جزء كبير من النفقات لا يمكن تغطيتها.. العراق أكل 11 مليار دولار من الاحتياطي الأجنبي والعجز15 تريليونا

السومرية نيوز-اقتصاد

كشفت بيانات اقتصادية عن بلوغ العجز المالي الفعلي خلال الاشهر الثمانية الأولى من العام الحالي حوالي 10 تريليون دينار مع توقعات بتجاوزه الـ15 تريليون مع نهاية العام الحالي، فيما أظهرت البيانات تراجع احتياطي البنك المركزي من الاحتياطات الأجنبية 11 مليار دولار، فيما تكشف الأرقام عن مخاطر فعلية بإمكانية استمرار الدولة بصرف الرواتب او الوفاء بجزء كبير من النفقات التشغيلية المرتفعة خلال العام المقبل مع استمرار انخفاض النفط.

وقال الباحث الاقتصادي منار العبيدي، ان الوضع المالي في العراق يواصل مساره نحو التأزم الخطير، فبحسب بيانات شهر آب 2025، بلغ إجمالي الإيرادات 82 تريليون دينار، منها 73 تريليون دينار من النفط، مقابل 9 تريليونات دينار فقط من الإيرادات غير النفطية.

وفي المقابل، وصلت النفقات العامة إلى 87.5 تريليون دينار، منها 73 تريليون دينار نفقات تشغيلية، يضاف إليها 5 تريليونات دينار كسلف حكومية غالباً ما تدرج في نهاية العام ضمن المصروفات الفعلية، ما يعني أن العجز الحقيقي حتى نهاية آب 2025 بلغ نحو 10 تريليونات دينار.

ويشير العبيدي الى انه "بناءً على هذا المسار، فإن التقديرات تشير إلى أن العجز الفعلي للموازنة قد يتجاوز 15 تريليون دينار بنهاية العام الحالي".

وتابع: "في الوقت نفسه، تكشف بيانات البنك المركزي العراقي أن الأخير اشترى من وزارة المالية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام ما قيمته 49 مليار دولار فقط، في حين باع عبر نوافذ بيع العملة الأجنبية أكثر من 60 مليار دولار، أي أن البنك اضطر لاستخدام نحو 11 مليار دولار من احتياطياته لتغطية الطلب المتزايد على الدولار".

واعتبر ان "هذا النزيف المستمر في ظل تراجع أسعار النفط ضمن نطاق 60–65 دولاراً للبرميل، ينذر بأن جزءاً كبيراً من النفقات التشغيلية الأساسية لن تتمكن الحكومة الحالية — ولا التي ستليها — من تغطيته، ما لم تتخذ إجراءات جذرية وسريعة لزيادة الإيرادات وترشيد الإنفاق إلى أدنى حد ممكن".

وأكد أن "العراق اليوم أمام منعطف مالي حرج، خصوصاً مع احتمالية تأخر إقرار موازنة العام القادم نتيجة تشكيل الحكومة الجديدة، وهو ما يعني الدخول في عام مالي غامض من دون سقف إنفاق واضح"، مشيرا الى ان "الوضع تجاوز مرحلة الخطابات، فالعجز الفعلي الذي يقترب من 15 تريليون دينار — أي أكثر من 10% من إجمالي الإيرادات العامة وهو خطر حقيقي يهدد قدرة الدولة على الاستمرار في دفع رواتبها والتزاماتها، وإن لم تعالج الأزمة بسرعة وبقرارات مسؤولة، فستضطر الدولة إلى تبني إجراءات قسرية تمسّ الفقير والعاطل قبل الموظف".