أمر نائب
رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين
الشهرستاني، الثلاثاء، بتأجيل قرار إيقاف تجهيز
إقليم كردستان بالنزين لمدة شهر
واحد بطلب من رئيس الجمهورية
جلال الطالباني، فيما رحب باقتراح رئيس الإقليم
مسعود البارزاني بتشكيل
لجنة برلمانية مشتركة للتحقيق في مصادر تهريب النفط.
وقال بيان صدر عن
مكتب رئيس الجمهورية وتلقت
"السومرية نيوز"، إن جلال الطالباني "استقبل مساء أمس، نائب رئيس
الوزراء لشؤون الطاقة
حسين الشهرستاني ووزير النفط
عبد الكريم لعيبي"، مبينا
أن "الجانبين بحثا
مسار العلاقات بين بغداد و أربيل، والسبل الكفيلة بمعالجة المسائل العالقة بينهما".
وأضاف
البيان أن "الشهرستاني أمر خلال اللقاء بتأجيل قرار إيقاف تجهيز إقليم
كردستان بالبنزين، لمدة شهر واحد بطلب من رئيس الجمهورية جلال الطالباني، على أن
تتم معالجة الموقف المتعلق بهذه المسألة"، مشيرا إلى أن "الشهرستاني رحب
أيضا باقتراح رئيس إقليم
كردستان مسعود البارزاني بتشكيل لجنة برلمانية مشتركة
للتحقيق في مصادر تهريب النفط.
وكان مصدر مطلع في وزارة
النفط العراقية كشف، امس الاثنين، ( 21 أيار الحالي) أن
وزير النفط أوعز بوقف
تزويد اقليم
كردستان العراق بمادة البنزين من مصافي الوزارة حتى إشعار آخر دون
معرفة الأسباب التي تقف وراء عملية وقف تزويد مدن الإقليم من مادة البنزين والتي
تتسلم حصتها من مصافي بيجي.
ودعا رئيس إقليم كردستان
العراق مسعود
البارزاني، أمس الاثنين،( 21 أيار الحالي) أي طرف لديه أدلة تثبت
تورط الإقليم بتهريب النفط إلى الخارج لتقديمها، في حين أكد انه سيقدم أي شخص يثبت
تورطه إلى العدالة، لفت إلى انه طالب بتشكيل لجنة للتحقيق في تهمة تهريب النفط من
جنوب العراق أو الإقليم، لكنه لم يتسلم الرد حتى الآن.
وفي تطور كبير في الخلافات
بين
الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان بشان النفط، اعلنت وزارة الموارد
الطبيعية في حكومة إقليم كردستان العراق، أمس الاثنين، (21 أيار الحالي) أن
الإقليم سيصدر النفط الخام من حقوله في آب 2013، عبر شبكة أنابيب مستقلة تصل
إلى ميناء جيهان التركي، فيما أكدت أنها ستستقطع 17% من إيرادات تلك الصادرات
وتسلم المتبقي إلى الحكومة المركزية.
ونشبت أزمة حادة بين بغداد
وأربيل على خلفية إيقاف إقليم كردستان في (الأول نيسان 2012) ضخ نفطه
حتى إشعار آخر بسبب خلافات مع بغداد و"عدم التزامها" بدفع
المستحقات المالية للشركات النفطية العالمية العاملة فيه، في حين أكد نائب
رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، في (2 نيسان 2012)، أن حكومة
كردستان حرمت العراقيين من ستة مليارات و650 مليون دولار خلال العامين
الماضيين 2010 و2011 بسبب امتناعها عن تصدير النفط، متوقعاً أن يبلغ الحرمان
درجات أعلى عام 2012 الحالي، فيما أشار إلى أن معظم النفط الذي ينتج في
كردستان يهرب عبر الحدود وغالباً إلى إيران وليس للوفاء بعقود التصدير.
وردت الحكومة الكردية، في (3 نيسان 2012)، على الشهرستاني بوصفها اتهاماته
لها بـ"الباطلة"، معتبرة أنها تهدف إلى التغطية على "عجز"
الحكومة المركزية في توفير الخدمات للمواطنين، فيما اتهمت جهات عراقية لم
تسمها بـ"الشوفينية"، ثم عادت وأكدت على لسان وزير الموارد
الطبيعية اشتي هورامي أنها لن تستأنف صادرات الإقليم قبل التوصل إلى اتفاق
"شامل" مع حكومة المركز بشأن مستحقاته المالية.
وكشف رئيس الحكومة
نوري المالكي، في (17 نيسان 2012)، أنه حاول منع تهريب
النفط من الآبار في إقليم كردستان إلى خارج البلاد، ولكنه أكد أن
"معركة" مع قوات حرس الإقليم كادت أن تقع بسبب تلك المحاولة،
داعياً إلى اتباع الأسس والأصول الدستورية في استثمار الثروات
النفطية.
يذكر أن الخلافات بين بغداد وأربيل بشأن عقود الإقليم مع الشركات الأجنبية
العاملة في استخراج النفط وقانون النفط والغاز ما تزال عالقة، وقد بدأ
الإقليم في (الأول من حزيران 2010) بتصدير النفط المستخرج من حقوله بشكل
رسمي، لكنه سرعان ما توقف من جراء تلك الخلافات، ولم يستمر التصدير سوى نحو
90 يوماً، إلا أنه استؤنف مطلع شباط من العام الماضي 2011، على إثر اتفاق
جديد بين الإقليم وبغداد على أن يصدر الأول مائة ألف برميل يومياً.