احتكار في سوق الحوالات
وأكد خبراء
مصرفيون لـ
السومرية نيوز، أن "المصرف
الأهلي حصل، بدعم من جهات متنفذة، على حصرية شبه مطلقة لإجراء الحوالات الخارجية من
العراق إلى الخارج، في وقت تم فيه تقييد عمل عدد من المصارف العراقية الأهلية الأخرى، ومنعها من الوصول إلى المنصة الإلكترونية الخاصة بالحوالات التي تُدار تحت إشراف البنك المركزي".
واضافوا ان "الوضع القائم لا يعكس اقتصاداً تنافسياً صحياً، بل هو أقرب إلى سياسة الإقصاء المُمنهج لبعض المصارف لمصلحة مصرف واحد فقط"، محذراً من أن "هذا الاحتكار يفتح الباب واسعاً للفساد ويضرب مبدأ الشفافية في الصميم".
أرباح الحوالات إلى خارج العراق
وفي تطور لافت، كشفت مصادر مطلعة في القطاع المصرفي أن "الأرباح التي يجنيها المصرف الأهلي من عمولات الحوالات الخارجية لا يتم تدويرها داخل العراق، بل يتم تحويل نسبة كبيرة منها إلى
الأردن، حيث تُضاف إلى ميزانيات الشركات الأم المالكة للمصرف، ما يشكل استنزافاً للعملة الصعبة وإضراراً بالاقتصاد الوطني".
وأكد مستشار مالي سابق في الحكومة، لـ
السومرية نيوز، أن "ما يحصل اليوم هو بمثابة تحويل منهجي للعملة الصعبة من العراق إلى الخارج، بطرق قانونية ظاهرياً، لكنها مشبوهة من حيث التأثير السيادي والاقتصادي"، مضيفاً أن "العراق يخسر يومياً مبالغ ضخمة من الدولارات بسبب هذه السياسات".
تهميش المصارف العراقية
خبراء اقتصاديون طالبوا "بفتح تحقيق عاجل حول آلية منح الحوالات، وتحديداً أسباب منع مصارف عراقية رصينة من التعامل المباشر في هذا الملف، رغم امتلاكها للبنية التقنية والخبرة المطلوبة".
وأشار مصدر في أحد المصارف العراقية التي تم استبعادها، لـ السومرية نيوز، ان "البنك المركزي لا يوضح الأسباب، ويتم
تجاهل طلبات المصارف الأهلية بشكل متكرر"، مؤكداً أن طالأمر تجاوز كونه منافسة، ليصبح خنقاً منظماً لمؤسسات وطنية".
مطالب بالتحقيق البرلماني
من جهتها، طالبت
اللجنة المالية النيابية "بفتح تحقيق برلماني شامل في هذا الملف"، داعية الحكومة إلى "التدخل العاجل لوقف هذا النزيف المالي الذي يستنزف
خزينة الدولة".
وشددت "على ضرورة أن تكون سياسة الحوالات شفافة وتخدم الاقتصاد العراقي وليس مصالح أفراد أو شركات أجنبية".
البنك المركزي في دائرة التساؤلات
ورغم محاولات السومرية نيوز الحصول على توضيحات من
البنك المركزي العراقي، إلا أن الجهات المختصة امتنعت عن التعليق، ما يزيد من علامات الاستفهام حول دور البنك في إدارة هذا الملف الحساس، وعما إذا كانت هناك توجهات لإعادة هيكلة نظام الحوالات بما يحقق العدالة والتنافسية.
واستمرار هذا الوضع يضع سمعة القطاع المصرفي العراقي على المحك، في وقت تسعى فيه الدولة إلى تعزيز الثقة بالمؤسسات
المالية الوطنية وجذب الاستثمارات.
ويبدو أن المضي في احتكار الحوالات، مع تحويل أرباحها إلى الخارج، لن يصب في مصلحة العراق اقتصادياً ولا سياسياً، ما يستدعي تحركاً عاجلاً من الجهات الرقابية والتشريعية لإعادة الأمور إلى نصابها وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المصارف.