مصرف التنمية الدولي يرفض اتهامات الخزانة الأميركية ويؤكد متانة مركزه...

رفض مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل، اليوم الجمعة، الاتهامات الواردة في بيان وزارة الخزانة الأميركية الصادر في 15 تشرين الأول 2026، فيما أكد استعداده للتعاون مع البنك المركزي العراقي والسلطات الأميركية عبر القنوات الرسمية والقانونية لمعالجة الملف.

وقال المصرف في بيان، إن “إدارته تتعامل مع هذا التطور بأعلى درجات الجدية والمسؤولية والشفافية”، مؤكداً أن المعلومات والادعاءات التي استند إليها البيان الأميركي غير صحيحة، وأن إتاحة الفرصة لتقديم الحقائق والوثائق والإيضاحات اللازمة ستسهم في تصحيح التصور وإظهار حقيقة موقف المصرف.

وأضاف أن المصرف حرص، على مدى سنوات عمله، على بناء مؤسسة مصرفية رصينة تسهم في دعم الاقتصاد العراقي، وتعمل تحت إشراف ورقابة البنك المركزي العراقي، مع الالتزام بالتشريعات والتعليمات المصرفية ومعايير الامتثال المعتمدة.

وأكد المصرف استعداده الكامل للتعاون مع البنك المركزي العراقي ووزارة الخزانة الأميركية، والعمل عبر القنوات الرسمية والقانونية لمعالجة الملف وتوضيح الحقائق والدفاع عن سمعة المصرف ومكانته وحقوق جميع الأطراف المرتبطة به.

وفي ما يتعلق بالوضع المالي، أوضح البيان أن التطور الأخير يرتبط بإجراءات صادرة عن السلطات الأميركية، مشدداً على ضرورة عدم الخلط بين طبيعة الملف والوضع المالي للمصرف أو قدرته على الوفاء بالتزاماته.

وأشار إلى أن المصرف يتمتع بمركز مالي متين، ويواصل إدارة موارده والتزاماته بمسؤولية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الآثار التشغيلية والتنظيمية المترتبة على القرار.

كما طمأنت إدارة المصرف المودعين والعملاء بأن حماية حقوقهم ومصالحهم تأتي في مقدمة أولوياتها، مبينة أنها تعمل بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي والجهات الرقابية المعنية لضمان استمرارية الخدمات المصرفية المسموح بها، وإدارة السيولة والالتزامات المالية وفق القوانين والتعليمات النافذة.

وجدد المصرف ثقته بمؤسسات الدولة العراقية، وفي مقدمتها البنك المركزي العراقي، مؤكداً حرصه على التعاون معها بما يحفظ حقوق المودعين ويدعم استقرار القطاع المصرفي العراقي.

واختتم البيان بالتأكيد على التزام إدارة المصرف بإطلاع العملاء والشركاء على أي تطورات جوهرية عبر قنواته الرسمية.