المرسومي قال في تدوينة عبر حسابه على منصة "
فيس بوك"، إن "الفساد يعد أحد أهم مشاكل التنمية المستدامة؛ فالفساد يقوّض الثقة العامة في الحكومة والشركات الخاصة، ويسبب الظلم، ويقلّل من كفاءة العمليات المختلقة، كما ويعيق القدرة على الاحتفاظ بموظفين ذوي جودة عالية، ويعيق جذب الاستثمارات، ويسبب هدر الموارد والأموال"، مضيفاً أن "ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ في
العراق يؤثر ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺨﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وتشويه الهيكل الاقتصادي وهدر الموارد ﻭﻋﻠﻰ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺴﺎﻭ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻌﻤﻴﻕ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻭﺨﻠﻕ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﻓﻲ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻷﺼﻭل ﻭ سوء ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻭﺍﻨﺤﻴﺎﺯ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻓﺊ للثروة ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻏﻨﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ"، مؤكداً أن "على ذلك، لا معنى ولا قيمة لأي إصلاح اقتصادي ما لم يتضمن معالجات جدية لمواجهة الفساد واستعادة الأموال من الفاسدين".
وفي هذا السياق، قدم الخبير الاقتصادي مقترحين لمواجهة الأزمة المالية التي تواجه العراق، ودفعت حكومة تصريف الأعمال إلى إصدار جملة قرارات إصلاحية مؤخراً، تلقى رفضاً شعبياً، أبرزها إيقاف الابتعاثات للخارج وإيقاف الإجازات الدراسية وتقليص رواتب منتسبي
وزارة التعليم العالي بقطع مخصصات الخدمة الجامعية.
أولاً: ضغط النفقات العامة
ويتضمن ها الاقتراح الإجراءات الآتية:
1. اصلاح ملف الرواتب: وهي الفقرة الأهم في الموازنة العامة وأصبحت تلتهم معظم الإيرادات النفطية وهذا يتحقق من خلال حصر الرواتب المدفوعة بالعاملين فعلاً في الدولة وإلغاء الرواتب الممنوحة بقرارات سياسية، و"إن تطلّب ذلك تعديل بعض القوانين النافذة". ووفق قول المرسومي "يتضمن اصلاح الرواتب تقليص رواتب الدرجات الخاصة وإلغاء الامتيازات العديدة الممنوحة لهم والاستعاضة عن المبالغ التي تمنح لهم للحمايات من خلال تنسيب عناصر الحمايات من خلال
الأجهزة الأمنية. مع ضرورة تقليص عدد المستشارين في
الدولة العراقية والالتزام بملاك محدّد وحسب مقتضيات المصلحة العامة وضرورات العمل الحكومي".
2. اصلاح نظام التقاعد وإلغاء الرواتب التقاعدية لمن ليس له خدمة فعلية "لا تقل عن 15 سنة"، وأن يقتصر تسديد رواتب المتقاعدين من
صندوق التقاعد وإيقاف صرف الرواتب من الموازنة العامة. كذلك إلغاء رواتب كل من: الرئاسات الثلاث السابقة ونوابهم وأعضاء مجلس الحكم المنحل وأعضاء الجمعية الوطنية المنحل وأعضاء البرلمانات السابقة والوزراء والوكلاء كافة السابقين.
3. اصلاح نظام الإعانات ورواتب الحماية الاجتماعية وأن تقتصر فقط على المستحقين لها فقط، من خلال معايير جديدة تضعها
وزارة العمل.
4. التوقف عن تمويل نفقات الوحدات الاقتصادية التي لها موارد ذاتية كبيرة، يمكن لها مع تحسين إدارتها أن تسد نفقاتها ذاتياً (النفط والكهرباء والنقل والاتصالات والأوقاف الدينية وغيرها). والاقتصار في التمويل من الموازنة العامة على بعض النفقات الاستثمارية لقطاع الطاقة في العراق.
5. اصلاح البطاقة التموينية من خلال "تنقيدها"، وأن تقتصر فقط على الفئات الهشة في المجتمع وصغار الموظفين والمتقاعدين، ما سيوفر مبالغ كبيرة ويغلق أحد منافذ الفساد الكبيرة في العراق.
