكداً أن "عدم وصول مياه الشط إلى الخليج يلحق أضراراً فادحة بالبيئة البحرية للعراق".

بدوره، قال نائب رئيس مجلس محافظة البصرة أحمد السليطي في حديث لـ"السومرية نيوز"، عقب انتهاء الاجتماع الذي كرس لمناقشة نتائج الدراسة الإيطالية، إن "الدراسة لم تأت بشيء جديد وفيها ثغرات واضحة"، مضيفاً أن "المجلس يريد بناء سد على شط العرب قرب ميناء أبو فلوس في قضاء أبي الخصيب"، معتبراً أن "هذا المشروع الاستراتيجي يجب أن ينفذ بتمويل من الحكومة الإتحادية لانه لا يعود بالنفع على البصرة وحدها".

من جهته، قال مدير مديرية الزراعة في البصرة عامر سلمان عبد الحسين في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المديرية تقر بوجود حاجة ملحة لإنشاء السد لإنقاذ ما تبقى من بساتين النخيل ومزارع الحناء من ملوحة مياه شط العرب"، مضيفاً أن "المديرية تشعر بقلق شديد مع تواصل تهديد المياه المالحة للأنشطة الزراعية"، معتبراً أن "الواقع الزراعي في المحافظ لن ينهض ما لم تعالج هذه المشكلة".

وقد تعرضت محافظة البصرة بعد العام 2007 الى شح حاد في المياه الصالحة للري بسبب ظاهرة طبيعية كانت تعتبر نادرة الحدوث، وهي تقدم اللسان الملحي القادم من الخليج في مجرى شط العرب نتيجة قلة الإيرادات المائية الوافدة من خلال دجلة والفرات وقطع إيران لمياه نهر الكارون الذي ينبع داخل أراضيها.

وتعد أقضية الفاو وأبي الخصيب (جنوباً) وشط العرب (شرقاً) أكثر المناطق تضرراً من تلك الظاهرة، حيث جفت فيها العشرات من بحيرات تربية الأسماك، ونفقت الكثير من الحيوانات الحقلية، كما تراجع إنتاج النخيل من التمور، وهلكت معظم بساتين الحناء. 

يشار إلى أن الخطة الإستراتيجية لتنمية محافظة البصرة التي شرعت بتطبيقها الحكومة المحلية خلال العام الماضي وتمتد لغاية عام 2015 تفيد بأن البصرة تمتلك ما لايقل عن 800 ألف دونم من الأراضي الصالحة للزراعة، وتشكل هذه المساحة نحو 10% من إجمالي مساحة المحافظة، فيما يبلغ المستغل من تلك المساحة 500 ألف دونم.

وتؤكد الخطة التي ساهمت بإعدادها منظمة الأمم المتحدة ان من أبرز التهديدات التي يواجهها الواقع الزراعي "زيادة ملوحة مياه شط العرب مع تزايد تهديد تقدم اللسان الملحي، ومنافسة المنتجات الزراعية المستوردة من دول الجوار، والتصحر وزحف الكثبان الرملية على الأراضي الزراعية، وشمولية قانون الحفاظ على الثروة الهيدروكاربونية في ظل كثرة المكامن النفطية.