صحة كركوك تتلف أكثر من 33 طن من المواد الغذائية الفاسدة

السومرية نيوز/ كركوك
أعلنت دائرة صحة محافظة كركوك، السبت، مصادرة فرق الرقابة الصحية أكثر من 33 طن من المواد الغذائية المتعددة الأنواع وإتلافها لعدم صلاحيتها للاستعمال البشري، فيما أكدت أنها شددت الرقابة على مخازن وأسواق المحافظة لمنع تداول المواد المضرة في المحافظة.

وقال مدير عام دائرة صحة محافظة كركوك صديق عمر رسول في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "فرق الرقابة الصحية في دائرة الصحة وبالتنسيق مع الجهات المعنية نفذت خلال شهر أيار 2012 حملة واسعة في الأسواق المحلية ومخازنها تم خلالها مصادرة 28 طن من المواد الغذائية الصلبة الفاسدة، ضمنها ستة آلاف لتر من المواد الغذائية السائلة غير الصالحة للاستهلاك البشري كالعصائر والألبان والمياه معدنية"، مبينا أن "الحملة مستمرة".

وأضاف رسول أن "الحملات تشمل محال ومخازن بيع المواد الغذائية والمطاعم والأفران ومعامل صنع المواد الغذائية"، موضحا أن دائرته "شددت إجراءاتها الرقابية على مخازن وأسواق المحافظة لمنع تداول مواد غير صالحة للاستهلاك البشري".

من جانبها أكدت مدير الرقابة الصحية  دنيز أنور في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "القسم نظم حملة صحية خلال شهر حزيران الجاري في سوق تسعين وتم خلالها رصد خمسة أطنان من المخللات داخل مخزن لبيع المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك البشري"، لافتة إلى أن "السبب هو سوء الخزن".

وأضافت أن "هذه الحملات ستتواصل لغرض التأكد من عدم بيع المواد الغذائية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك والتأكد من التزام أصحاب المطاعم ومحال ومخازن بيع المواد الغذائية ومعامل صنع الأغذية من الالتزام بالشروط والضوابط الصحية حفاظا على صحة المواطن".

يذكر أن دائرة صحة كركوك تقوم على فترات مختلفة بحملات تقتيش تصادر من خلالها المواد غير الصالحة للاستهلاك البشري والمنتهية الصلاحية والأدوية غير المطابقة للشروط الصحية.

ووقعت وزارة التخطيط، نهاية شهر كانون الثاني من العام الماضي 2010، عقودا مع شركة بريو فيرتاس الفرنسية واس جي اس السويسرية في الأردن بهدف فحص البضائع والسلع المستوردة إلى العراق ومعرفة مدى مطابقتها للمواصفات العالمية.

وأعلنت الوزارة، في 30 من شهر حزيران من العام 2011، أن البضائع لن تدخل الى العراق بعد الأول من شهر تموز بدون فحصها في بلد المنشأ، من قبل الشركات الفاحصة ولديها شهادة مطابقة"، مبينة أن "الشركات الفاحصة ملزمة بفحص هذه البضائع وفقا للمواصفات العراقية".

وكان وزير التخطيط العراقي علي الشكري قد ذكر في شهر تموز 2010، أن الوزارة ستفحص 10% من البضائع التي تم فحصها من قبل الشركتين الفاحصتين وستغرم الشركتين خمسة إضعاف البضاعة في حالة ثبوت عدم مطابقتها للمواصفات العراقية كما يتم دفع مليون دولار في حالة تكرار المخالفة مع فسخ العقد مع هذه الشركتين.

ووقع العراق مذكرة تفاهم خلال السنوات الماضية مع دول الجوار من أجل تبادل شهادات المطابقة، من بينها مذكرة تفاهم مع جهاز التقييس الإيراني، ومذكرة أخرى مع المواصفات الأردني، لمنع دخول أي سلعة غير مطابقة المواصفات العراقية.

وتدخل العراق كميات كبيرة من المواد الغذائية المعلبة والمشروبات الغازية واللحوم والزيوت النباتية والأجبان، إضافة إلى المواد المنزلية والأجهزة الكهربائية، من دول عربية وأجنبية كسوريا ومصر وإيران والصين، عبر منافذ العراق الحدودية، ولا تخضع هذه المواد في معظم الأحيان إلى فحص يؤكد صلاحيتها للاستخدام .

ويرتبط العراق مع الدول المجاورة من خلال 13 منفذ حدودي، إضافة إلى خمسة منافذ جوية وخمسة منافذ بحرية ويعتبر منفذا الوليد وربيعة مع سوريا، ومنفذ طريبيل مع الأردن، ومنفذ عرعر مع السعودية، ومنفذا الشلامجة والمنذرية مع إيران، ومنفذ إبراهيم الخليل الذي يربط العراق بتركيا من ابرز المنافذ الحدودية .

يذكر أن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية هو أحد دوائر وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي في بغداد، أسس سنة 1979 بموجب القانون رقم 54 بهدف إيجاد مراجع عراقية معتمدة لمعايير القياس لمختلف المنتجات الوطنية، إضافة إلى فحص السلع المستوردة ومراقبة نوعية السلع والمنتجات المحلية، ووسم الذهب.