استثمار كربلاء: المحافظة بحاجة لمشاريع استثمارية والقانون العراقي يعرقل من إقامتها

السومرية نيوز/ كربلاء
أكدت هيئة استثمار محافظة كربلاء، الأربعاء، أن المحافظة بحاجة إلى العديد من المشاريع الاستثمارية ذات الغرض المزدوج، مبينة أن القانون العراقي يعرقل من إقامة تلك المشاريع، فيما كشفت عن إقامة مشروع ترفيهي كبير بالمحافظة هو الأول من نوعه بمنطقة الفرات الأوسط.

وقال مدير الهيئة طائف علي عبد الحسين في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الانفتاح الاقتصادي وتشجيع الاستثمار هدف تسعى إليه الهيئة من خلال تقديم كافة التسهيلات إمام المستثمرين"، مبينا أن "محافظة كربلاء تحتاج إلى العديد من المشاريع الاستثمارية ذات الغرض المزدوج، أي بمعنى أن المشروع يقدم خدماته للزائرين وبنفس الوقت لأهالي المحافظة، وأن لا يقتصر على أحدهما فقط".

وأضاف عبد الحسين أن "المحافظة ليس بإمكانها التعاقد على مشاريع استثمارية كبيرة في مجال الترفيه، وذلك بسبب الروتين الذي تتبعه وزارتي المالية والبلديات"، مشيرا إلى أن "معظم أراضي المحافظة تعود ملكيتها لوزارة المالية، وهي أرض مسجله على أنها زراعية، ولا يمكن تغيير صنفها بحسب قرار مجلس الوزراء".

وأكد عبد الحسين أن "المشروع الوحيد الذي تمكنت الهيئة من التعاقد عليه ويمكن القول عنه أنه استراتيجي وذو فائدة كبيرة لأهالي كربلاء والوافدين إليها هو مشروع (نوارة الأملاك السياحي)، والذي تكون أرضه مملوكة للشركة المنفذة"، معتبرا أن "هذا المشروع هو الأول من نوعه في منطقة الفرات الأوسط".

وتابع عبد الحسين أن "القانون العراقي بوضعه الحالي يعرقل إقامة مشاريع كبرى تعنى بالسياحة والترفيه"، موضحا أن "العديد من أهالي كربلاء بحاجة ماسة إلى أماكن ترفيهية يلجئون إليها لخلوا المدينة من هذه الأماكن".

من جانبه قال رئيس مجلس إدارة شركة الأملاك المنفذة للمشروع، علي الوكيل إن "مشروع نوارة الأملاك عبارة عن مدينة ترفيهية متكاملة تشمل مدينة العاب كبرى ومدينة العاب مائية ومجمعا تسويقيا وشاليهات سياحية وسلسلة أفقية وعمودية وقاعات مناسبات وناديا اجتماعيا خاصا، وبرجا يحتوي على مطعم من عدة طوابق يتوسط البحيرات فيها".

وبين الوكيل أن "المشروع سيكون على ثلاث مراحل، حيث باشرت الشركة بالمرحلة الأولى منه التي تتضمن إنجاز مدينة الألعاب الترفيهية والتي ستكون على مساحة 20 دونم"، لافتا إلى أنه "تم التعاقد مع شركة أميركية لتجهيز مدينة الألعاب التي تحوي على 200 لعبة، بكل ما هو موجود في مثيلاتها في الدول الأوربية وشرق أسيا، حيث وصلت الوجبة الأولى منها".

من جهته أكد المدير المفوض للشركة وسام البارودي أن "المساحة الإجمالية للمشروع بلغت 77 دونما تم تقسيمها إلى ثلاث مناطق تتضمن الأولى إنشاء قرية عصرية وشاليهات وفق طراز معماري حديث، والثانية تحوي على برج بارتفاع 40 متر، يتوسط المدينة ويحتوي على مطاعم متنوعة"، مشيرا إلى أن "المنطقة الثالثة والأخيرة ستضم مدينة العاب كبرى فيها جميع المرافق السياحية اللازمة".

وأضاف البارودي أن "كلفة الإجمالية للمشروع بلغت 32 مليار دينار، وتم طرح أسهم الشركة للاكتتاب وهناك إقبال على شراءها"، منتقدا "الإجراءات الروتينية التي مرت بها الشركة للحصول على رخصة الاستثمار والتي استمرت لأكثر من سنة ونصف".

وكانت هيئة الاستثمار الوطنية أعلنت، في الـ17 من تموز الحالي، أنها تسعى إلى تعديل آخر على قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 والذي تم تعديل فقراته سنة 2009، مشيرة إلى وجود أمور رئيسية في التعديل الأول لم تطبق على أرض الواقع، فيما أكدت أنها  تدرس حاليا الإخفاقات التي تعترض سير العملية الاستثمارية مع هيئات المحافظات كي يتم تجاوزها في التعديل الجديد.

وصوت البرلمان العراقي، في تشرين الأول 2009، على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006، وهو التعديل الذي أتاح تمليك الأراضي في المشاريع العقارية للمستثمرين، والتعامل بسندات العقار، والتي كانت تعد عقبات أمام المستثمرين.

وأقر البرلمان، في شهر تشرين الأول من عام 2006  قانون الاستثمار، الذي قيل عنه في حينه أنه سيفتح الأبواب أمام الاستثمار الأجنبي بسبب تقديمه الكثير من التسهيلات للمستثمرين الأجانب، وساوى بين المستثمر العراقی والأجنبی فی کل الامتيازات باستثناء تملك العقار الخاص بالمشروع، ونص في الفقرة 11 منه على انه يمكن للمستثمر الأجنبي استئجار الأرض لمدة 50 سنة قابلة للتجديد إلا انه لا يحق له امتلاكه.

ويتوجب على المستثمرين أن يقدموا مشاريعهم للهيئة الوطنية للاستثمار أو هيئة استثمار الإقليم أو المحافظة للحصول على إجازات الاستثمار ويمكنهم أن يتقدموا بطلب إجازة الاستثمار إلى دائرة النافذة الواحدة التي استحدثتها الهيئة الوطنية للاستثمار والمخوّلة إعلام المستثمر بقرار الهيئة النهائي خلال 45 يوما من اجل القضاء على الروتين الإداري في منح تراخيص الاستثمار.