6. التوقف عن صرف المبالغ الخاصة بالوقود والصيانة والسفر والأثاث والنثريات والإيفادات وغيرها من أبواب الصرف غير الضرورية من الموازنة العامة، وان يقتصر الصرف عليها بنطاق ضيق من الموازنات الذاتية للوحدات الاقتصادية خارج نطاق الموازنة العامة.
7. ان يصدر البرلمان قراراً يلزم فيه الحكومة
بإحالة كل عقد او اتفاق او اتفاقية تترتب عليها التزامات مالية كبيرة ومستدامة على العراق الى البرلمان الذي يجب ان تكون له السلطة العليا في إقرارها او رفضها.
8. حصر التعيينات والعقود بمجلس الخدمة العامة، وعدم السماح لكل الوحدات التنفيذية بما فيها وحدات التمويل الذاتي بالتعاقد والتعيين لشغل الوظائف الحكومية.
9. تنظيم حوافز وأرباح الموظفين وكل مصادر الدخل الإضافية التي يحصل عليها الموظف بحيث لا تزيد عن متوسط الراتب الشهري للموظف.
10. ضرورة الالتزام
بتنظيم العمل وتشديده والالتزام بمواعيد بدء الدوام والانتهاء منه في الإدارات الحكومية لان هناك العديد من الموظفين الذين يمارسون مهنتين او عملين في آن معاً.
11. تقنين الدراسات العليا وتنظيمها، وعدم السماح للموظفين بإكمال الدراسات العليا إلا بعد حصولهم على إجازة دراسية موقعة من الوزير حصراً بعد إدراجها ضمن الخطط السنوية للوزارات، وأن تكون لها علاقة بعمل الوزارة وأن تسهم بتطوير الأداء فيها.
12. إلغاء كل الرحلات الجوية الداخلية بطائرات الدولة الخاصة للمسؤولين.
13. إلغاء مجالس المحافظات وهيئة نزاعات الملكية وغيرها من الهيئات غير الضرورية.
14.دمج الأوقاف الدينية بوزارة واحدة.
15. تقليل عدد مجلس النواب العراقي الى واحد لكل مليون نسمة بدلاً من واحد لكل 100 الف.
16.تقييد الصرف الذي يمارسه حالياً أصحاب الدرجات الخاصة في الوزارات الممولة ذاتياً، وإلغاء ما يسمى بالمنافع الاجتماعية التي تعطى للمدراء العامين وأعضاء مجالس المحافظات، التي تنفق من خلالها أموالاً هائلة من دون مبرر.
ثانياً: تعظيم الإيرادات العامة
ويتضمن المقترح ما يلي:
1.الغاء كل الإعفاءات التي تمنح لجهات معينة من التعرفة الجمركية وتشديد الضوابط التي تمنح للحاصلين على إجازات استثمارية بغية التأكد من استيراد المواد المعفية من التعرفة الجمركية لأغراض تنفيذ المشروع وليس لأغراض إعادة بيعها مرة أخرى في السوق المحلية كما يحصل حالياً اذ تباع وتشترى الاجازات الاستثمارية بأسعار باهظة.
2. إلزام إقليم كوردستان على العمل بنظام "أسيكودا" لكي يشمل هذا النظام كل المنافذ الجمركية في العراق، مع العمل على إلغاء المنافذ غير
الشرعية ونقاط العبور التي تقلل من فاعلية هذا النظام وتقيد كثيراً من التعرفة الجمركية التي يمكن الحصول عليها كإيراد مهم لتمويل الموازنة العامة.
3. ضرورة إصلاح النظام الضريبي، وأن يطبق بفاعلية على كل الشركات العاملة في العراق المحلية منها والأجنبية، وخاصة العاملة في قطاعي النفط والاتصالات التي تصل فيها الأرباح الى عدة مليارات من الدولارات.
4. ضرورة استيفاء رسوم الفيزا على كل الزائرين للعراق بما فيها المناسبات الدينية بدون استثناء، وهذا يعد مصدراً مهماً للإيرادات غير النفطية قد يصل الى أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً لو تم تحسين وتنظيم السياحة الدينية.
