السومرية نيوز/
البصرة
دعا باحثون اقتصاديون خلال ندوة علمية عن تجربة سوق
العراق للأوراق المالية عقدتها، الخميس،
جامعة البصرة في مقرها الى انشاء سوق للأوراق المالية في المحافظة بهدف تعزيز مكانتها الاقتصادية، فيما أعلنت لجنة التنمية الاقتصادية في مجلس المحافظة عن قرب افتتاح سوق من هذا النوع.
وقال عميد كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة البصرة الدكتور يوسف
علي الأسدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الكلية عقدت ندوة علمية عن سوق العراق للأوراق المالية في مركز دراسات
الخليج العربي التابع للجامعة بهدف تقييم هذه التجربة والاستفادة منها في انشاء سوق مشابهة في البصرة".
وأضاف أن "المحافظة بحاجة الى وجود سوق خاصة بها للأوراق المالية لتعزيز مكانتها الاقتصادية وتنشيط حركة الاستثمار فيها"، حسب قوله.
ولفت
الأسدي الى أن "من مقومات استقطاب
الاستثمار الأجنبي وجود سوق للأوراق المالية، إضافة الى تطوير القطاع المصرفي".
من جانبه، قال المدير التنفيذي لسوق العراق للأوراق المالية طه أحمد
الربيعي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "إدارة السوق على أتم الاستعداد لدعم أي مشروع يقضي بانشاء سوق للأوراق المالية في البصرة، أو على الأقل تأسيس شركات للوساطة ترتبط بسوق العراق في بغداد".
وأوضح أن "إدارة السوق بامكانها المساهمة في مشروع من هذا النوع من خلال توفيرها الخبرات والتدريب وتسهيل الاجراءات من دون أي شروط".
من جهته اعتبر استاذ الاقتصاد في جامعة البصرة الدكتور نبيل جعفر في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "سوق العراق للأوراق المالية هي سوق صغيرة وضعيفة قياساً بأسواق المال في دول الجوار بسبب عدم تطور القطاع الخاص العراقي"، مضيفاً أن "ثقافة الشركات المساهمة التي تعتمد عليها أسواق المال ليست منتشرة في البلد، وانما توجد لدينا شركات عائلية تحمل عناوين تتضمن عبارة فلان واخوانه أو وأولاده".
وأكد جعفر أن "الأسواق المالية تتولى تداول أسهم الشركات الصناعية والخدمية والزراعية، في حين ان هذه القطاعات في العراق تعاني من الركود"، معتبراً أن "تنشيط السوق يتطلب النهوض بالاقتصاد العراقي اجمالاً لان وجود الأسواق المالية نتيجة وليس سبباً لتطور الاقتصاد".
بدوره، قال رئيس لجنة التنمية الاقتصادية في
مجلس محافظة البصرة محمود طعان المكصوصي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المحافظة مقبلة خلال العام الحالي على افتتاح سوق البصرة للأوراق المالية"، موضحاً أن "المشروع أوشك على الانجاز بعد اكتمال الموافقات الرسمية والاجراءات القانونية المتعلقة بتأسيس السوق".
وأشار المكصوصي الى أن "الكثيرمن الشركات الأجنبية التي زرات المحافظة في العامين الماضيين بحثاً عن فرص استثمارية فيها استفسرت عن امكانية انشاء سوق للأوراق المالية"، مضيفاً أن "افتتاح السوق قريباً من المؤمل أن يسهم بتحسين البيئة الاستثمارية في المحافظة".
وكان من المفترض أن تفتتح سوق البصرة للأوراق المالية قبل منتصف العام الماضي إلا أن لجنة تأسيس السوق عزت التأخير الى معوقات قانونية وتشريعية واجهتها، وأكدت أن السوقسوف ترتبط بعد افتتاحها بسوق العراق للأوراق المالية في
بغداد، والتي تأسست في حزيران من العام 2004، وكانت تتبع التداول اليدوي قبل أن تعتمد التداول الالكتروني بشكل جزئي في 19 نيسان 2009، ثم بشكل كامل في العام 2010، وتتداول في السوق عشرات الشركات المتخصصة في قطاعات منها المصارف والصناعة والفنادق والسياحة والزراعة.
وبلغ عدد جلسات السوق في العام 2010، 236 جلسة، تم خلالها تداول أكثر من 256 مليار سهم بقيمة أكثر من 339 مليون دولار من خلال تنفيذ 71 ألف عقد، وفي العام 2009 بلغ عدد جلسات السوق 152 جلسة، تم فيها تداول نحو 211 مليار سهم بقيمة 307 ملايين دولار من خلال تنفيذ 49 ألف عقد، فيما ارتفع عدد الجلسات وحجم التداول الاجمالي للأسهم بشكل ملفت في العام الماضي 2011. ويرى مختصون وخبراء اقتصاديون أن مشروع تأسيس سوق البصرة للأوراق المالية سوف يصطدم بمشكلة كبيرة تتمثل بقلة عدد الشركات المساهمة من القطاعين المختلط والخاص، ويؤكدون أن حل المشكلة يتطلب اتخاذ قرارات حكومية تقضي باخضاع بعض شركات القطاع العام للخصخصة وطرح أسهمها للتداول.
يذكر أن
محافظة البصرة، نحو 590 كم جنوب بغداد، تكتسب أهمية اقتصادية كبيرة، وتطمح حكومتها المحلية منذ سنوات الى جعلها عاصمة اقتصادية للعراق باعتبارها تضم خمسة من أصل أضخم سبعة حقول نفطية في البلد، كما توجد فيها أربعة موانئ تجارية هي
أم قصر وخور
الزبير وأبو فلوس والمعقل، إضافة الى عدد من المنشآت الصناعية الكبيرة مثل مصانع الحديد والصلب والبتروكيمياويات والأسمدة الكيماوية، وللمحافظة منفذين بريين نشطين هما الشلامجة مع
إيران وسفوان مع
الكويت، كما تحدها الأراضي
السعودية من الجهة الشمالية الغربية.