ثلاث جهات رئيسية تتحكم باستيرادها.. خفايا ملف احتكار سيارات BYD في العراق بيد النزاهة والقضاء

السومرية نيوز – محلي
في وقتٍ تتزايد فيه شكاوى المواطنين من الارتفاع غير المسبوق في أسعار السيارات داخل الأسواق العراقية، تتكشف معطيات خطيرة تشير إلى وجود ثلاث جهات رئيسية تتحكم بملف إيقاف استيراد السيارات، وما ترتب عليه من احتكار واضح، وتضخيم للأسعار، وشبهات تحويلات مالية وغسيل أموال.

وبحسب معلومات حصلت عليها السومرية نيوز من مصادر وصفت بالمؤكدة، فإن "قرارات إيقاف استيراد السيارات لم تكن ذات طابع تنظيمي شامل يهدف إلى ضبط السوق أو حماية الاقتصاد، بل أسهمت عملياً في فتح السوق أمام جهة محددة دون غيرها، الأمر الذي أدى إلى إقصاء المنافسين وخلق حالة احتكار".

وتشير المعلومات إلى أن "سيارات من نوع BYD أصبحت شبه المهيمن الوحيد في السوق، حيث لا يتجاوز سعر السيارة عالمياً حاجز 10 آلاف دولار، إلا أنها تُسجَّل وتُفوَّتر داخل العراق بسعر يصل إلى 14,500 دولار، وهو فارق كبير يثير تساؤلات جدية حول تضخيم الفواتير، واستغلال آليات الاستيراد والتخليص الكمركي، وما قد يترتب على ذلك من تهريب عملة أو عمليات غسل أموال".
وتحذّر مصادر مطلعة من أن "هذا الفارق السعري لا ينعكس فقط على كلفة السيارة للمواطن، بل يمتد تأثيره إلى نزيف العملة الصعبة، وخلق مسارات مالية غير واضحة، تستدعي تدخلاً عاجلاً من الجهات المعنية".
تجار ناشدوا الجهات الرقابية والقضائية وهيئة النزاهة الاتحادية والبنك المركزي العراقي والهيئة العامة للكمارك والادعاء العام، من "أجل فتح تحقيق شفاف وشامل في آليات إيقاف الاستيراد، وأسباب حصر السوق، ومسارات التسعير والتحويلات المالية".
وأكدت مصادر مطلعة ان "كلا من (م.چ، م.ع (أردني الجنسية)، ع. العاني) يتحمّلون، مسؤولية مباشرة عن هذا الملف"، مطالبة "الجهات المختصة بالتحقيق في أدوارهم الإدارية والمالية، وتحديد حجم الضرر الذي لحق بالاقتصاد والمواطن على حد سواء".
ويبقى السؤال الأبرز "هل ستتحرك الجهات الرقابية لكشف حقيقة هذا الملف، أم أن احتكار سوق السيارات سيبقى بلا مساءلة؟".