السومرية نيوز/
بابل
أعلنت
هيئة الاستثمار في
محافظة بابل،
الثلاثاء، أن المحافظ
محمد المسعودي وضع حجر الأساس لمدينة ألعاب جنوب
الحلة بكلفة
إجمالية تبلغ أكثر من أربعة ملايين دولار، فيما كشف المحافظ عن مشروع لتوسيع مرقد
الإمام القاسم لاستيعاب الزائرين من المحافظات
والدول الإسلامية.
وقال نائب رئيس
هيئة استثمار بابل عباس
الطائي في حديث
لـ"السومرية نيوز"، إن "المحافظ محمد
المسعودي وضع، صباح اليوم، حجر
الأساس لمشروع مدينة ألعاب القاسم جنوب المدينة"، مبيناً أن "الكلفة
الاجمالية لتنفيذ المشروع تبلغ أربعة ملايين و600 ألف دولار".
وأضاف الطائي أن "إحدى الشركات العراقية ستنفذ المشروع وبمدة
انجاز تبلغ 24 شهراً"، مشيرا إلى أن "المشروع سيوفر 100 فرصة عمل".
وأضاف الطائي أن "الهيئة سبق وأن منحت الرخصة الاستثمارية
لبناء المدينة في منتصف عام 2010، إلا أن سبب تأخير تنفيذ المشروع يعود إلى
الروتين الحاصل في دوائر الدولة".
من جانبه أكد مدير المشروع اسعد
راضي حمزة في حديث
لـ"السومرية نيوز"، أن "مدينة الألعاب تحتوي على 15 لعبة لمختلف
الفئات العمرية وبناية طابقين فيها قاعات للمناسبات الفنية والألعاب
والاستراحة"، مؤكداً أن "المشروع سينفذ على ارض مساحتها 44682 متراً
مربعاً".
من جهته كشف محافظ بابل محمد المسعودي خلال وضع الحجر الأساس،
عن "مشروع توسيع مرقد الإمام القاسم تبنته الحكومة المحلية لاستيعاب الزائرين
الوافدين من المحافظات والدول الإسلامية".
وأكد المسعودي أن "الدائرة الهندسية أكملت جميع المخططات
اللازمة للتوسيع وبانتظار الإجراءات الفنية والإدارية ليتم المباشرة به".
وكانت هيئة استثمار بابل أعلنت في الـ28 من كانون الثاني 2012،
عن وضع الحجر الأساس لبناء مدينة ألعاب في منطقة العيفار جنوب الحلة بكلفة 22
مليار دينار وعلى ارض مساحتها 55 ألف
متر مربع.
يشار إلى أن هيئة استثمار بابل دعت
الحكومة الاتحادية في وقت
سابق، لمراجعة القوانين القديمة، كقانون 222 وتعليمات
مجلس قيادة الثورة المنحل،
لتعارضها مع قانون الاستثمار، معتبرة أن إكمال معاملات منح رخص لإقامة 23 مشروعاً
استثمارياً في المحافظة استغرق أكثر من سنة كاملة.
وكان
البرلمان العراقي أقر خلال تشرين الأول 2006 قانون
الاستثمار، إلا أنه لم يمنح المستثمرين حق ملكية العقار الخاص بالمشروع، كما ساوى
بين المستثمر العراقي والأجنبي في جميع الامتيازات، باستثناء تملك العقار فيما
أعطى المستثمر الأجنبي حق استئجار الأرض لمدة 50 سنة قابلة للتجديد، إلا أنه عاد
وعدل هذا القانون في 13 تشرين الأول 2009 بعد تردد عدد من المستثمرين في القدوم
إلى
العراق، ومن أهم تلك التعديلات إعطاء الحق للمستثمر العراقي والأجنبي بتملك
الأراضي والعقارات العائدة للدولة ببدل يحدد وفق نظام خاص، فضلاً عن منحهم الحق
بتملك الأراضي والعقارات العائدة للقطاعين المختلط والخاص لإقامة مشاريع الإسكان
حصرا.
ويتوجب على المستثمرين أن يقدموا مشاريعهم للهيئة الوطنية
للاستثمار، أو هيئة استثمار الإقليم، أو المحافظة، للحصول على إجازات الاستثمار،
ويمكنهم أن يتقدموا بطلب إجازة الاستثمار إلى "دائرة النافذة الواحدة"،
التي استحدثتها
الهيئة الوطنية للاستثمار، والمخوّلة إعلام المستثمر بقرار الهيئة
النهائي خلال 45 يوماً للقضاء على الروتين الإداري في منح الإجازة الاستثمارية.