النجف تتهم الكهرباء بإعاقة الاستثمار في ملف إنتاج الطاقة ويطالبون بإحالته لمجالس المحافظات

السومرية نيوز/ النجف
طالب أعضاء في مجلس محافظة النجف، الأربعاء، بإحالة ملف الكهرباء إلى مجالس المحافظات بعد أن "فشلت" وزارة الكهرباء في معالجته، متهمين الوزارة بأنها "تقف عائقاً" في طريق الاستثمارات التي تستقطب اهتمام مجالس المحافظات في هذا المجال.

وقال عضو مجلس النجف، فاروق الغزالي، في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "من الضروري نقل ملف الكهرباء من عهدة وزارة الكهرباء في بغداد إلى مجالس المحافظات"، معتبراً أن "لدى مجالس المحافظات القدرة على حل أزمة الكهرباء عن طريق الاستثمار على غرار ما حصل في إقليم كردستان".

وأضاف الغزالي، أن "السنوات الماضية أثبتت فشلاً ذريعاً لوزارة الكهرباء في حل أزمة الطاقة في البلاد"، مشيراً إلى أن "الأموال التي صرفت على الكهرباء منذ العام 2003 وحتى الآن لم تثمر عن تغير ملحوظ في معالجة أزمته".

واتهم عضو مجلس النجف وزارة الكهرباء بأنها "تقف عائقاً في طريق جلب الاستثمارات في مجال الطاقة الكهربائية من قبل مجالس المحافظات".

وكان مجلس محافظة النجف دعا، في (12 من أيار 2012 الجاري"، إلى مقاضاة المسؤولين عن التردي الذي يعاني منه ملف الكهرباء في البلاد، وحمل الكتل السياسية المشاركة في الحكومة مسؤولية الاخفاق في هذا الجانب، مقترحا استحداث مجلس أعلى لمشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية.

يذكر أن محافظة النجف، يبعد مركزها 160 كم جنوب غرب العاصمة بغداد، تعاني من أزمة كهربائية خانقة منذ عدة سنوات، إذ تصل مدة القطع فيها إلى ثماني ساعات مقابل ساعتين وتحاول المحافظة التعويض من خلال المولدات الأهلية.

وكان مستشار وزارة الكهرباء لشؤون التشغيل والتحكم، عادل حميد، قال في بيان صدر في (12 من أيار 2012)، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن منظومة الطاقة الكهربائية الوطنية ستشهد إضافة 400 ميكاواط مطلع حزيران المقبل، مبيناً أن ذلك سيزيد من ساعات التجهيز اليومية.

كما اعلنت وزارة الكهرباء، مطلع شباط 2012، أن أزمة الكهرباء ستحل بشكل كبير خلال العامين المقبلين، وفي حين توقعت أن يشهد واقع الطاقة تحسناً ملموساً في الصيف الحالي، أكدت إنجاز الربط النهائي لخط (قائم ـ تيم 400 كي في) الذي تم بموجبه ربط منظومة الكهرباء الوطنية العراقية بمنظومة الكهرباء السورية تمهيداً لاستيراد الطاقة عبر الربط الثماني.

وأعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، في الـ25 من آذار الماضي، أن العراق سيصدر الطاقة الكهربائية لدول الجوار خلال العام المقبل 2013، مبينا أن إنتاج الطاقة الكهربائية المجهزة للمواطنين خلال الصيف المقبل ستصل إلى 9000 ميكاواط، وستصل خلال العام المقبل إلى 20 ألف ميكاواط.

وسبق أن أطلق المعنيون بملف الكهرباء على مدى السنوات السابقة، الكثير من الوعود بشأن تحسن إمدادات هذه الطاقة والتقليل من ساعات القطع اليومية، دون أن يكون لها أثرها على أرض الواقع، لاسيما في ظل الزيادة المطردة في استهلاك الكهرباء والتوسع الطبيعي في نفوس السكان وما يلحقها من نمو مطرد في الوحدات السكنية. 

ويعاني العراق من نقص مزمن في الطاقة الكهربائية منذ بداية سنة 1990، وازدادت ساعات تقنين التيار الكهربائي بعد 2003 في بغداد والمحافظات، بسبب قدم الكثير من المحطات بالإضافة إلى عمليات التخريب التي تعرضت لها المنشآت خلال السنوات الخمس الماضية، وعدم انجاز مشاريع من شأنها زيادة إنتاج الطاقة بما يتناسب مع معدلات الاستهلاك، مما أدى إلى زيادة ساعات انقطاع الكهرباء عن المواطنين إلى نحو عشرين ساعة يومياً لاسيما خلال أيام الصيف الحارة والشتاء الباردة، وبالتالي زيادة اعتماد الأهالي على المولدات الكهربائية الأهلية أو الصغيرة.