الدنانير الداخلة للمالية أقل بـ20% من المبلغ الذي تحتاجه.. العراقيون...

السومرية نيوز

مرت أكثر من 6 أيام على الموعد المفترض على اطلاق رواتب الموظفين فيما تتصاعد المخاوف مع إمكانية تأخر رواتب المتقاعدين العراقيين أيضا فيما سيصادف موعد رواتبهم غدا مع عطلة رأس السنة.

وغالبا ما يتسلم الموظفون العراقيون رواتبهم الشهرية في موعد لا يتجاوز الـ25 الى 27 من الشهر لكن الشهر الحالي انتهى اليوم، ولا تزال المؤشرات منعدمة على إمكانية صرف الرواتب، حيث تم اطلاق الرواتب بـ"التقسيط" لبعض الفئات والوزارات والدوائر دون أخرى، وذلك بسبب نقص السيولة، أي عدم امتلاك وزارة المالية للدينار العراقي في خزائنها.

هذا الامر دفع وزارة المالية لاصدار بيان "نفي"، لكن النفي كما يبدو هو نفي "تعذر اطلاق الرواتب"، وليس نفي تأخيرها، حيث قالت الوزارة في بيان ان "المعلومات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي تزعم الاعتذار عن صرف رواتب موظفي الدولة لهذا الشهر بسبب نقص في السيولة غير صحيحة تمامًا ولا تمت للواقع بصلة".

وأضافت: "ملتزمون تمامًا بعملية تمويل رواتب الموظفين، حيث قامت دائرة المحاسبة بتمويل مستحقات الرواتب للوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة لشهر كانون الأول الحالي وفق الجداول المحددة لكل منها، وهي تواصل جهودها لضمان استمرارية صرف المستحقات المالية دون أي تأخير أو انقطاع".

واضح ان الوزارة نفت فقط "تعذر صرف الرواتب هذا الشهر"، ولم تنفي وجود نقص في السيولة او تأخير صرف الرواتب.

وبدأت تظهر مشاكل تأخر صرف الرواتب لاكثر من مرة خلال الأشهر القليلة الماضية، مع ارتفاع متطلبات الانفاق مقارنة بما يدخل من إيرادات الى الدولة، وعلى سبيل المثال، بلغ الانفاق الجاري فقط لوحده خلال الأشهر العشرة الماضية اكثر من 91 تريليون باستثناء الانفاق الاستثماري، أي ما معدله اكثر من 9 تريليون دينار شهريا تحتاجها وزارة المالية لضمان الانفاق الجاري كالرواتب والمتطلبات الأخرى الإلزامية.

بالمقابل، تظهر بيانات البنك المركزي ان وزارة المالية في شهر نوفمبر الماضي باعت للبنك المركزي فقط 4.4 مليار دولار ما يعادل 5.8 تريليون دينار.

اما الإيرادات غير النفطية فيبلغ معدلها 1.4 تريليون دينار شهريًا حسب يانات وزارة المالية، ما يعني ان مجموع الإيرادات غير النفطية والنفطية الناجمة من بيع الدولار للبنك المركزي، تبلغ 7.2 تريليون دينار، بينما المطلوب هو اكثر من 9 تريليون دينار شهريًا.

وفقا لذلك هذا يعني وجود عجز بنسبة 20% بالاموال المطلوبة للنفقات الجارية الإلزامية الشهرية، ما يجعل وزارة المالية عاجزة عن جمع الأموال كلها في وقت واحد لغرض اطلاق رواتب جميع الوزارات في وقت واحد كما كان يحصل سابقا، وعمدت الى اطلاقها بـ"التقسيط"، وكلما أصبحت لديها سيولة تدريجية.

ويقول عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، ان أزمة نقص السيولة ستستمر في 2025 وإذا انخفض سعر برميل النفط إلى 60 دولاراً فلن نتمكن من تأمين رواتب الموظفين".