وتشهدُ الساحة الاقتصادية العربية زخماً متزايداً قبيل انعقاد
القمة العربية في
بغداد، وسط إجماع من قبل خبراء الشأن الاقتصادي والمختصين على أن هذا الحدث يمكن أن يشكل نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من العمل الاقتصادي العربي المشترك، قائمة على استثمار الثروات والمقومات التي تمتلكها
الدول العربية، وإعادة رسم خريطة التعاون في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية. وتأتي هذه الرؤية في سياق اعتقاد واسع بأن بغداد باتت تملك اليوم مقومات الاستقرار والجاهزية لاحتضان مشاريع ستراتيجية كبرى تعود بالنفع على مجمل الاقتصادات العربية، بحسب الصحيفة الرسمية.
آفاق تعاون جديدة
الخبير الاقتصادي حيدر كريم
الغراوي أكد في حديثه للصحيفة الرسمية وتابعته
السومرية نيوز، أن تنظيم القمة في بغداد يفتح آفاق تعاون جديدة بين
العراق وأشقائه العرب، بالنظر إلى وجود عناصر مشتركة يمكن أن تُبنى عليها شراكات اقتصادية مثمرة.
وأوضح أن وجود القادة العرب أو من يمثلهم في بغداد والاطلاع المباشر على الواقع العراقي، يمكن أن يخلق رؤى جديدة ويعزز القناعة بأن العراق يمتلك بيئة عمل جاذبة وقادرة على استيعاب مشاريع شراكة ثنائية، تحقق منافع لجميع الأطراف
وفي قطاعات متنوعة.
وأضاف الغراوي أن القمة تشكل فرصة نادرة لعرض الخطط التطويرية العراقية بشكل مباشر أمام الوفود من دون الحاجة إلى وسطاء، وهو ما يساعد على تسريع الاتفاقات والوصول إلى صيغ تعاون عملية وفعالة، معتبراً أن مجرد انعقاد القمة في بغداد يبعث برسالة طمأنة للعالم بأن العراق عاد إلى مسار الاستقرار والانفتاح الاقتصادي. وتحدث أيضاً عن إمكانية خلق مصالح اقتصادية مشتركة مع
الشركات العالمية الكبرى التي يمكنها توظيف خبراتها في دعم مشاريع إنتاجية عربية الطابع، ما يجعل من القمة منطلقاً لصيغة تكامل صناعي وإنتاجي عربي قادر على المنافسة في السوق العالمية.
القمة وطريق التنمية
من جانبه، بيّن الخبير في الشأن الاقتصادي الدكتور
نبيل المرسومي، أن القمة تمثل فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين العراق والدول العربية، ودول الجوار على وجه الخصوص، مشيراً إلى أن العراق يمتلك علاقات اقتصادية نشطة مع محيطه الإقليمي، ومنها الربط الكهربائي مع
الأردن الذي بات قريباً من الإنجاز، إضافة إلى العلاقات الاقتصادية مع
السعودية والكويت، التي يمكن أن تُفعّل من خلال اتفاقيات اقتصادية شاملة. وأكد أن القمة يمكن أن تسهم في إحياء الاتفاقات المتعلقة بمشروع «طريق التنمية»، وهو أحد أكبر المشاريع الستراتيجية التي تخدم ليس العراق فحسب، بل تمتد فائدته إلى الدول العربية الأخرى، خصوصاً الإمارات وقطر، لما يوفره من ممر محتمل للغاز
القطري باتجاه أوروبا، فضلاً عن كونه
بوابة لتوثيق العلاقات الاقتصادية وتنويع التبادل التجاري، والسعي لإنجاز مشاريع مشتركة في قطاعات الطاقة والمقاولات والإسكان، وهي مجالات عادة ما تشكل محوراً أساسياً في المؤتمرات الاقتصادية الكبرى، بما يعزز من فرص التنمية المستدامة والتكامل العربي.
العراق في المعادلة الإقليمية
الباحثة في الشأن الاقتصادي سهاد الشمري اعتبرت أن انعقاد القمة العربية في بغداد يمثل حدثاً مفصلياً على مختلف الصعد، مشيرة في حديثها للصحيفة الرسمية إلى أن اجتماع الزعماء والملوك والرؤساء العرب في العاصمة العراقية يعكس حجم الاهتمام العربي بدور العراق وموقعه في المعادلة الإقليمية الجديدة. وأوضحت أن التباحث في القضايا ذات التأثير المباشر في المنطقة عبر قمة بغداد يحمل رسائل واضحة بأن العراق بات مستقراً أمنياً، ويملك اقتصاداً بكراً يستوعب أهم المشاريع الاستثمارية، ما يعني أن الدول باتت تتعامل مع العراق من منطلق اقتصادي جديد يرسم بوصلة التعاون السياسي على أساس المصلحة المشتركة. وأشارت الشمري إلى أن القمة تحمل مؤشرات على عودة العراق إلى لعب دور جيوسياسي مؤثر في المنطقة، وتفتح أفقاً لتقريب وجهات النظر بين الدول العربية، كما تعكس النقلة النوعية التي شهدها العراق على صعيد الإعمار والتطور، لافتة إلى أن مشروع «طريق التنمية» يمثل بوابة اقتصادية مهمة، وهو في طريقه إلى الاكتمال ضمن التوقيتات المحددة، في وقت استعادت فيه بغداد بريقها كعاصمة حيوية تشهد حراكاً تنموياً كبيراً، ما يعزز من مكانة العراق كفاعل أساسي في المشهدين الاقتصادي
والسياسي العربي.
القمة ومقومات النجاح
تعكس هذه الرؤى المتقاطعة قناعة راسخة لدى الخبراء بأن قمة بغداد تملك كل مقومات النجاح الاقتصادي، بما يجعلها محطة ستراتيجية لإطلاق مبادرات عربية شاملة، تقوم على التكامل في مجالات الطاقة والنقل والبنى التحتية، وتُسهم في بناء منظومة اقتصادية عربية قادرة على مجابهة التحديات وتوظيف الفرص المتاحة، ضمن مسار من التعاون المستدام الذي طالما كانت المنطقة بأمس الحاجة إليه.