تفاصيل العقوبات
وقالت الخزانة الأميركية في بيانها إن "العقوبات شملت شركتي
بابل وكالاغسي المملوكتين للسامرائي، إضافة إلى ناقلات نفط مرتبطة به وبشبكة معقدة من الوسطاء تُعرف إعلامياً بـ"أخطبوط الظل الإيراني"، والتي لعبت دوراً محورياً في تسهيل تهريب النفط الإيراني عبر قنوات غير شرعية".
ووفق التقديرات الرسمية الأميركية، فإن هذه الشبكة كانت تدرّ أكثر من 300 مليون دولار سنوياً لصالح
إيران وشركائها، من خلال عمليات مزج النفط الإيراني بالنفط العراقي وتصديره إلى الأسواق الدولية على أنه نفط عراقي خالص.
آلية التهريب
وذكر مختصون ان "الشركات التي يديرها
السامرائي اعتمدت أساليب تمويه معقدة، أبرزها استخدام وثائق شحن مزوّرة لإخفاء مصدر النفط الحقيقي ومزج النفط الإيراني بالخام العراقي في موانئ ومنصات تحميل، ليُطرح لاحقاً في الأسواق الدولية تحت غطاء قانوني مزيف، والاعتماد على شبكة ناقلات بحرية مسجلة بأسماء شركات واجهة في مناطق مختلفة، بما فيها
الخليج والبحر المتوسط".
الأبعاد الاقتصادية والسياسية
وتابع مراقبون ان "المسألة لا تتعلق فقط بعمليات تهريب نفط، بل تمتد إلى تأثيرات اقتصادية وأمنية عميقة فأن هذه العمليات مثلت بالنسبة لإيران مصدراً مهماً للعملة الصعبة، في ظل العقوبات الدولية التي تضيق الخناق على اقتصادها، وبالنسبة للعراق فانها وضعت سمعة النفط العراقي على المحك، إذ إن مزج النفط الإيراني بالنفط المحلي قد يفتح الباب أمام إشكالات قانونية وتجارية مع الدول المستوردة والشركات العالمية".
وتابعوا ان "
الولايات المتحدة تعكس هذه العقوبات على استمرار
واشنطن في استهداف قنوات تمويل إيران، خصوصاً تلك التي تمر عبر شبكات إقليمية متداخلة في الخليج والعراق".
أبعاد داخلية وإقليمية
ورأى المراقبون أن "العقوبات الأميركية على السامرائي قد تكون رسالة مباشرة لبغداد، بضرورة تشديد الرقابة على منافذ تصدير النفط وأنابيب النقل، ومنع استخدام الأراضي والموانئ العراقية كغطاء لتمرير الخام الإيراني".
وبينوا ان "استهداف شركات عراقية من قلب دبي يؤكد أن الإمارات باتت ساحة رئيسية لملاحقة الشبكات المالية المرتبطة بإيران، وهو ما قد يفتح ملفات أخرى لشركات ورجال أعمال يعملون في بيئة مشابهة".
التوقعات المستقبلية
ومن المرجح أن تقوم
وزارة الخزانة الأميركية بخطوات تصعيدية إضافية ضد أطراف أخرى مرتبطة بالشبكة، بما في ذلك شركات وسطاء، وربما شخصيات مصرفية أو لوجستية.
حيث قد يثير هذا الملف جدلاً سياسياً واقتصادياً واسعاً في
العراق، خصوصاً في ظل اتهامات سابقة بوجود شبكات تهريب مشابهة تعمل تحت حماية قوى سياسية متنفذة.
كما ان هذا التطور قد يؤثر في تعامل الأسواق مع النفط العراقي، ويدفع
الحكومة العراقية إلى اتخاذ خطوات جدية لتعزيز الشفافية وضبط منافذ التصدير.
والعقوبات الأميركية على
وليد خالد حميد السامرائي ليست مجرد قضية فردية، بل تكشف عن شبكة عابرة للحدود، تعمل في مناطق ظل معقدة بين العراق وإيران والخليج.
وفيما يرى مراقبون أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة الخنق المالي لإيران، فإنها في الوقت ذاته تضع العراق أمام مسؤولية كبرى: إما أن يفرض رقابة صارمة على قطاعه النفطي، أو أن يبقى مهدداً بالاشتباه في شبكات التهريب وغسيل الأموال التي تستغل ثروته الوطنية.