السومرية نيوز/
النجف
أعلنت إدارة
محافظة النجف، الأحد، أنها ستلجأ إلى المناطق الصحراوية في المحافظة لبناء مجمعات سكنية هناك، وفيما اعتبرت أن هذه المشاريع ستسهم بحل أزمة السكن والقضاء على
الصحراء، أكدت حاجتها إلى 200 ألف وحدة سكنية لمعالجة هذه الأزمة.
وقال مدير التخطيط العمراني في المحافظة
عبد الكريم الخواجة في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "شركة لوين ديفس يانغ الهندسية البريطانية وبالتعاون مع مكتب المصمم المعماري للاستشارات الهندسية العراقي، شارفت على إنهاء تحديث التصميم الأساس لمدينة النجف"، مبينا أن "المدينة ستشهد توسعا كبيرا على مدى العشرين سنة المقبلة".
وأضاف الخواجة أن "التوسع باتجاه المناطق الصحراوية المحيطة بالنجف هو احد الخيارات المهمة"، مشيرا إلى أن "هذا التوسع سيكون على عدة محاور منها محور طريق
كربلاء شمال غرب محافظة النجف ومحور طريق
الديوانية جنوب المحافظة".
وأوضح الخواجة أن "المواطنين متمسكون بالسكن داخل مدينة النجف، لعدم توفر الخدمات والنقل في المناطق التي تبنى فيها المجمعات السكنية"، معتبرا أن "توفير تلك الخدمات في المجمعات الجديدة سيشجعهم على السكن فيها".
من جانبه أكد محافظ النجف
عدنان الزرفي لـ"السومرية نيوز"، أن "ثمان شركات استثمارية استلمت الأرض في المنطقة الصحراوية المحصورة بين محافظتي النجف وكربلاء لبناء مجمعات سكنية"، لافتا إلى انه "سيتم إنشاء طرق جديدة خلف هذه المجمعات إلى جانب حزام اخضر لمواجهة التأثيرات المناخية، إضافة إلى الخدمات المطلوبة".
واعتبر الزرفي أن "هذه المشاريع ستساهم بحل أزمة السكن والقضاء على المناطق الصحراوية وزيادة المناطق
الخضراء في المحافظة"، عازيا سبب زيادة أزمة السكن بالمحافظة إلى "استمرار الهجرة للمحافظة بحثا عن العمل والأمان"
من جهته قال رئيس هيئة استثمار النجف وفي البهاش لـ"السومرية نيوز"، إن هيئته "باشرت ببناء 55 ألف وحدة سكنية كمرحلة أولى في المحافظة"، مشيرا إلى أن "من بين تلك الوحدات ثلاثة آلاف وحدة واطئة الكلفة يجري بناءها في ناحية الحيدرية بالمحافظة".
وأضاف البهاش أن "المحافظة بحاجة إلى 200 ألف وحدة سكنية لمعالجة أزمة السكن"، مشيرا إلى أن "هيئة استثمار النجف منحت 39 رخصة استثمارية في مجال السكن لشركات بريطانية وتركية وعربية ومحلية، اغلب تلك الرخص ستنفذ في المناطق الصحراوية القريبة من النجف".
وأكد البهاش انه "تم وضع ضوابط خاصة لحماية الأموال المستحصلة من المواطنين في حساب خاص بأحد المصارف الحكومية على أن لا يتم السحب منها إلا بعلم الهيئة وموافقتها" موضحا أن "تلك الوحدات الاستثمارية ستوزع على المواطنين بالتقسيط".
بدوره قال تاجر العقارات فيصل الصفار إن "سعر المتر الواحد في أحياء مدينة النجف تجاوز قيمة مليون دينار للمتر الواحد"، لافتا إلى أن "هذا السعر يزداد كلما كان قريبا من المنطقة التجارية المؤدية إلى ضريح الإمام علي ابن أبي طالب في
المدينة القديمة ليصل إلى عشرة ملايين دينار للمتر الواحد".
كما أكد المختص في الإعلام الاقتصادي كريم الحلو أن "المساحة المسكونة في النجف لا تتجاوز الـ15% فقط من مساحة المحافظة"، موضحا أن "ما تبقى من تلك المساحة هو عبارة عن
صحراء قاحلة غير مسكونة".
وتبلغ المساحة الكلية لمحافظة النجف، 160 كم
جنوب بغداد، نحو 28 ألف و824 كم2، حيث تمتد تلك المساحة إلى الحدود مع
السعودية.
وتعد محافظة النجف مقيدة في توسعها العمراني، بسبب وجود مرقد الإمام علي ابن أبي طالب وسط المدينة، إضافة إلى مكاتب المراجع الدينية والحوزات العلمية والمكتبات العامة الشهيرة، ويحد المدينة القديمة مقبرة وادي السلام التاريخية من جهة وبحر النجف من الجهة الأخرى، مما يصعب من إعادة تحديث التصميم الأساس للمحافظة.
وأعلن
مجلس الوزراء خلال العام 2007، عن تشكيل لجنة عليا لمشروع الإسكان الوطني برئاسة وزير الأعمار والإسكان وعضوية وكلاء كل من وزير المالية والتخطيط والبلديات والأشغال ووكيل أمانة
بغداد، بهدف احتواء أزمة السكن المتفاقمة في
العراق، بإقامة وحدات سكنية ببناء عمودي لتوزيعها على أصحاب الدخل المتوسط ودون المتوسط.
يذكر أن العراق يعاني أزمة سكن خانقة نظرا لتزايد عدد سكانه، قياساً بعدد المجمعات السكنية، إضافة إلى عجز المواطن ذي الدخل المحدود عن بناء وحدة سكنية خاصة به، بسبب غلاء الأراضي ومواد البناء.