5. فرض رسوم وضرائب سنوية على العمالة الأجنبية في العراق لا تقلّ عن ألف دولار لكل عامل، وهذا من شأنه أن يرفد الموازنة بأكثر من مليار دولار، كما انه يسهم في تعريق الوظائف ويخلق فرص عمل جديدة للعراقيين بسبب زيادة كلفة استخدام العمالة الأجنبية.
6. فرض رسوم على كل المسافرين إلى خارج العراق لا كثر من مرة واحدة سنوياً.
7. إلزام ديوان الرقابة المالية بالإسراع في تدقيق الحسابات الختامية للوحدات الاقتصادية لغرض الإسراع بدفع مبالغ
الضرائب المترتبة على أعمالهم الى وتحويلها الى
وزارة المالية.
8. تحسين إدارة أملاك الدولة التي تزيد عن 100 ترليون دينار وإعادة تنظيم إيراداتها ومتابعة عملية بيعها او تخصيصها من عام 2003 صعوداً، وإعادة تقييمها مرة أخرى بالأسعار السائدة في السوق لأنها منحت بأسعار رمزية فيها الكثير من الهدر بالمال العام.
9. تقليص الدعم لسعر بيع النفط الأسود المجهز لمصانع الطابوق والاسفلت المؤكسد وجعله بمستوى قريب من الأسعار العالمية وهذا سيؤدي الى تخفيض عملية تهريب النفط الأسود إلى الخارج والحصول على إيرادات إضافية تزيد عن مليار دولار سنوياً مع ضرورة تعويض أصحاب المصانع بأشكال أخرى من الدعم مثل تزويدهم بالكهرباء بأسعار منخفضة او تعويضهم من خلال الإعانات النقدية لتغطية خسارتهم من فرق السعرين.
10. تنظيم وأتمتة نظم الجباية لكل الخدمات بما فيها الماء والكهرباء والخدمات البلدية وغيرها ولكل الوحدات السكنية بما فيها المتجاوزين وعلى كل الوحدات الاقتصادية والسياسية بما فيها مكاتب الأحزاب التي تقدمها الدولة للمواطنين، والتوقف عن تقديم الخدمات المجانية أو التي يدفعها البعض ويمتنع عن دفعها البعض الآخر لأسباب مختلفة.
11. ضرورة تعزيز عمل الشركات النفطية الوطنية في الحقول المنتجة للنفط، وعدم إحالتها الى الشركات الغربية والأميركية خاصة انه "لا يحقق الجدوى الاقتصادية العامة، ويمثل تفريطاً بالمصلحة الوطنية العليا" الذي يعطي بموجب عقود مشاركة الإنتاج أكثر من ثلث عائد برميل النفط إلى الشركات الأميركية وهو ما سينعكس سلبياً على الإيرادات النفطية للعراق وتسهم بشكل كبير في تعميق الأزمة الحالية في العراق.
12. الغاء التخفيضات الممنوحة للأردن والمتعلقة بإعفاء السلع الأردنية المصدرة الى العراق من التعرفة الجمركية وإلغاء التخفيض الخاص بتصدير النفط العراقي إلى
الأردن والبالغ 16 دولار لكل برميل نفط خام.
13.فرض رسوم على الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات المحلية والبرلمانية "بما لا يقلّ عن نصف مليار دينار" للمساهمة في تغطية نفقات الانتخابات.
14.تقيد لحساب الخزانة العامة كل المكافئات التي يحصل عليها المسؤولون عن عضويتهم في مجالس الإدارات للشركات المشتركة المحلية منها والأجنبية، "والتي تذهب حالياً إلى حساباتهم الشخصية مع انهم أصبحوا أعضاء في هذه المجالس بصفتهم الوظيفية ولبيس الشخصية".
15. يمكن للعراق أن يحصل سريعاً على أكثر من أربعة مليارات دولار سنوياً لو تخلى عن التخفيضات الطوعية التي التزم بها ضمن أوبك بلس والتي تبلغ نحو 200 ألف برميل يومياً