وقالت الوزارة في بيان ورد لـ
السومرية نيوز، انه "انطلاقًا من حاجة
العراق الماسة لتأمين الكهرباء وتشغيل المحطات الكهربائية، وبالنظر إلى حاجة البلد إلى تعدد مصادر استيراد الغاز المسال LNG لتعزيز محطات انتاج
الطاقة الكهربائية بهذا النوع من الوقود، تقرر المضي في مشروع المنصة العائمة لاستيراد الغاز المسال من دول متعددة ، وذلك بتوجيه مباشر من دولة رئيس
مجلس الوزراء".
وأضافت "في هذا الإطار، صدرت
قرارات مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للطاقة لتحديد آلية التنفيذ على النحو التالي:
- قرار
المجلس الوزاري للطاقة رقم (55) لسنة 2025
بموجب هذا القرار، وُجّهت دعوات إلى 6 شركات لتقديم عروضها الفنية والتجارية.
- تشكيل الفرق واللجان المختصة
تم تشكيل لجنة فنية من
وزارة النفط لدراسة العروض المقدمة من الشركات.
وكذلك
لجنة الأمر الديواني المشكلة من ثلاث وزارات ( وزارة النفط ووزارة الكهرباء ووزارة النقل) ، وذلك لدراسة نتائج
اللجنة الفنية واتخاذ القرارات المناسبة.
- تنفيذ البنية التحتية للربط
بالتوازي مع هذه المفاوضات باشرت وزارة النفط – ممثلةً بـ شركة
غاز الجنوب وشركة المشاريع النفطية – بأعمال إنشاء أنبوب ناقل للغاز من
خور الزبير إلى ناظم
شط العرب بطول (40 كم) وبقطر (42 عقدة).
وتابعت ان "الأعمال انطلقت في 9/2/2025، وبدعم وإشراف مباشر من السيد
وزير النفط، وبزياراته المتعددة، والإشراف المباشر من قبل وكيل الوزارة لشؤون الغاز تم إنجاز العمل في موعده المحدد، أي في الشهر السادس من عام 2025. والأنبوب حاليا جاهز لاستلام الغاز".
واكد "اما بخصوص الانبوب الثاني بطول (45 كم) وبقطر (42 عقدة) من
المحمودية إلى محطة كهرباء بسماية، حيث باشرت شركة المشاريع النفطية بتوجيه من وزير النفط في الشهر الثالث من هذا العام، والان الانبوب ايضاً جاهز لاستقبال الغاز المستورد، وتم انجازه من قبل شركة المشاريع النفطية بفترة قياسية وجهود جبارة واستثنائية رغم التحديات التي واجهت مسار الانبوب، وكذلك حر الصيف، وكان العمل مستمر على مدى 24 ساعة يوميا وبوجبات مناوبة".
نتائج دراسة العروض
من الناحية الاقتصادية فقد كانت شركتان قريبتان من بعضهما من ناحية الموديل الفني والتجاري.
أما من جانب احدى الشركات التي قدمت في البداية عرض غير مقبول وبعده قدمت عرض مقبول من الناحية التجارية والفنية ولكن بعد الاستفسار من الاوراق الرسمية من الشركة المجهزة للمنصة العائمة إلى هذه الشركة ، خاطبتنا الشركة بأن هذه الأوراق مزورة ولم تزود هذه الشركة باي رسالة رسمية بامتلاكها للمنصة.
لاحقًا، وبعد مطالبة الشركة بتقديم وثائق رسمية تؤكد جاهزية المنصة، انسحبت هذه الشركة من عرضها الفني الأول وقدمت عرضاً جديداً يختلف تماماً ، بقدرة أقل من 500 مقمق، وهو ما لم يكن مقبولاً من قبل وزارة الكهرباء، إضافة إلى أن مقترحها لاستخدام منصتين منفصلتين للتخزين والتغويز ، لم يكن مقبولاً من قبل شركة الموانئ العراقية
الوضع الحالي
وبينت الوزارة ان "هناك شركتين فقط مؤهلتين فنيًا وتجارياً، بعد ان قدمت كلا الشركتين عرضا فنيا وتجاريا في الايام القليلة الماضية، حيث سيتم اتخاذ القرار النهائي في الاجتماع المقبل للجنة الأمر الديواني".
التأكيد على الشفافية
وفيما يتعلق بالتداعيات الأخيرة حول عدم إكمال الأنبوب أو الادعاءات الخاصة بالترويج أو الانحياز لشركة دون أخرى ، فإن الوزارة اكدت أن "جميع الإجراءات والمفاوضات تمت وفق الأصول القانونية وتحت إشراف لجان وزارية مختصة، وأنها لا تتحمل أي مسؤولية عن إخفاق أي شركة، كما أنها ليست الجهة الوحيدة المسؤولة عن اتخاذ القرار، لان
لجنة الأمر الديواني تضم ممثلين عن عدة وزارات وجهات حكومية".
وبينت انها "ستقدم شكوى ضد هذا الإعلام لتشويش الرأي العام بإنجازات الحكومة الحالية المتمثلة برئاسة الوزراء وكذلك وزارة النفط".