وذكر بيان للمجلس، ورد لـ
السومرية نيوز، أن "نائب
رئيس الوزراء، وزير الخارجية
فؤاد حسين ترأس الجلسة الحادية والعشرين للمجلس
الوزاري للاقتصاد والتي عقدت في مبنى المجلس بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط ووزراء المالية والتجارة والزراعة والعمل والشؤون الاجتماعية ومحافظ
البنك المركزي العراقي ورئيس هيئة الاوراق المالية ونائب رئيس
الهيئة الوطنية للاستثمار".
وأضاف، أن "المجلس استضاف المدراء العامين لشركة توزيع المنتجات النفطية وتقنية المعلومات في البنك المركزي ودائرة التنفيذ في وزارة العدل وممثل
وزارة الداخلية وشركات الدفع الالكتروني لمناقشة وتقييم تجربة الدفع الالكتروني وحركات الجباية والتحصيل والوقوف على المعوقات والمشاكل التي تعترض توسيع تلك التجربة".
وقرر المجلس، وفق البيان، "تخفيض مبلغ إصدار بطاقات الدفع الإلكتروني بنسبة 50% على ألا يزيد مبلغ الاصدار عن 5000 دينار. كما قرر المجلس تخفيض مبلغ عمولات الدفع الإلكتروني المستقطعة لتكون بنسبة خمسة بالالف مع استمرار العمل بالسقوف العليا للاستخدام المعتمدة حالياً فيما يخص شراء المنتجات النفطية من قبل المواطنين من محطات تعبئة الوقود، مع قيام
وزارة النفط /شركة توزيع منتجات النفطية برفع نسبة استخدام عمليات الدفع الإلكتروني بما لا يقل عن 50% من كافة تعاملاتها وبضمنها الزام القطاع الخاص (محطات الوقود المشيدة ) بالنسبة اعلاه وخلال فترة ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار وتلتزم شركات الدفع الإلكتروني بهذا القرار اعتبارا من 1/1/2026".
وأضاف، "من أجل دعم معامل صناعة الطابوق وضمان تشغيل الأيدي العاملة فيه والعمل بأجواء صحية وبيئية سليمة خصوصا في المعامل المجاورة للمناطق السكنية، قرر المجلس التوصية إلى
مجلس الوزراء بأن يكون سعر الغاز السائل المجهز إلى معامل الطابوق بمبلغ 250,000 دينار للطن الواحد".
كما قرر المجلس الموافقة، على "طلب وزارة النفط بمنح الاستثناء المطلوب في تطبيق أحكام الوثائق القياسية للمشروع والخاص بتأهيل ونصب كابسات الغاز في موقع
الرميلة الشمالي".
وقرر المجلس، "الموافقة على طلب وزارة الكهرباء بإلغاء قرار سحب العمل للمرة الثانية من الشركة المنفذة لمشروع إنشاء بنايتين لمحطتي كهرباء آمرلي والفرحاتية".
واطلع المجلس على التقرير الزراعي وواقع المياه السدود والإنتاج النباتي والحيواني المعد من قبل
وزارة الزراعة ومن أهم التوصيات التي جاءت في التقرير:
- إعطاء الأولوية للاستثمار الزراعي بصورة عامة وفي المناطق الواعدة في
الصحراء بصورة خاصة.
- استمرار دعم المدخلات والمخرجات الزراعية وحمايتها من المنتجات المستوردة.
- تبني سياسة تقنين استخدام المياه وتعزيز
إدارة الموارد المائية ومكافحة التصحر وتطوير استراتيجيات الري واستخدام تقنيات الري الحديثة.
- دعم القطاع الزراعي الخاص بكافة مجالاته.