اقتصادي يفصل مخاطر التضخم السلبي في العراق

السومرية نيوز – اقتصاد

بسبب تراجع أسعار النفط وانخفاض الانفاق الحكومي ومن ثم الطلب الكلي، انخفض الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في العراق من 108.2 في شهر شباط الى 107.9 في شهر آذار الماضي، بحسب الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي.

ويقول المرسومي ان هذا أمر مقبول، طالما جاء في إطار المعدل الذي تستهدفه الدولة للتضخم بها، غير ان الخطورة تكمن في تحول التضخم السلبي من الشهري الى السنوي وبشكل متواصل، لأن وقتها يعني هذا وجود ركود باقتصاد الدولة وهو أمر غير جيد.

ووفقا للمرسومي، فإن معدل التضخم السلبي يسمى اقتصاديا بالانكماش، وهو مصطلح اقتصادي يعبر عن انخفاض عام لمستوى السعر للسلع والخدمات. ويحدث هذا عندما ينخفض معدل التضخم إلى أقل من الصفر بالمئة، أي يصبح معدل التضخم سالبا.

ويعتقد الكثير من الاقتصاديين – بحسب المرسومي - أن التضخم السلبي هو مشكلة في الاقتصاد الحديث نظرا لخطر انهيار الأسعار الذي قد ينتج عنه، وحينما يدخل بلد ما في مرحلة انكماش اقتصادي فإن ذلك يكون مصحوبا بآثار عدة تدل عليه، منها على سبيل المثال:

1.انخفاض الطلب الإجمالي بسبب تراجع الاستهلاك والاستثمار
2.ارتفاع أعداد الشركات التي تكون في حالة إفلاس بسبب انخفاض الطلب الموجه إليها
3.ارتفاع معدلات البطالة بسبب تسريح الشركات للعمال وعجز الاقتصاد عن خلق وظائف وفرص عمل جديدة.3
4.انخفاض قيمة الأصول (الأسهم والعقارات مثلا) بسبب انحسار نشاط المضاربة وتعرض الأسعار للتصحيح التقني
5.انخفاض الإيرادات الضريبية التي تحصلها الدولة بسبب تراجع الاستهلاك وأرباح الشركات