بينها تخص مشروع بسماية ومعامل الاسفلت.. قرارات المجلس الوزاري للاقتصاد

اصدر المجلس الوزاري للاقتصاد، اليوم الإثنين، مجموعة قرارات جديدة بينها تخص مشروع بسماية ومعامل الاسفلت.

وذكر بيان للمجلس الوزاري للاقتصاد في بيان، أن "نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، ترأس الجلسة التاسعة والثلاثين للمجلس الوزاري للإقتصاد، والتي عقدت في مبنى المجلس، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط، ووزراء المالية والصناعة والزراعة والعمل والشؤون الاجتماعية، واﻷمين العام لمجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، ورئيس هيئة اﻷوراق المالية ووكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع ومستشاريّ رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية".

وأضاف البيان، أن "المجلس ناقش الفقرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات اللازمة بشأنها".

وأوضح، أن "المجلس ناقش توصيات اللجنة المشتركة بين الهيئة الوطنية للاستثمار والدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء حول إزالة المعوقات والمشاكل التي تعترض استكمال مشروع بسمايا السكني، وكذلك وضع الأطر القانونية للتعامل مع الشركة المنفذة شركة هنوا الكورية، حيث قرر المجلس رفع التوصيات وملحق العقد بصيغته النهائية إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بذلك".

وتابع "‏كما قرر المجلس المصادقة على توصيات اللجنة المكلفة بتقييم معامل الأسفلت المؤكسد وتقرير تصنيف المشاريع المعد من قبل المديرية العامة للتنمية الصناعية في ضوء الكشوفات التي أجرتها اللجنة على أن تستمر تلك المديرية بتشكيل لجنة جديدة تقوم بمهامها لحين إكمال تقييم المعامل وفق المعايير الجديدة".

وأشار الى أنه "‏من أجل الحد من ظاهرة التلوث، قرر المجلس تأليف لجنة وزارية عليا برئاسة الوكيل الفني لوزارة البيئة وعضوية دائرة التطوير والتنظيم الصناعي في وزارة الصناعة، ودائرة العلاقات الاقتصادية الخارجية في وزارة التجارة، ودائرة التخطيط والمتابعة في وزارة الزراعة، واتحاد الصناعات العراقي تتولى هذه اللجنة دراسة آلية تعديل حدود الكربون وتقديم التوصيات إلى المجلس الوزاري الاقتصاد".

وأضاف، أنه "‏من أجل دعم الزراعة ومنتجي البذور، قرر المجلس الوزاري للاقتصاد ايضا التوصية إلى مجلس الوزراء بتخويل وزارة الزراعة بتجهيز منتجي البذور بالبذور الموجودة في مخازن شركة ما بين النهرين والشركة العامة لإنتاج البذور ومركز تكنولوجيا البذور مقابل مستحقاتهم، وبما يعادل الكمية الكافية المقرة لهم لزراعة الأراضي العائدة إليهم والمشمولة بالخطة الزراعية المقرة للموسم الحالي".

‏وتابع البيان "قرر المجلس إدراج المنتجات المتأتية عن عقود المشاركة المبرمة مع شركات وزارة الصناعة والمعادن المستوفية لشروط المنتج الوطني ضمن دليل المنتجات الوطنية، شريطة أن تكون هذه المنتجات تصنع وتنتج داخل العراق وبقيمة مضافة لا تقل عن نسبة 30%".