المجلس الوزاري للاقتصاد يصدر قرارات بينها استثناء صندوق الإسكان من عمولات الدفع الإلكتروني

اصدر المجلس الوزاري للاقتصاد، اليوم الإثنين، جملة قرارات بينها الموافقة على استثناء صندوق الإسكان العراقي من عمولات الدفع الإلكتروني واستقطاعها كمصاريف إدارية.

وذكر بيان لوزارة الخارجية ورد لـ السومرية نيوز، أن "نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، ترأس الجلسة الخامسة والثلاثين للمجلس الوزاري للاقتصاد والتي عقدت في مبنى المجلس بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط ووزراء المالية والتجارة والزراعة والصناعة والأمين العام لمجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع ونائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ومستشاريّ رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية"، مبينا أن "المجلس ناقش الفقرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات اللازمة بشأنها".

وأطلع المجلس، وفق البيان، على "الخطة التنفيذية لإستراتيجية التخفيف من الفقر للأعوام 2026 - 2030 وقد وضعت هذه الخطة من قبل وزارة التخطيط وفق إطار عام متكامل يضمن التنفيذ السليم للإستراتيجية يبدأ بتحديد الرؤية والرسالة والهدف الرئيسي للإستراتيجية والمتمثل بخفض نسبة الفقر بمقدار النصف ثم ينتقل إلى تشخيص الأولويات والمرتكزات والافتراضات وبعد ذلك يتم وضع آليات التنفيذ والخطط لإدارة المخاطر وأخيرا يعزز الإطار عنصر المتابعة والرصد والتقييم ،وتتمثل الرؤية الأساسية للإستراتيجية بتحويل الفقراء إلى منتجين ومندمجين اقتصاديا واجتماعيا بالمجتمع من خلال تمكينهم وبناء قدراتهم".

وأضاف البيان، ان "المجلس وافق على طلب وزارة التجارة بالتوصية الى مجلس الوزراء لبيع الحنطة المحلية إلى المطاحن الأهلية بالسعر السابق والبالغ 410,000 دينار لكل طن وفق المعادلة السعرية العالمية، كما وافق المجلس على استثناء صندوق الإسكان العراقي من عمولات الدفع الإلكتروني واستقطاعها كمصاريف إدارية كون المصرف يمنح القروض إلى المواطنين بدون فوائد".

واستضاف المجلس "ممثلين عن الشركة العامة لتسويق النفط ( سومو ) من أجل مناقشة تقرير البنك المركزي العراقي حول تحليل سوق النفط العالمي وآفاقه حتى عام 2026، ليكون إحدى الأدوات الداعمة في عملية الرصد الاقتصادي وتقييم المخاطر والتوجهات المستقبلية في أسواق الطاقة من أجل أن تأخذ تلك التقارير بعين الاعتبار عند إعداد الموازنة العامة للدولة والخطط الاقتصادية الداعمة للإيرادات التي ترفد الخزينة العامة".