دولة القانون يتهم رئاسة البرلمان ونواباً بتعطيل إقرار الموازنة |...

اتهم نواب عن ائتلاف دولة القانون، السبت، رئاسة مجلس النواب وبعض النواب بتأخير إقرار الموازنة الاتحادية للعام الحالي، مؤكدين أن هنالك أبعاد سياسية تعمل على ضرب وتجميد الاقتصاد العراقي.

السومرية نيوز/ بغداد

اتهم نواب عن ائتلاف دولة القانون، السبت، رئاسة مجلس النواب وبعض النواب بتأخير إقرار الموازنة الاتحادية للعام الحالي، مؤكدين أن هنالك أبعاد سياسية تعمل على ضرب وتجميد الاقتصاد العراقي.

وقال النائب عن دولة القانون عبد الحسين الياسري في مؤتمر صحفي عقده، اليوم، بمبنى البرلمان مع عدد من نواب كتلة التحالف الوطني وحضرته "السومرية نيوز"، إننا "رأينا اليوم اندفاعاً من قبل رئاسة مجلس النواب وبعض النواب لتأخير إقرار الموازنة"، مبيناً أن "تأخيرها سيؤدي الى خسارة العراق شهرياً 4 تريليون دينار عراقي".

وأشار الياسري إلى أن "الموازنة رُصد فيها 65 ألف درجة وظيفية للعاطلين عن العمل، وتأخير إقرارها يعني تأخير تعيينهم"، لافتاً إلى أن "الدولة ألان تسير بقدم واحدة من خلال الصرف بطريقة 1/12 من موازنة 2012 وما لهذه العملية من خسائر جمة تؤثر على السوق العراقية".

واعتبر الياسري أن "إعادة الموازنة الى الحكومة سيؤثر على إقرارها"، مؤكداً أن "هنالك أبعاداً سياسية تعمل على ضرب وتجميد الاقتصاد العراقي".

وكان مجلس النواب اخفق، اليوم السبت (23 شباط 2013)، في التصويت على مقترح إرجاع موازنة 2013 إلى الحكومة، مؤكداً أن 85 نائباً صوتوا لصالح المقترح من أصل 231 نائباً.

وقرر رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي قرر، اليوم السبت، أن يكون التصويت على الموازنة الاتحادية للعام الحالي بحضور وزيري المالية رافع العيساوي والتخطيط علي شكري، ما تسبب بانسحاب نواب ائتلاف دولة القانون من الجلسة.

يشار إلى أن وزير المالية يحق له في حال لم ينجح البرلمان بالتصويت على الموازنة حتى تاريخ الـ31 من كانون الأول من كل عام، أن يصادق شهرياً على أموال وحدات الإنفاق وحتى نسبة ( 1/12)، من المخصصات المالية السابقة إلى حين المصادقة على الميزانية، وتلك الأموال يمكن أن تستخدم فقط لسد الالتزامات والمرتبات والتقاعد ونفقات الأمن الاجتماعي وخدمات الدين العام.

يذكر أن معتمد المرجعية الدينية في كربلاء عبد المهدي الكربلائي دعا، أمس الجمعة (22 شباط 2013)، مجلس البواب إلى المصادقة على الموازنة بأسرع وقت ممكن، وفيما حمل السياسيين مسؤولية التوتر الذي تشهده البلاد، طالبهم بخفض حدة تصريحاتهم الإعلامية.