السومرية
نيوز/
كركوك
أعلنت
غرفة تجارة كركوك، الاثنين، عن افتتاح أول شركة للاستثمار والمقاولات تضم رجال
أعمال من مكونات المحافظة كافة، مبينة أن الشركة أسست برأسمال قدره سبعة مليارات دينار
قابل للزيادة، مؤكدة سعيها لاستقطاب مساهمين عرب وأجانب لتعزيز قدرة الشركة على
تنفيذ مشاريع "عملاقة" لاسيما في القطاع النفطي.
وقال
رئيس غرفة تجارة كركوك، صباح الصالحي، في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "كركوك
شهدت اليوم، افتتاح أول شركة تجمع مكونات كركوك بأطيافهم كافة متخذة من قلعة
المدينة شعاراً لها"، مشيراً إلى أن "تأسيس شركة كركوك المتحدة، يشكل رسالة
تؤكد على أن كركوك رمزاً للتآخي والسلام".
وأضاف
الصالحي، أن "شركة كركوك المتحدة تضم تجاراً ومقاولين ومستثمرين ومتخصصين بأعمال
المقاولات والنفط والصناعات والبنى التحتية من الكرد والتركمان والعرب والكلدو آشوريين"،
لافتاً إلى أنها "تضم الآن 90 مساهماً بعد إن بدأت بعشرة فقط".
وأعرب
رئيس غرفة تجارة كركوك، عن "نية مؤسسي الشركة إضافة مساهمين جدد من
تركيا وأمريكا
وأوربا والدول العربية في مسعى يهدف إلى تطوير عملها"، مرجحاً إن "يكون
للشركة الوليدة دور كبير في تنفيذ المشاريع المتنوعة في كركوك".
من جانبه
قال محافظ كركوك،
نجم الدين عمر كريم، في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "افتتاح
أول شركة من هذا النوع في تاريخ كركوك يشكل أمراً في غاية الأهمية، لأن أهل المحافظة
عانوا الأمرين، من جراء سياسة النظام السابق التي سعت إلى بث الفتن بينهم"،
متوقعاً أن "يسهم عمل الشركة الجديدة وطبيعة انتماءات مؤسسيها إلى التقارب
بين مكونات كركوك وأطيافها بنحو يولد المزيد من الضغط على سياسييها لنبذ الخلافات
بينهم والاقتناع بالواقع الحقيقي لمحافظتهم"، بحسب رأيه.
وأوضح
كريم، أن "إدارة المحافظة ستعمل على ضمان نجاح شركة كركوك المتحدة بما يسهم
في تطور كركوك دعماً منها لأي جهد خير يقرب وجهات النظر بين مكوناتها ويعزز من
تلاحمهم".
إلى
ذلك قال المسؤول في "شركة كركوك المتحدة"، كمال الصايغ، في حديث
لـ"السومرية نيوز"، إن "لدينا قدرة على تنفيذ مشاريع نفطية واقتصادية
وزراعية متنوعة لاسيما أن كركوك بموقعها وثرواتها الكبيرة تشكل مركزاً مهماً لاستقطاب
المستثمرين العرب أو الأجانب وتنفيذ المشاريع العملاقة".
وذكر
الصايغ، أن "رأسمال شركة كركوك المتحدة يبلغ حالياً ستة مليارات دينار"،
لافتاً إلى أن "هذا المبلغ سيزداد تبعاً للأعمال أو المشاريع التي
تنفذها".
يذكر
أن
مجلس كركوك أعلن، في (25 من شباط 2012)، أن موازنة المحافظة للعام 2012 الحالي،
من برنامجي البترودولار وتنمية الأقاليم يبلغ 600 مليون دينار.
وبلغت
تخصيصات تنمية الأقاليم الخاصة بمحافظة كركوك للعام 2011 الماضي، نحو 115 مليار دينار
عراقي، في حين اشتكى مسؤولو المحافظة من أنها لم تكن كافية لسد كلفة تنفيذ أي مشروع
إستراتيجي.
يذكر
أن
محافظة كركوك، الغنية بالنفط عانت طويلاً من التهميش والحرمان في الحقب الماضية،
وتشكو الحكومة المحلية فيها من قلة التخصيصات التي تحصل عليها من
الحكومة الاتحادية
في إطار برنامج تنمية الأقاليم.
وتعتبر
محافظة كركوك، يبعد مركزها 250 كم شمال العاصمة
بغداد، التي يقطنها خليط سكاني من العرب
والكرد والتركمان والمسيحيين والصابئة، من أبرز المناطق المتنازع عليها، وفي الوقت
الذي يدفع العرب والتركمان باتجاه المطالبة بإدارة مشتركة للمحافظة، يسعى الكرد إلى
إلحاقها بإقليم
كردستان العراق، فضلاً عن ذلك تعاني كركوك من هشاشة في الوضع الأمني
في ظل أحداث عنف شبه يومية تستهدف القوات الأجنبية والمحلية والمدنيين على حد سواء.