السومرية نيوز/بغداد
أكد وكيل
وزارة الخارجية الكويتية خالد الجارالله، الاربعاء، عدم تنازل
الكويت عن تعويضات الغزو العراقي، نافيا ما تناقلته بعض وسائل الإعلام ومواقع إخبارية عن تنازل
الكويت عن التعويضات وشطب الديون عن
العراق.
وقال خالد الجارالله في تصريح
لـ"العربية.نت"، الاربعاء، إن "ما تم التوقيع عليه لا يخرج عن إطار تسوية الديون المستحقة
لمؤسسة الخطوط الجوية
الكويتية على نظيرتها العراقية والبالغة 500 مليون دولار
وليس التنازل عنها، عبر دفع العراق 300 مليون دولار نقدي و200 مليون دولار
كاستثمار في شركة خطوط يتم انشاؤها في العراق".
وأوضح الجارالله أن "هذه التسوية جاءت لرفع كافة القيود الموضوعة على
إعادة بناء
الخطوط الجوية العراقية وحريتها في شراء وإنشاء أسطولها الجوي، في
مقابل حفظ حقوق "الكويتية" عبر تحويل الديون إلى استثمارات"، موضحا أن
"قضية تنازل الكويت عن مليار دولار لا اساس له من الصحة، بالإضافة إلى ترديد البعض
اصدار مرسوم ضرورة لإسقاط التعويضات".
وكانت بعض وسائل الإعلام في الكويت أشارت إلى أن الحكومة الكويتية أسقطت ديون
العراق عبر مرسوم ضرورة، مما دفع المعارضة الى شن هجمة شرسة على الحكومة،
مؤكدة عدم موافقتها على أي تسوية مع العراق في هذا الشأن خصوصا في ظل غياب
المجلس، وهو الأمر الذي نفته الحكومة.
وكان وفد إعلامي عراقي زار الكويت قبل أيام برئاسة نقيب الصحافيين مؤيد
اللامي
واكد لوسائل الإعلام بأن البلدين لديهما توجه لحل القضايا العالقة بينهما،
كاشفا أن وزير الخارجية
الكويتي سيزور العراق في شهر كانون الثاني المقبل
(2013) وسيقابل نظيره
العراقي كما أن هناك اجتماعا للجنة الوزارية في مطلع العام المقبل وستتم
مناقشة
ملف الديون العراقية.
وكان
رئيس الوزراء نوري المالكي اعلن في خلال زيارة قام بها الى الكويت في 14 آذار الماضي (2012) انه اتفق مع القيادة الكويتية
على تسوية مسألة الخطوط الجوية
العراقية وترسيم الحدود البرية بين البلدين.
وكشفت مصادر دبلوماسية كويتية في
(12 آذار 2012)، أن الكويت اتفقت على إسقاط جميع الديون المستحقة على العراق في مقابل
موافقة الأخير على ترسيم الحدود معها وفقاً لقرارات
الأمم المتحدة، وذكرت أن رئيس
الحكومة العراقية نوري
المالكي، سيوقع على هذا الاتفاق رسمياً خلال زيارته المرتقبة
إلى الكويت، ثم يعرضه على
البرلمان العراقي للمصادقة عليه.
ووافق
مجلس الوزراء العراقي بتاريخ 26 تموز 2012 على"التسوية الودية" مع الجانب الكويتي لحل مشكلة الخطوط الجوية العراقية، وأوصى بتخصيص مبلغ 300 مليون
دولار ضمن الموازنة الحالية
2012، و200 مليون دولار ضمن موازنة العام القادم 2013 لهذا الغرض.
وأدى ملف
التعويضات على الخطوط الجوية العراقية الى مشاكل سياسية بين العراق والكويت عقب
قيام الأخيرة برفع دعاوى قضائية لتجميد أموالها في
الأردن وبريطانيا مطلع عام 2010
والذي تسبب فيما بعد باتخاذ
مجلس الوزراء العراقي قرارا في شهر ايار من العام
نفسه بتصفية وإلغاء الشركة وعرضها للبيع إلى شركات أهلية، كما قرر أيضا إلغاء جميع
التشكيلات الإدارية المرتبطة بها، مع الإبقاء على كادرها بعد بيعها لإحدى الشركات
الخاصة.
وتطالب الكويت منذ غزوها في العام 1990، العراق، بتسديد مبلغ 1.2 مليار
دولار تعويضا عن استيلائه على 17 طائرة تملكها الخطوط الجوية
الكويتية.
يذكر أن العلاقات الكويتية
العراقية تشهد تطورا ملحوظاً في الآونة الأخيرة، حيث أعلن السفير الكويتي لدى العراق علي
المؤمن أن الجانب الكويتي يلمس جدية من الحكومة العراقية لإغلاق الملفات العالقة
بين البلدين وأن الكويت تعتزم افتتاح قنصليتين لها بمدينتي
أربيل والبصرة فضلا عن
مكاتب للسفارة في عدد من المحافظات العراقية.