السومرية نيوز/ بغداد
توقعت
اللجنة المالية
البرلمانية، الخميس، إقرار قانون التقاعد الجديد قبل حلول العام المقبل، وفي حين
أشارت
اللجنة القانونية إلى أن هناك دراسة لشمول كافة العراقيين بالتقاعد فوق 30
سنة، أكدت
هيئة التقاعد العامة أن الفئة باء المشمولة بمنحة الـ600 ألف ستتسلم 300
ألف دينار عن ثلاثة أشهر.
وقال عضو اللجنة
المالية
هيثم الجبوري خلال مؤتمر صحافي مشترك مع عضو
اللجنة القانونية البرلمانية
عبد الحسين الياسري ورئيس هيئة التقاعد العامة
علي عويد إن "اللجنتين اجتمعتا
اليوم بمشاركة هيئة التقاعد لبحث خطوات إقرار قانون التقاعد الجديد"، متوقعا
أن يتم إقراره قبل حلول العام المقبل.
وأضاف
الجبوري أن
"القانون الجديد سيعالج كافة السلبيات الموجودة في القانون السابق".
من جانبه، أكد عضو
اللجنة القانونية البرلمانية عبد الحسين الياسري أن "القانون الجديد سيشمل
الموظف والعامل"، لافتاً إلى أن "هناك دراسة لشمول كافة العراقيين فوق
سن 30 سنة بالتقاعد، فضلا عن دراسة زيادة التقاعد ليكون ضمانا اجتماعيا للفرد
العراقي ومساواة الفرد العراقي بالفرد الأوروبي من ناحية الدخل".
بدوره، أشار رئيس هيئة
التقاعد العامة علي عويد إلى أن "المصارف الحكومية ومكاتب البطاقة الذكية
باشرت اعتباراً من مطلع الشهر الحالي بتوزيع دفعات مبالغ المنحة ذات الـ600 ألف
دينار إلى فئة ألف بواقع 200 ألف دينار"، مؤكدا أن "فئة باء ستتسلم
اعتبارا من الشهر المقبل الزيادة لأشهر تموز وآب وأيلول بواقع 300 ألف دينار وعلى
دفعتين".
وكانت
وزارة المالية
العراقية أعلنت، في الخامس من تموز الحالي، عن المباشرة بصرف منحة الـ600 ألف
دينار للمتقاعدين، فيما أكدت أن جميع المتقاعدين من المدنيين والعسكريين والعمال
مشمولين بهذه المنحة.
وكانت اللجنة المالية
في
مجلس النواب أعلنت خلال شهر كانون الثاني من العام الحالي، عن تخصيص تريليوني
دينار لتوزيعها كمنحة على المتقاعدين من موازنة عام 2012، مشيرةً إلى أن هذا
المبلغ سيتمّ رصده من المناقلات في أبواب الصرف للموازنة.
وأعلن وزير المالية
العراقي
رافع العيساوي في كانون الأول من العام الماضي 2011 أن ملف الزيادات يعتبر
واحد من أهم المشاكل الذي اعترض عليها
صندوق النقد الدولي ، مؤكدا انه لا زيادة
على رواتب الموظفين أو المتقاعدين خلال موازنة العام 2012، فيما أشار إلى أن مجلس
النواب العراقي لن يشرع أي قوانين ذات إبعاد مالية قبل الرجوع إلى الحكومة والى
وزارة المالية للتأكد من وجود غطاء مالي لها.
وأقر
مجلس الوزراء
العراقي في كانون الأول من العام الماضي 2011، الموازنة العراقية للعام 2012، التي
بلغت 117 ترليون دينار وبعجز بلغ 14 ترليون دينار ، وباعتماد إنتاج مليونين و600
الف برميل يوميا وبسعر 85 دولار للبرميل الواحد.
وأعلن مدير عام الموارد
البشرية في
مديرية التقاعد العامة مهدي شريف في تشرين الثاني من عام 2011، إن مجلس
الوزراء وبالتنسيق مع وزارة المالية شكلت لجنة على مستوى عالي من الخبراء
القانونيين والمختصين من هيئة التقاعد العامة ووزارة المالية ودائرة التقاعد
والضمان الاجتماعي لإعداد قانون موحد جديد للرواتب التقاعدية يشمل القطاعين العام
والخاص.
وكانت
وزارة التخطيط
أكدت في شهر أيلول من العام الماضي 2011، أن مجلس النواب بصدد تشريع قانون لجعل
مسألة تقاضي المتقاعد 80 % من راتبه في الوظيفة تسري على جميع الذين أحيلوا على
التقاعد قبل إقرار هذا القانون وبعده .
يذكر انه بالرغم من الزيادات التي طرأت على رواتب المتقاعدين
منذ عام 2003 وحتى الآن، كون هذه الزيادات لم تلبي حاجة المتقاعدين المعاشية في ظل
ارتفاع الأسعار في الأسواق ، مما دفع الكثير من المتقاعدين إلى المطالبة بإعادة
النظر في رواتبهم التقاعدية.