لجنة المشاريع في بابل تحمل الحكومة المحلية إحالة مشاريع لشركات متلكئة...

حمل رئيس لجنة المشاريع في مجلس محافظة بابل حامد الملي، السبت، إدارة المحافظة مسؤولية إحالة مشاريع خدمية لشركات تلكأت في تنفيذ مشاريع محالة لها سابقا لم تكتمل حتى الآن، مبينا أن الأمر سبب إرباكا في إعادة البنى التحتية للمحافظة، فيما طالب بإعادة النظر بجميع الشركات العاملة .

السومرية نيوز/ بابل

حمل رئيس لجنة المشاريع في مجلس محافظة بابل حامد الملي، السبت، إدارة المحافظة مسؤولية إحالة مشاريع خدمية لشركات تلكأت في تنفيذ مشاريع محالة لها سابقا لم تكتمل حتى الآن، مبينا أن الأمر سبب إرباكا في إعادة البنى التحتية للمحافظة، فيما طالب بإعادة النظر بجميع الشركات العاملة .

وقال الملي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "إدارة محافظة بابل أحالت عددا من المشاريع الى شركات تلكأت في تنفيذ عقودها في الوقت المتفق عليه ما سبب إرباكا في إعادة البنى التحتية للمحافظة"، مبينا أن "تعليمات الأمانة العامة لمجلس الوزراء تمنع إحالة مشاريع متلكئة إلا بعد إكمال المشاريع التي بذمتها".

وطلب الملي بـ"إعادة النظر في جميع الشركات المتلكئة العاملة في الوقت الحاضر"، لافتا إلى أن "قيمة المشاريع المتلكئة تبلغ 150 مليار دينار عراقي مثبتة بدعاوي لدى المحكمة المحلية".

وكانت محافظة بابل أعلنت في الثاني من ايلول الحالي، عن إحالة عدد من المشاريع الخدمية الإستراتيجية للتنفيذ بقيمة إجمالية بلغت 953 مليار دينار، معتبرة أن تلك المشاريع ستشكل نقلة نوعية من الناحية الاعمارية والخدمية فيها.

ودعا رئيس الحكومة نوري المالكي، اليوم السبت، مجلس النواب إلى التصويت على مشروع قانون البنى التحتية بعد يوم غد الاثنين، وفي حين أكد أن المشروع يتضمن أزلة التجاوزات وإيجاد حلول للمتجاوزين، أشار إلى انه سيتم التعاقد مع شركات رصينة في دول اليابان وكوريا والصين لتنفيذ مشاريع البنى التحتية، فيما أعلن النائب عن التحالف الكردستاني برهان محمد فرج، اليوم السبت، أن رئيس الحكومة نوري المالكي طالب مجلس النواب بتخصيص37 مليار دولار للنهوض بالبنى التحتية للبلاد.

يذكر أن غالبية المدن العراقية تحتاج إلى تنفيذ مشاريع كبيرة في مجالات الكهرباء والصحة والتعليم والصرف الصحي والمياه الصالحة للشرب، نتيجة لما عانته من دمار وإهمال طوال العقود الماضية التي شهدها البلاد خلال الحروب والحصار الاقتصادي الذي كان مفروضا على العراق بعد دخوله الكويت.