"أسطول ظل".. تفاصيل جديدة عن سالم أحمد سعيد

هؤلاء يشكلون عصب شبكة التمويل الى ايران التي تسعى واشنطن اليوم إلى تجفيف منابعها.
وزارة الخزانة الأميركية قالت إن "الشبكة تضم شركات وأفرادا وسفنا تشارك في تجارة النفط الإيراني".
وتساهم هذه الشبكة في بيع النفط الإيراني بمليارات الدولارات، لتمويل ايران.
رجل الأعمال العراقي البريطاني سالم أحمد سعيد، حسب الخزانة، يمتلك شبكة شركات تمتد بين الإمارات والعراق والمملكة المتحدة.
ومنذ عام 2020، يقود سعيد وشركاته عمليات خلط للنفط الإيراني بالنفط العراقي ليباع لاحقا في الأسواق الدولية على أنه نفط عراقي شرعي.
وتعتمد الشبكة على أساليب تمويه محكمة، تشمل نقل الشحنات بين السفن في عرض البحر، وتزوير مستندات السفن، بما يسمح بمرور الشحنات عبر قنوات رسمية دون إثارة الشبهات.
وتُباع هذه الشحنات لمشترين غربيين عبر العراق أو الإمارات، بمساعدة مسؤولين عراقيين في البرلمان وهيئات حكومية أخرى.
الا ان وزارة الخزانة تتهم سعيد بدفع ملايين الدولارات كرشاوى لأعضاء في البرلمان العراقي ومسؤولين آخرين، مقابل إصدار وثائق مزورة تتيح له بيع النفط الإيراني على أنه عراقي.
في قلب شبكة سعيد شركة "VS Tankers FZE" ، ومقرها الإمارات، وهي متورطة في تهريب النفط الإيراني لصالح الحكومة الإيرانية، وتدير ناقلات نفطية مثل "DIJILAH"
التي تحمل علم جزر مارشال.
وفي عام 2023، وسع سعيد من نشاطه عملياته، وأطلق شركة VS Oil Terminal FZEالتي تتخذ من خور الزبير في العراق موقعاً لخلط النفط الإيراني بالعراقي.
ولتوصيل الأموال إلى إيران، يقوم موظفو هذه الشركة بتهريب العملات نقدا إلى إيران عبر سيارات وشاحنات، تحمل بعضها ملايين الدولارات، كدفعات مقابل النفط.
أسطول الظل
ويعتمد النظام الإيراني على "أسطول الظل" لنقل نفطه وبيعه في آسيا عبر طرق ملتوية.
وتشمل العقوبات الجديدة سفناً وشركات أجنبية مرتبطة بهذا الأسطول الذي تحمل بعض سفنه أعلام دول أخرى للتمويه.
وزارة الخزانة الأميركية تقول إن "الشركة الوطنية الإيرانية لناقلات الشحن" تستخدم شركات أجنبية لنقل النفط بشكل سري.
ومن بين هذه الشركات، شركة Trans Arctic Global، وهي مسجلة في سنغافورة، وتقوم بترتيب خدمات المرور لناقلات النفط الإيرانية عبر مضيق ملقا الحيوي في ماليزيا.
إضافة إلى الشركات، استهدفت العقوبات الجديدة ناقلات نفط كذلك، وتستخدم أغلبها أعلام أجنبية.
من بينها سفينة VIZURI وتحمل علم الكاميرون، و FOTIS (علم جزر القمر)، وكذلك سفينتا THEMIS وBIANCA JOYSEL وتحملان علم بنما.
"نقلت هذه السفن ملايين البراميل من النفط الإيراني"، تقول وزارة الخزانة.
وكان ملفتا أن بعضها كان ينقل النفط الروسي أيضا.
ملكية هذه السفن تعود إلى شركات مسجلة في سنغافورة وجزر سيشل وجزر مارشال والجزر العذراء البريطانية. جميعها تم إدراجها على قائمة العقوبات.
وتضاف هذه الشركات إلى قائمة طويلة من الشركات والسفن ضمن "أسطول الظل" الإيراني، والتي تستخدمها طهران لتجاوز العقوبات وجمع مليارات الدولارات.
من أبرز شركات هذا الأسطول شركة القطرجي، المتورطة في بيع النفط الإيراني حول العالم.
ماذا تعني العقوبات؟
العقوبات الجديدة هي الجولة الثامنة من حملة العقوبات التي تقودها الإدارة الأميركية، بقيادة الرئيس دونالد ترامب، منذ فبراير الماضي.
يومها، وقع ترامب مذكرة رئاسية لإطلاق "حملة ضغط قصوى" على ايران.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسينت انها "ستواصل استهداف مصادر إيرادات طهران وزيادة الضغط الاقتصادي لتعطيل قدرة النظام على الولوج إلى الموارد المالية".
وتابع ان "جميع الممتلكات والمصالح الخاصة بالكيانات والأفراد المشمولين بالعقوبات سيتم تجميدها داخل الولايات المتحدة أو في حوزة أشخاص أميركيين".
وسيُحظر أيضا على المواطنين الأميركيين أو المؤسسات التعامل مع هذه الشركات.
وحذرت وزارة الخزانة أيضا "المؤسسات المالية الأجنبية من خطر العقوبات في حال تعاملها مع الشركات والسفن الإيرانية"، موضحة ان "أي انتهاك لهذه العقوبات قد يؤدي إلى فرض عقوبات مدنية أو جنائية على الأفراد أو الكيانات المتورطة".