السومرية نيوز/ البصرة
كشفت الحكومة المحلية في
البصرة، الخميس، عن قرب تعاقدها مع شركة كويتية لتنفيذ مشروع بكلفة 207 مليارات دينار عراقي يقضي بتنظيف مركز المحافظة "مدينة البصرة" من النفايات لمدة ثلاث سنوات.
وقال رئيس هيئة التخطيط والتنمية في ديوان المحافظة عبد الباقي خلف السليطي في حديث لـ"
السومرية نيوز"، إن "الحكومة المحلية وقع إختيارها على
الشركة الوطنية الكويتية للتنظيف لتتولى تنظيف جميع مناطق مركز المحافظة من النفايات لمدة ثلاث سنوات"، مبيناً أن "الشركة تم إختيارها وفق معايير قانونية من أصل ست شركات ألمانية ولبنانية وتركية وإيرانية، حيث كان عرض الشركة الكويتية أفضل من عروض الشركات الأخرى".
ولفت رئيس الهيئة الى أن "المشروع تبلغ كلفته الإجمالية 207 مليارات دينار عراقي"، مضيفاً أن "الحكومة المحلية أرسلت قبل نحو اسبوعين طلباً الى
اللجنة الاقتصادية في مجلس
رئاسة الوزراء للموافقة على تنفيذ المشروع".
وأوضح السليطي أن "القانون يلزم اللجنة بالرد على الطلب خلال 14 يوماً، وفي حال عدم ردها فهذا يعني عدم إعتراضها على المشروع، وبالتالي من المؤمل أن يتم إبرام العقد مع الشركة الكويتية خلال الاسبوع المقبل".
بدوره، قال مستشار المحافظ لشؤون الخدمات
محمد جعفر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مواصفات المشروع (التندر) تم وضعها بالإستفادة من تجارب مدن خليجية منها
أبو ظبي والكويت والمنامة"، موضحاً أن "محافظ البصرة
ماجد النصراوي أكد في أكثر من مناسبة على أهمية أن يكون التعامل مع الشركة وفق معايير جودة الأداء والدقة في العمل وتحقيق النظافة وليس على أساس أوزان النفايات التي تجمعها وتنقلها وتطمرها الشركة، حيث ان الاسلوب الثاني برهنت على فشله تجربة التعاقد مع شركة (جيفره) التركية لتنظيف المدن في عام 2010".
وحول مصير آلاف العمال العراقيين الذي يعملون مقابل اجور يومية في دائرة البلدية أشار مستشار المحافظ الى أن "الشركة الكويتية أبدت موافقتها على تشغيل جزء كبير منهم"، موضحاً أن "من يتبقى منهم سوف تتعاقد معهم الحكومة المحلية للعمل في مدارس حكومية ومراكز صحية عامة".
وبحسب رئيس
لجنة الخدمات في
مجلس محافظة البصرة جواد عبد
العباس الإمارة فإن "البصرة بحاجة الى شركة متخصصة غير عراقية تخلصها من مشكلة تراكم النفايات بعد أن تفاقمت من جراء ضعف إمكانيات دائرة البلدية"، مبيناً في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "الشركة الكويتية التي فازت بالعقد لا يقتصر دورها على إزالة النفايات بل يتعدى ذلك ليشمل الحفاظ على جمالية الأرصفة والجزرات الوسطية والإعتناء بالمساحات
الخضراء والحدائق العامة".
وأشار الإمارة الى أن "الشركة سوف تتولى تنظيف مدينة البصرة (مركز المحافظة) فقط، ولا تغطي إلتزاماتها التعاقدية تنظيف المناطق الواقعة ضمن حدود الأقضية والنواحي"، معتبراً أن "النهوض بواقع النظافة في مناطق الأقضية والنواحي يتطلب تجهيزها بآليات لنقل النفايات وزيادة عدد عمال التنظيف فيها".
يذكر أن الحكومة المحلية في البصرة تعاقدت أواخر عام 2010 مع شركة (جيفره) التركية لتنظيف معظم مناطق البصرة من النفايات لمدة عام واحد باستخدام عمال عراقيين، إلا أن الشركة لم يكن عملها جيداً، كما وجهت لها إتهامات بالتلاعب في تحديد أوزان النفايات من خلال إفراطها في نقل أنقاض البناء بدل النفايات المنزلية، حيث كانت التكاليف تحتسب للشركة على أساس أوزان النفايات التي تجمعها من المناطق السكنية وتنقلها الى مواقع الطمر، وبواقع 52 ألف دينار للطن الواحد، ونتيجة لذلك رفضت الحكومة المحلية تمديد العقد المبرم معها لعام آخر، فيما لم تتعاقد مع شركة أخرى، وانما اتجهت الى الإتكال على جهود وإمكانيات
مديرية البلدية التي تعاني من قلة عدد العاملين ونقص شديد في الآليات ومعدات التنظيف ومعالجة النفايات.