نائبة عن دولة القانون تتهم كردستان بتهريب النفط بالتواطؤ مع أكسون موبيل

السومرية نيوز/ بغداد
اتهمت النائبة عن ائتلاف دولة القانون سميرة الموسوي، الثلاثاء، إقليم كردستان بتهريب النفط إلى تركيا وإيران بالتواطؤ مع شركة أكسون موبيل، مؤكدة أن الشركة بدأت بتنفيذ خطة لـ"تمزيق" البلاد، فيما حذرت الدول المتعاونة مع الإقليم من اللعب بالسياسة النفطية العراقية.

وقالت الموسوي في بيان صدر عن مكتبها الإعلامي اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "إقليم كردستان وبالتعاون مع شركة أكسون موبيل المتواطئة معه يصدر نفط الشعب إلى بعض الدول ومنها تركيا وإيران من دون الاتفاق مع الحكومة المركزية"، معتبرة أن "ذلك يمثل تجاوزاً على الدستور والقوانين".

وأضافت الموسوي أن "هذه الشركة تصطف مع الإقليم على حساب وحدة العراق، وهو عمل تخريبي"، مشيرة إلى أن "توجه الشركة للتعاقد مع نينوى لاستخراج النفط سيؤجج تعاقد البصرة معها، كما يمكن أن يخلق تصوراً بأن للأكراد موقفاً عدائياً ضد العرب وبالتالي لا نريد تأجيج هذه الأوضاع".

وحذرت الموسوي الدول المتعاونة مع إقليم كردستان من "اللعب بالسياسة النفطية العراقية"، لافتة إلى أن "الدستور حدد أن النفط ملك للشعب وهو صاحب القرار بتصديره والاتفاق مع الجهات المعنية".

وطالبت الموسوي إقليم كردستان بـ"إيقاف تهريب النفط وعمل شركة أكسون موبيل المخالف للقانون"، مبينة أن "الشعب يرى أن أسون موبيل بدأت بتنفيذ خطة لتمزيق وتقسيم البلاد".

واعتبرت حكومة إقليم كردستان، في (3 تموز الحالي)، أن مسألة النفط "قضية وطنية"، مؤكدة عزمها توقيع المزيد من العقود مع شركات كبيرة بمستوى أكسون موبيل الأميركية.

وكشف المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة علي الموسوي، في (19 من حزيران الحالي)، أن رئيس الحكومة نوري المالكي يتحرك حالياً لمنع صفقة قد تتم بين إقليم كردستان ومحافظ نينوى مع شركة أكسون موبيل لاستثمار النفط في المناطق المتنازع عليها بالمحافظة، وفي حين بين أن هنالك وثائق ومعلومات تدل على وجود "صفقة مشبوهة"، أكد أن هذه الصفقة إن تمت ستترتب عنها آثار خطيرة على وحدة البلد.

وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني أكد، في الثاني من نيسان 2012، أن حكومة كردستان حرمت العراقيين من ستة مليارات و650 مليون دولار خلال العامين الماضيين 2010 و2011 بسبب امتناعها عن تصدير النفط، متوقعاً أن يبلغ الحرمان درجات أعلى عام 2012 الحالي، فيما أشار إلى أن  معظم النفط الذي ينتج في كردستان يهرب عبر الحدود وغالباً إلى إيران، وليس للوفاء بعقود التصدير.

وردت الحكومة الكردية، في الثالث من نيسان 2012، على الشهرستاني بوصفها اتهاماته لها بـ"الباطلة"، معتبرة أنها تهدف إلى التغطية على "عجز" الحكومة المركزية في توفير الخدمات للمواطنين، فيما اتهمت جهات عراقية لم تسمها بـ"الشوفينية"، ثم عادت وأكدت على لسان وزير الموارد الطبيعية اشتي هورامي أنها لن تستأنف صادرات الإقليم قبل التوصل إلى اتفاق "شامل" مع حكومة المركز بشأن مستحقاته المالية.

وأعلنت وزارة النفط، في تشرين الثاني 2011، عن توقيع شركة اكسون موبيل ستة عقود استكشافية مع إقليم كردستان بشكل سري من دون علمها، فيما حذرتها بفسخ العقد التي وقعته في 29 تشرين الأول 2010 لتطوير حقل غرب القرنة.

إلا أن الشركة أكدت، في 28 شباط 2012، أنها وقعت عقداً مع حكومة كردستان للتنقيب عن النفط ضمن حقولها بعد أكثر من ثلاثة أشهر من تجاهل تساؤلات وزارة النفط المركزية، في خطوة ستهدد حتماً استثمار الشركة في حقل غرب القرنة، بعد سلسلة التحذيرات التي وجهتها الحكومة المركزية في حال تأكد توقيع العقد.

ويدور نزاع منذ فترة طويلة بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة المنطقة الكردية شبه المستقلة بشأن حقول النفط في الشمال، حيث تعتبر بغداد العقود الموقعة بين حكومة الإقليم وشركات النفط العالمية غير قانونية.